المدونات في :

أرسل الإدراج التالي


اســمك مطلوب
بريدك الإلكتروني مطلوب
بريد صديقك الإلكتروني مطلوب
الرسالة 300 حرف كحد أعلى

محتويات الإدراج الذي تريد إرساله:
ارتفاع أسعار النفط والتوجه نحو الطاقة النووية

ارتفاع أسعار النفط والتوجه نحو الطاقة النووية

تشهد أسعار النِّفْط خلال الفترات الأخيرة ارتفاعاتٍ غيرَ مسبوقةٍ، فلا تكاد تمر فترةٌ بسيطةٌ حتى تطالعنا الأخبار عن زيادةٍ في أسعار برميل النفط، وهو ما فسَّره (شكيب خليل)، مدير منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ووزير الطاقة والمناجم الجزائري مؤخرًا بقوله: "إن ارتفاع أسعار النفط لا تتعلق بانخفاض الإنتاج أو زيادته، بل إلى المضاربة والتوترات الجيوسياسية: كأزمة الملف النووي الإيراني، والأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة، وأزمة الرهن العقاري التي أدت إلى انخفاض نسب فوائد الخزينة الأمريكية؛ ما تسبب في تدهور الدولار مقارنةً باليورو"، رافضًا في الوقت ذاته للفكرة التي تدعمها الدول المستهلكة، والتي تربط ارتفاع الأسعار بتراجع الإنتاج.

صدمةٌ وليست أزمةً:

كما تشير تقارير عدة إلى توقعاتٍ بزياداتٍ أخرى، إذ توقع تقريرٌ صادرٌ عن "بنك مورغان ستانلي" أن تصل أسعار الخام 150 دولارًا للبرميل في الرابع من يوليو المقبل، وتراجع الدولار بسبب توقعاتٍ بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي بزيادة أسعار الفائدة، إضافة إلى ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة.

وذكر الخبير الدولي أولي سور: أنه يتوقع تسجيل أسعار النفط مستوى قياسيًّا في المدى القريب، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي لإمدادات النفط يؤيد توقع ارتفاع أسعار النفط، بحيث تبلغ 150 دولارًا في 4 يوليو المقبل.

وتشكل الزيادات الرهيبة في أسعار النفط مشكلةً عالميةً، تفرض نفسها على كافة المنتديات والمؤتمرات الدولية في هذا الشأن، وكان آخرها اجتماع جدة للطاقة، الذي شهد إعلانَ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن مبادرةٍ؛ لتأسيس صندوق الطاقة للفقراء، بمبلغ مليار دولار؛ لمساعدة الدول النامية في مواجهة تكاليف الطاقة، وإقامة المشاريع التنموية، مضيفًا استعدادَ المملكة لتقديم مبلغ نصف مليار دولارٍ كقروض مُيَسَّرةٍ، عن طريق الصندوق السعودي للتنمية؛ لمساعدة الدول الفقيرة في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.

المزيد

 




"لا يتحمّل مكتوب أيّة مسؤوليّة عن المواد الّتي يتم عرضها و/أو نشرها في مدوّنات مكتوب. ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل
المسؤولية عن كتاباتهم وإدرجاتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر."