المدونات في :

أرسل الإدراج التالي


اســمك مطلوب
بريدك الإلكتروني مطلوب
بريد صديقك الإلكتروني مطلوب
الرسالة 300 حرف كحد أعلى

محتويات الإدراج الذي تريد إرساله:
تحالف اليسار ببنجرير

 

 

 

 

تحالف اليسار الديمقراطيبابن جرير

 

 

 

بيان إلى الرأي العام المحلي، والوطني

 

 

 

إن اللجنة المحلية لتحالف اليسار الديمقراطي بابن جرير، وفي إطار اجتماع استثنائي بتاريخ 03 / 06 /  2009. وبعد وقوفها على الخرق السافر الذي يقف وراءه وكيل لائحة الحمامة، الذي يعمل، وبكل الوسائل غير المشروعة، على استمالة الناخبين، وقيام الشرطة القضائية بابن جرير بضبط ثماني نسوة، وبحوزتهم بطائق الناخبات، والناخبين، وفرار أحد مأموري بلدية ابن جرير، كمشرف على هذه العملية، يسجل أن الخروقات التي تعج بها الساحة قبل، وخلال الحملة الانتخابية، تتمثل في:

 

1) توزيع القمح. 2) توزيع الأموال. 3) توزيع الخمور. 4) توزيع الحشيش.

 

وذلك على أساس أن لكل نوع من الناخبين ما يليق به، كما تقول القاعدة البلاغية لكل مقام مقال، التي ترجمها بعض وكلاء اللوائح إلى: لكل ناخب ما يليق به، لأجل شراء ضميره، وعلى أساس استغلال الأموال المرصودة للإنعاش الوطني، في الحملة الانتخابية لرمز انتخابي معين.

 

واللجنة المحلية لتحالف اليسار الديمقراطي، إذ تقف على الخروقات المذكورة، المؤدية إلى إفساد العملية الانتخابية:

 

1) تدين عملية الإفساد برمتها، ومن أي جهة كانت.

 

2) تحمل الأحزاب السياسية المرشحة في الانتخابات الجماعية مسؤولية السكوت عن الخروقات التي تعج بها الساحة.

 

3) تطالب السلطات المحلية، والإقليمية، بالتدخل من أجل وضع حد لإفساد العملية الانتخابية.

 

4) تشيد بدور الشرطة القضائية في ضبط الخرق المتمثل قي جمع بطائق الناخبات والناخبين.

 

5) تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ الموقف المناسب، إذا لم يتم وضع حد للخروقات المشار إليها. ولاستغلال النفوذ المخزني في العملية الانتخابية.

 

6) تحيي جميع المواطنين الذين يتصدون للخروقات التي تستهدف إهدار كرامتهم، وإخضاعهم لعملية المساومة، وتدعوهم إلى ضبط الخروقات المختلفة، والتبليغ بها.

 

 

 

عاش تحالف اليسار الديمقراطي.

 

اللجنة الحلية

 

المؤتمر الوطني الاتحادي ـ الحزب الاشتراكي الموحد ـ حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي


 




"لا يتحمّل مكتوب أيّة مسؤوليّة عن المواد الّتي يتم عرضها و/أو نشرها في مدوّنات مكتوب. ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل
المسؤولية عن كتاباتهم وإدرجاتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر."