أصدرت محكمة الجنايات الشرعية بالشارقة يوم الأربعاء الموافق 4 /3/ 2009 حكما بالسجن لمدة عشر سنوات ضد الناشط الحقوقي حسن أحمد الدقي وذلك نقضا للحكم الغيابي الصادر في حقه من محكمة جنايات الشارقة الشرعية بتاريخ 30 /1/2006 بالإعدام بالوسائل المتاحة. وينظر محامو الناشط الآن استئناف الحكم.

وكان الناشط حسن الدقي قد أسس موقعا الكترونيا باسم (منظمة حقوق الإنسان الإماراتي) www.emiratespro.com في شهر 7 /2005 استنكر من خلال مقالاته الأسبوعية غياب بعض الحريات العامة الأساسية وبعض صور الانتهاكات التي تعرض لها بعض المواطنين. ونادى بتوسيع المشاركة السياسية والإسراع بالإصلاحات المجتمعية. وأبدت السلطات المعنية انزعاجها من محتويات الموقع.

وفي مساء يوم 18 /9/2005 تلقى السيد حسن الدقي اتصالا هاتفيا من مركز الشرطة يطلب منه الحضور لوجود بلاغ مقدم ضده. فتوارى عن الأنظار خشية الاعتقال ولإحساسه، كما ذكر في محضر أقواله، من وجود بعد أمني في الشكوى. وتم تقديم الناشط للمحاكمة غيابيا وأصدرت المحكمة حكمها بالإعدام وكانت أحد الأسباب التي استندت لها المحكمة في إصدار حكمها أن المتهم "لم يدفع الاتهام بل هرب واختفى عن الأنظار".

وبتاريخ 20 /7/2008 ألقي القبض على الناشط في إمارة الشارقة واقتيد لجهاز أمن الدولة حيث تمت المفاوضة معه لوقف كافة أنشطته السياسية إغلاق موقعه على شبكة الانترنت لكي يتم إسقاط حكم الإعدام الصادر ضده وإلا تم تقديمه للمحاكمة. وقد رفض السيد الدقي هذا الاقتراح ومن ثم تم ترحيله للسجن المركزي. وفي يوم 24/7/2008 صدرت جريدة "الإمارات اليوم" القريبة من الحكومة حاملة خبر القبض على الناشط الفار من وجه العدالة. وفي يوم 26/7/2008 صدر خبر صحفي آخر في جريدة "الاتحاد" القريبة من الحكومة حول القبض عليه بتهمة اغتصاب مزعومة مع نشر صورته والتأكيد على أنه "صاحب موقع على شبكة الانترنت يحاول فيه تسييس قضيته ذات الطابع الإجرامي".

تقدم محامي السيد الدقي بطلب إلى المحكمة للإفراج عنه. وبجلسة 5/8/2008 قررت محكمة الجنايات الشرعية بهيئة من ثلاثة قضاة إخلاء سبيله بضمان حجز جواز سفره. فاستأنفت النيابة العامة قرار المحكمة وطلبت العدول عن قرار الإفراج لكن محكمة الاستئناف وبهيئة من ثلاثة قضاة قررت رفض طلب النيابة العامة أمرت بتنفيذ قرار إخلاء سبيل السيد الدقي. وللمرة الثانية تتقدم النيابة العامة يوم 7/8/2008 بطلب استمرار حبسه خشية هروبه إلا أن المحكمة المختصة قررت وبهيئة مشكلة من ثلاثة قضاة رفض الطلب مرة أخرى والأمر بتنفيذ قرار رئيس المحكمة بالإفراج عنه بكفالة جواز سفره. إلا أن رئيس محكمة استئناف الشارقة وجه كتابة يوم 9/8/2008 رئيس محكمة الجنايات الشرعية للنظر في طلب النيابة. وعندها لم يفرج عن السيد الدقي وبقي رهن الحبس مع وجود قرار بات ونهائي بالإفراج عنه. وفي الجلسة المنعقدة يوم 18/9/2008 قررت المحكمة العدول عن قرار تكفيل المتهم الصادر بجلسة 5/8 !!!!

لقد تداولت المحكمة القضية على مدى جلسات متعددة خلال 9 شهور كانت خلالها تؤجل مرات ومرات لأسباب مختلفة كتغيير القضاة أو لعدم حضور أحدهم أو لاستدعاء الشهود.

ويشير كثير من الخبراء القانونيين إلى أن وقائع وظروف الاتهام للناشط حسن الدقي بعد تأسيسه لموقعه الالكتروني والكيفية التي سارت عليها إجراءات محاكمته كانت على غير النمط المعتاد في المحاكمات الجنائية الشبيهة. ويرجحون تدخلا خارجيا للضغط على عدم تنفيذ القرار بالإفراج عن السيد الدقي، ومن ثم عدول المحكمة عن قرارها في سابقة تقع لأول مرة، إلى إصدار حكم صارم سواء في مرحلة الحكم الغيابي أو الحكم الصادر بدلا عنه بالسجن عشر سنوات. فالمعتاد في مثل القضية التي اتهم فيها السيد الدقي أن يكون الحكم، مع وجود أدلة إثبات كافية وهو ما لا يتوافر في هذه الدعوى بحسب بعض المحامين الذين اطلعوا على ملف الدعوى، أن يتراوح الحبس بين بضعة شهور وثلاث سنوات كحد أقصى.

 أخبار ذات صلة

الكرامة : الحكم على السيد حسن الدقي، المدافع عن حقوق الإنسان، بعشر سنوات سجنا

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3518:2009-03-11-08-03-36&catid=122:-&Itemid=35

حماية المدافعين عن حقوق الانسان : الإمارات العربية المتحدة: المحكمة الشرعية الجنائية بالشارقة تستبدل حكم الإعدام الصادر بحق حسن الدِّقي بالسجن لعشر سنوات

http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/1607