إصدار جديد ل عبد القادر العلمي    

       يطرح الكتاب الإصلاح الدستوري كأولوية اعتبارا لضرورة التأسيس الدستوري للإصلاحات المعلن عنها رسميا، كالإصلاح القضائي، والجهوية المتقدمة، والحاجة إلى إعادة النظر في الغرفة الثانية بالبرلمان بعد أن تقرر تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبعد أن أكدت التجربة أنه لا معنى لوجود نسخة مكررة من مجلس النواب، كما أنه أصبح من الضروري تجاوز النقص الموجود في النص الدستوري حول التركيبة الهوياتية للمغرب، وهذا فضلا عن ضرورة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي صادق عليها ملك البلاد منذ سنة 2005، والتي يتعلق جانب هام منها بتوفير الضمانات الدستورية لعدم تكرار ما جرى من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما أنه لا يمكن الاستمرار في الحديث عن الانتقال الديمقراطي دون تضمين الدستور المقومات الأساسية للنظام الديمقراطي كما هو متعارف عليه عالميا، أي أنه آن الأوان لطي مرحلة الانتقال التي استغرقت عدة سنوات وولوج عهد الديمقراطية الحقة.

    الكتاب صادر عن دار السلام للنشر والتوزيع بالرباط.