عندما تتحدث في الاردن عن الاصلاح وما يقتضيه ذلك من تعديل بعض مواد الدستور لانها الاساس والمفتاح لعملية الاصلاح الحقيقي علينا ان نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم على هذه(الوساوس) 

لانها المدخل الى الكفر بالاوطان وعلينا سحب اوراد الاستغفار للتكفير عن هذا الذنب والاثم الذي يعد من الكبائرحسب فتاوى ما يسمى علية القوم او رموز النظام والبلد وجيوش المنافقين التابعين

هذا حدث عندما خرجت دعوات من هذا النوع وقامت الدنيا ولم تقعد وبدات التعبئة والتجييش والتجحيش لكل من يقف خلف هذه الدعوة ويساندها او يتفهمها حتى كدنا ان نشعر ان المقصود هو تعديل اية في القران الكريم وليس مجرد نصوص وضعية متخلفة عفا عليها الزمن واصبحت غير صالحة للتطبيق ولا حتى للتنظير في ظل التطورات الهائلة في العالم

فقرة واحدة في الدستور الاردني تدل على مدى التخلف والجمود الذي يعانيه دستورنا المقدس وهي المتعلقة بمحاكمة الوزراء الذي اضفى عليهم حصانة من خلال وضع الية محددة للسير بها وتمييزهم عن باقي البشر وشروط من الصعب تحقيقها ان لم يكن من المستحيل في ظل غياب دولة المؤسسية والقانون والاغرب ان هذه الحصانة تمتد الى الممات  .اي ان الوزير يتمتع بهذه الحصانه وهو على راس عمله وحتى بعد تقاعده الى مماته..اي تخلف هذا ؟؟؟

المطلوب الغاء كل هذه الشكليات والاليات الخاصة التي فرضها الدستور لمحاكمة الوزراء . والتي تهدف الى منع المحاكمة بالنهاية  اذا كانت الارادة متوفرة فعلا وجاده في مكافحة الفساد

 .........a_kurashi@yahoo.com 

a_kurashi@yahoo.com