محتويات الإدراج الذي تريد إرساله:
تعليقات خطيرة حول سحب الجنسية!
تعليقات خطيرة حول سحب الجنسية!
في سياق متابعتي لما ينشره القراء من آراء حول موضوع سحب الجنسيات الذي ألهب الوسط الإعلامي في الأردن، واهتمت به تحديدا مجموعة "الحقيقة الدولية" الإعلامية، قرأت ثلاثة تعليقات لقراء، تستحق أن نتوقف عندها مليا، وها هي ذي:
التعليق الأول
سحبوا رقمي الوطني وشردوني وماذا بعد هاهم يخونوني يشككوا في وطنيتي...أنا المسحوب رقمه أرفع مظامتي إلى مولاي أبو الحيسين أعزه الله وأدام ملكه...ولم أقبل عرضا من محام تعهد أن يعيد لي وبقية المسحوبة جنسياتهم عن طريق المحكمة الدولية في لاهاي....إذ قلت للمحامي حتى وأنا أتسول حقوقي من الدولة لن أعرضها لموقف أمام المحكمة الدولية لأني أثق أن لاأحد يضام في كنف الهاشميين وفي عهدة الدستور الأردني الناظم للعقد الإجتمعي في المملكة الأردنية الهاشمية....
ولأني اعتقد لابل أجزم أن هناك محاولة صهيونية لشرخ الوحدة الوطنية في الأردن عبر من ينفخون في رأس وزير الداخلية برسائل مجهولة الهوية ومن خلال فزاعات الوطن البديل والتوطين وما في ذلك من قفز خطاب الملك حين قال ما معناه أن المخاوف من الوطن البديل هو في عقول بعض الأردنيين..
هناك مجموعات ترهيب وتشطيب وافتعال أزمات لغايات بشكل او بآخر تصب في مصلحة اسرائيل،لدرجة انها بالأمس القريب أنشأت منظمة وصفي التل الوهمية لأستخدام القوة لمن تقول عنهم دعاة التوطين...
وايوم الثلاثاء 30 حزيران يخرج اثنان من رجالات الأردن العقلاء الحكماء عن صمتهم بكلام يدفع الى تعزيز الوحدة الوطنية وهما صاحبا الدولة الكتور عبدالسلام الجالي والدكتور فايز الطراونة...
ومع تضرري المباشر من سحب الرقم الوطني إلا أني على يقين أن " أهل جنوب الديار الشامية على ضفتي النهر المقدس هم هبة الهاشميين وأن علاقة الأردنيين والفلسطينيين وحدة حياة ومصير".
وإلى النافخين في الصور مهما بلغت أعمالكم سوءا لن تتمكنوا من التفاف الشعب الأردني من شتى الأصول والمنابت حول العرش الهاشمي المفدى..
-
التعليق الثاني
علينا أن نكون حذرين للغاية ، حيث أن هذا يمكن أن يكون فخاً دولياً ذكيا في جعل النتائج تنعكس على الأردن تماما وتنفيذ مشروع الوطن البديل بواسطة القانون الدولي ، لنتذكر أن سحب الجنسية ليست قانونية أو دستورية
وذلك سيفتح الباب لبعض الذين فقدوا الجنسية الأردنية للذهاب أمام المحكمة الدولية في لاهاي التي ستنظر في نهاية المطاف إلى إلغاء سحب الجنسية وفي ليلة واحدة جميع المواطنين من الضفة الغربية سيكون أردنيين مرة أخرى وهذه المرة تكون القنبلة التي يحتفظ بها عمدا المجتمع الدولي لاستخدامها عندما يحين الوقت المناسب ، وهذا هو السبب في أننا نرى الآن الهدوء التام حتى من منظمة مراقبة حقوق الإنسان ، فإننا يمكن أن تكون منفذين مشروع الوطن البديل بأيدينا
التعليق الثالث
ما هو رد الحكومة ووزير الداخلية على الفقرة التالية الواردة الوارد في تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان في الاردن صفحة 34 وهو المركز الرسمي الاردني المشكل بموجب قانون ورئيسه دولة الدكتور عدنان بدران: . ومن ناحية أخرى، وعلى الرغم من ان الدستور نص على ان الجنسية الأردنية تحدد بقانون، إلا انه يتم سحب الجنسية والأوراق الثبوتية من الجهات ذات العلاقة استنادا إلى تعليمات قرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية لعام 1988 مخالفة بذلك النص الدستوري من ناحية ، ومخالفة للشرعة الدولية لحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي التزم بها الأردن من ناحية أخرى؛ إذ يمتنع على الدول الأطراف اتخاذ إجراءات تؤدي إلى حرمان أي شخص من جنسيته، ولا يجوزحرمان أي شخص من جنسيته تعسفا وفقا للمادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان. ومعنى ذلك ان الحكومة تخالف الدستور الاردني والمعاهدات التي وقعت عليها الاردن ويجب التوقف عن ذلك واعادة الامور الى نصابها الصحيح ا ستنفتح علينا جبهات العالم والمحاكم الدولية وسنجبر قسرا على تصحيح الاوضاع . فهل من مستمع رشيد
التعليقات منشورة في موقع الحقيقة الدولية، وجراسا، وعمون، كما أعتقد، وهي على جانب كبير من الخطورة والأهمية، ويجب أن تقرع مليون ناقوس خطر، إذ لا يستبعد أن يلجأ المتضررون من قضايا سحب الجنسيات إلى أوكامبو قاضي المحكمة الجنائية الدولية، ويطالبوا باعتقال مسؤولين أردنيين باعتبارهم يرتكبون جرائم ضد الإنسانية، خاصة وأن الرأي القانوني يؤكد أن نصوص المحكمة تدين إجراءات سحب الجنسية، كما أكدت أكثر من مرة تقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان!!
|
