رفضوا تغليب الخطاب "الحزبوي" داخل المنظمة

أبناء المجاهدين بين المساومة و المواجهة..

ناشد الإتحاد الوطني لأبناء المجاهدين رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم و وزير الدولة نور الدين يزيد زرهوني بتطبيق القانون رقم 90 الخاص بالجمعيات و التنظيمات، و دعا الإتحاد الوطني لأبناء المجاهدين الأمين الوطني للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين إلى الجلوس على طاولة "الحوار" مع الإتحاد لمناقشة القضايا المتعلقة بالوطن وبأبناء المجاهدين و هذا لوقف مسلسل الإنشقاقات الواقعة بينهم..

       هي رسالة وجهها الإتحاد الوطني لأبناء المجاهدين إلى امبارك خالفة الأمين الوطني للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين يطالبه فيها الإسراع إلى عقد المؤتمر في اقرب وقت ممكن لإعادة ترتيب البيت الخاص بأبناء المجاهدين، و جاء في الرسالة اشتراط أن يكون الأمين الوطني حياديا غير "متحزبا"، و هذا يمكنه من جمع شمل ابناء المجاهدين دون إقصاء أو تهميش أو تغليب حزب عن آخر مادامت المنظمة تسعى إلى خدمة الوطن و الصالح العام..، خاصة و قد صرح الأمين الوطني للمنظمة في الكثير من المرات أنهى يؤمن لاحوار و التعددية الحزبية ، لكن كانت اقواله مجرد حبر على ورق..

      وقد لاقت هذه الرسالة رفضا كبيرا من بعض ابناء المجاهدين لإعتبارات لا يعلمها إلا اصحابها، أمام الصراع القائم بين الأمين الوطني و المؤسسين الأوائل للمنظمة، و قد قرر ابناء المجاهدين هذه المرة الخروج عن صمتهم و الكشف عن الأسباب و الدوافع التي دفعت أبناء المجاهدين إلى تشكيل تنظيمات موازية و هي التنسيقية الوطنية لأبناء المجاهدين ، ثم الإتحاد الوطني لأبناء المجاهدين، خلال الدورة الخامسة للمجلس الوطني للمنظمة المنعقدة مؤخرا بنزل الرياض الجزائر العاصمة، بعدما تلقوا صفعات قوية قاضية بسبب الإنتماءات الحزبية و تغليب الخطاب الحزبوي داخل المنظمة و تفضيل حزب عن آخر، في الوقت الذي كان من المفروض أن تكون المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين فوق كل الأحزاب باعتبارها تنظيم تاريخي ثوري دوره الأول الحفاظ على رسالة الشهيد و المبادئ النوفمبرية، و قد عان ابناء المجاهدين خاصة المؤسسين الأوائل منذ تأسيس المنظمة في 1993  من سياسة التهميش و الإقصاء، أوصل المنظمة إلى حالة إنسداد، ذنبهم الوحيد أنهم آثروا حزب جبهة التحرير الوطني (FLN ) رغم أن المنظمة تضم تحت سقفها تشكيلات سياسية عديدة، و هو ما لم يقبل به الأمين الوطني للمنظمة كونه محسوب على حزب التجمع الوطني الديمقراطي             ( RND)،  و اصبح ابناء المجاهدين الجبهويين اي المحسوبون على الأفلان محظورا عليهم التعبير عن أصواتهم داخل المنظمة، مع جهلهم القرارات التي تصدرها المنظمة سواء على المستوى القيادي أو القاعدي، و قد حاول الأمين الوطني للمنظمة توريط ابناء المجاهدين في الكثير من القضايا، واتهامهم بالسرقة و التزوير مثلما حدث مع ممثلي ولاية بسكرة، ووصلت القضية إلى العدالة التي فصلت في القضية لصالحهم، نفس الشيئ حدث عبر ولاية قسنطينة و إقصاء العنصر النسوي للمنظمة و تنصيب خلية فتاة  المسؤولون عنها منخرطات جدد في المنظمة (2002) دون عقد جمعية عامة انتخابية و دون إشعار بنات المجاهدين المعنيات خاصة اللواتي لهن اقدمية في النضال ( 1996)، و في ظل هذا الصراع كان من الضروري تشكيل تنظيم جديد و هو ما سمي بالإتحاد الوطني لأبناء المجاهدين "  UNEM" الذي تأسس في 10 نوفمبر 1996 خلال جمعية عامة حضرتها 34 ولاية، و قد وضع الملف على طاولة الوزارة في انتظار الحصول على الإعتماد الرسمي له، لاسيما و قد عرف الإتحاد توسعا كبيرا عبر الوطن..

     والجدير بالذكر أن الإتحاد سبقته تأسيس التنسيقية الوطنية لأبناء المجاهدين و هذا إن دل على شيئ فإنما يدل على الإنشقاقات الكبيرة التي يعيشها ابناء المجاهدين داخل المنظمة و التي ضربت القواعد النضالية نتيجة سعي بعض الأطراف إلى" تسييس" المنظمة و جعلها تحت غطاء سياسي واحد  و إرغام ابناء المجاهدين على الدخول في حزب الأرندي، و من يرفض ذلك فمصيره الإقصاء، ضاربة بذلك قوانين الجمهورية عرض الحائط..

     يؤكد الإتحاد الوطني لأبناء المجاهدين أمام الجهات الوصية وأمام التاريخ أن "الزلزال" التنظيمي الذي أصاب المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين و التي يراسها امبارك خالفة، أصبح يهدد استقرار المنظمة و الدور الذي تاسست من أجله، ويستوجب على هذه الجهات و على راسها الداخلية التي منحته الإعتماد، ووزارة المجاهدين التي تعتبر جزء منها أن تتدخل فورا لوقف الزلزال و ما تولد عنه من تدهور، لاسيما و قد تسبب في سحق ابناء المجاهدين المحسوبين على الأحزاب الأخرى بعدما رفضوا مساومات خالفة امبارك و أتباعه و إرغامهم بطريق غير مباشر على الدخول في حزب الأرندي ، حتى تتحول المنظمة من تنتظيم ثوري أصيل إلى حزب سياسي ، حاول فيها خالفة امبارك فرض النظرية التي تقول بالحتمية الحزبية، بدليل تصرفاته خلال الدورة الخامسة للمجلس الوطني للمنظمة ،فقد حضر هذه الدورة كل من رئيس الحكومة الحالي عبد العزيز بلخادم و نظيره السابق احمد أويحي، و الأمين الوطني لأمتنظمة ابناء الشهداء الطيب الهواري، المسؤول الأول على المركزيةو النقابية سيدي السعيد و السعيد عبادو الأمين الوطني للمجاهدين و رئيسة ألإتحاد الوطني للنساء الجزائريين و كلهم محسوبون على حزب الأرندي ماعدا رئيس الحكومة الحالي عبد العزيز بلخادم و الطيب الهواري المحسوبان على الأفلان، و خلال الإفتتاحية أعطى خالفة امبراك الكلمة الأولى لزعيم الأرندي أحمد أويحي مسبقا إياه على رئيس الحكوم الحالي لا لشيئ إلا لأن هذا الأخير ينتمي إلى كتلة الأفلان، ومخثل هذا التصرف لا يفسر إلا أن الرجل كان مستعملا القبعة الحزبية، ومغلبا الخطاب الحزبوي داخل المنظمة، و لما لا فمن واجبه إرضاء زعيمه، و لا يهمه مشاعر ابناء المجاهدين، ونسي بذلك الهدف الذي أنشئت من أجله المنظمة و هو الدفاع عن مكتسبات الدولة الجزائرية من رموز الإرهاب و الحفاظ على رسالة الشهيد و المجاهد، فإذا بخريطة المنظمة تغير خطوطها و ألوانها..

     يؤكد الإتحاد الوطني أن ابناء المجاهدين الأوفياء ليسوا طلاب كراسي ومسؤوليات بل هدفهم الوحيد إعادة ألإعتبار للقيم الوطنية الضائعة التي تجعل الشعب الجزائري واعيا بوجوده كأمة، إن الإتحاد الوطني ماهو إلا انبعاث وطني يشبه "الحركة الوطنية" وهو بذلك يناشد الضمير الوطني أن يُنْصِفَهُ..

عن الإتحاد الوطني لأبناء المجاهدين