أرسل الإدراج التالي

اســمك		مطلوب
بريدك الإلكتروني		مطلوب
بريد صديقك الإلكتروني		مطلوب
الرسالة	يدعوك صديقك لقراءة هذا الإدراج في مدوّنة مكتوب، حريّة الفكر و الكتابة في الوطن العربي	300 حرف كحد أعلى

محتويات الإدراج الذي تريد إرساله: عاشق سيناء يسرق حق ابناء سيناء في المياه تجارة وسرقة مياه الشرب في سيناء برعاية الدولة الدولة عندنا في محافظة شمال سيناء هي " المحافظ ".. هذا المحافظ تعودنا منه " التنمر " تجاه المواطن المحروم إن تجاوز هذا المواطن لتوصيل متر مياه.. أو كيلو كهرباء.. أو حاول بناء حائط يأويه هو وعياله.. هذا المحافظ هو نفسه الذي يعطي الغطاء لرجل الأعمال الواصل " حسن راتب " وأقرانه.. لسرقة مياه شربنا من المنبع لتصل إلي مؤسساته الاستثمارية " جامعة سيناء الخاصة.. قرية سما العريش السياحية.. مصانع الاسمنت " هذا غير المؤسسات الاستثمارية الأخرى في طريق توصيل مياه الشرب من القنطرة وحتى العريش لرجال أعمال آخرين.. لدرجة أن حصة العريش المقدرة بـ 30 ألف متر في اليوم لا يصل لنا منها سوي 8 آلاف متر.. ولا يكتفوا بذلك بل أن ما يصل إلي خزان مياه الشرب بالعريش يتم بيع ما لا يقل عن 2000م للمؤسسات الاستثمارية مما لا يترك لمدن المحافظة أي شيء يذكر للشرب إلا النذر اليسير.. والعجيب أن ما يتبقي لنا يريدون أن يبيعوه لنا بما يسمي بالشركة القابضة للمياه والصرف الصحي.. هذا هو واقع حكومة رأس المال لا تريد أن تترك لنا حتى الماء والهواء.. نطالب بمحاكمة من يسرق مياه شربنا فورا ومعنا الأدلة.. نطالب بإلغاء ما يسمي بالشركة القابضة للمياه التي ما هي إلا غطاءا حكوميا لسرقة حقوقنا والمتاجرة علينا فيما تبقي من هذه الحقوق. لن نعترف بهذه الشركة ولن نتعامل معها وندعو الناس لنفس الشيء.. ولن ندع حقوقنا في مياهنا وغيرها تسرق.. أو يتاجر علينا فيها.. وسنقوم بذلك بشتى الطرق.. قانونيا وشعبيا. إن أهم أهدافنا ومبادئنا وهي أن: " حقوق المواطن لا تباع ولا تشتري " ناهيك عن أنها تسرق هذا الهدف لن نهدا دون تطبيقه وتفعيله ونحن علي ثقة بان أغلبية المواطنين لن يتوانوا عن المحاربة معنا في معركة الحقوق.. حقوقهم. اللجنة الشعبية لحقوق المواطن بشمال سيناء تابع صور الموضوع في موقع يسار سيناء http://www.ysina.net/ttmtt/news.php?action=show&id=5

"لا يتحمّل مكتوب أيّة مسؤوليّة عن المواد الّتي يتم عرضها و/أو نشرها في مدوّنات مكتوب. ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل
المسؤولية عن كتاباتهم وإدرجاتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر."