قالت إحدى النشطات في مجال حقوق المرأة السبت ان الشرطة الإيرانية احتجزت اثنتين من المدافعات عن حقوق المرأة واتهمتها بنشر دعاية مضادة للدولة الإسلامية.
وأضافت الناشطة سوسان تاهماسيبي لوكالة رويترز ان راحلة أصغر زاده ونسيم خسراوي احتجزتا في حديقة بطهران يوم الخميس أثناء جمعهما توقيعات لدعم حملة تطالب بمزيد من الحقوق للنساء.
وأضافت ان محكمة حددت كفالة قدرها 200 مليون ريال (نحو 21400 دولار) للافراج عن كل منهما ولكن لم يكن بمقدور أي منهما الدفع فأحيلتا الى سجن ايفين في العاصمة يوم الجمعة.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة يوم الجمعة تقريرا مماثلا نقلا عن محاميتهما نسرين سوتوده. وقالت تهماسيبي -لقد أنكرتا الاتهام.. انها حركة سلمية.-
وأشارت الى أن أكثر من أربعين من النشطاء احتجزوا منذ بدء الحملة في عام 2006.
وتهدف الحملة لجمع مليون توقيع لدعم حقوق المرأة في الجمهورية الاسلامية. وجرى الافراج عن معظمهم في الأيام أو الأسابيع الأولى من اعتقالهم.
ويعتبر الدبلوماسيون الغربيون وجماعات الحقوق أن اعتقال النشطاء في مجال حقوق المرأة انما يأتي في إطار حملة موسعة تستهدف المعارضة.
وفي الشهر الماضي قال الزعيم الإيراني علي خامنئي ان الغرب استخدم دعاية سلبية ضد حقوق المرأة في ايران لكي تكون تلك أداة لممارسة ضغط سياسي على البلاد. وتشك القوى الغربية في أن البرنامج النووي الايراني يهدف لتطوير قنابل. وتقول طهران انها لا تستهدف من وراء البرنامج النووي الا توليد الكهرباء.
وهناك مخاوف تنتاب النشطات في مجال حقوق المرأة وعلى رأسهن شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل بشأن ما يعتبرنه تمييزا على مستوى المؤسسات الحكومية يجعلهن -مواطنات من الدرجة الثانية- في مسائل الطلاق والميراث ورعاية الاطفال ومناحي الحياة الأخرى. وترفض ايران هذه المزاعم.
ويتيح القانون لان تتبوأ النساء معظم المناصب ولكن ايران ما زالت واقعة تحت هيمنة الرجال. وفي الاعوام الاخيرة بدأت النساء في العمل في سلك الشرطة والاطفاء. وهناك نساء يحملن عضوية في البرلمان. ولكن ليس بمقدورهن الترشح للرئاسة أو تولي منصب القضاء.