من جهة أخرى رحّبت مراسلون بلا حدود بمنح الإفراج المؤقت للمدوّن محمد الراجي ، وأعلنت المنظمة: "إن هذا الإفراج المؤقت ليثلج صدرنا. إلا أنه بات يتوجّب على القضاء المغربي الآن إجراء محاكمة نأمل أن تكون عادلة. فإن محمد الراجي غير مذنب بأي إهانة تجاه الملك. لذا، نطالب القضاء بعدم إصدار أي حكم بالسجن بحقه".

وكان الأستاذ أحمد برشيل محامي محمد الراجي قد تقدّم بطلب الإفراج المؤقت في التاسع من شتنبر. وفي اتصال مع مراسلون بلا حدود، أفاد بوجود خلل في البث بهذه القضية: "زجّت الشرطة والنيابة العامة والسلطات بمحمد الراجي في السجن للتخلّص من الملف. وليس هذا الإفراج المؤقت إلا النتيجة الحتمية لضغوطات كبيرة مورست في هذا الصدد لأن القرار الصادر من جهات عليا".