بعد أقل من ٤٨ ساعة من إقرار نواب الأغلبية بمجلس الشعب رفع أسعار البنزين والسولار والسجائر، اتخذت اللجنة العامة بمجلس الشعب، التي يشغل الحزب الوطني أغلبية أعضائها، قراراً في اجتماعها أمس،

 برفع مكافآت وبدلات النواب ٣٠% وذلك بداية من أول مايو الحالي وهي الزيادة الثانية التي يحصل عليها نواب الفصل التشريعي الحالي، حيث تم إقرار زيادة كبيرة في نهاية دورة عام ٢٠٠٥، استفاد منها نواب الفصل التشريعي الحالي بينما لم يستفد منها النواب الذين أقروها، حيث أخفق ٨٠% منهم في الانتخابات الأخيرة.

الزيادة ستشمل رفع المكافأة الشهرية من ٥ آلاف جنيه للعضو إلي ٧ آلاف جنيه، ورفع بدل الجلسة من ١٠٠ إلي ١٢٥ جنيهاً، وبدل حضور اللجان من ٧٥ إلي ١٠٠ جنيه، وبدل العلاج من ٧ آلاف إلي ١٠ آلاف جنيه سنوياً، وبدل التليفونات من ألف إلي ثلاثة آلاف جنيه سنوياً.