المدونات في :

أرسل الإدراج التالي


اســمك مطلوب
بريدك الإلكتروني مطلوب
بريد صديقك الإلكتروني مطلوب
الرسالة 300 حرف كحد أعلى

محتويات الإدراج الذي تريد إرساله:
خبر

العراق يقدم مذكرة رسمية للحكومة الايرانية بشأن التجاوزات على الحقول المشتركة  

03 /02 /2008  الساعة 18:48:10

   

قال وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود ،الاحد ، ان وزارة الخارجية سلمت الحكومة الايرانية عن طريق سفارتها في بغداد مذكرة من وزارة النفط العراقية بشأن تجاوزات ايرانية على الحقول النفطية المشتركة بين البلدين.

 وأوضح حمود للوكالة المستقلة للانباء ( أصوات العراق) الاحد أن مذكرات بهذا الخصوص جاءت من وزارة النفط العراقية مشيرا الى ان الوزارة " تعاملت معها بشكل مباشر وذلك بارسال مذكرة الى الحكومة الايرانية طالبنا فيها بايقاف كل النشاطات التي تتعلق بهذه الحقول لحين التوصل الى اتفاق" إلا أنه لم يكشف عن موعد تقديم هذه المذكرة.
 واشار الى ان وزارة الخارجية لم تتلق " حتى الان استجابة من الجانب الايراني."
واضاف حمود ان وزارة الخارجية " مستمرة بمتابعة هذا الموضوع " مشيرا الى ان هناك " وفدا سيسافر الى ايران لبحث قضايا الحدود ومن ضمنها الحقول النفطية المشتركة بين العراق وايران " معربا عن امله " بالتوصل الى نتائج طيبة حول هذا الموضوع اذا كان هناك حسن نية عند الجانب الايراني."
وحول طبيعة ومقدار هذه التجاوزات قال حمود ان " وزارة النفط ارسلت مذكرة الى الخارجية العراقية فيها تفاصيل تلك التجاوزات ووزارة الخارجية قامت بدورها بارسال مذكرة رسمية الى الحكومة الايرانية عن طريق السفارة الايرانية في بغداد وحتى الان لم نتسلم أي جواب لكن نامل ان نتسلمه قريبا."
 واشار الى ان المذكرة قدمت الى الحكومة الايرانية " عن طريق سفارتها في بغداد وعن طريق البريد الدبلوماسي."
كان نائب رئيس هيئة النزاهة موسى فرج قال في تصريحات صحفية ان ايران استولت على أكثر من 15 بئراً للنفط في منطقة الطيب الحدودية جنوب العراق ، مشيرا إلى ان تقارير عراقية وثقت التجاوزات الايرانية على الآبار العراقية، وذلك بقيامها بالحفر المائل، وتجاوز الحدود والاستيلاء على الآبار النفطية بعد طرد الكوادر الهندسية العراقية والعاملين فيها.




"لا يتحمّل مكتوب أيّة مسؤوليّة عن المواد الّتي يتم عرضها و/أو نشرها في مدوّنات مكتوب. ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل
المسؤولية عن كتاباتهم وإدرجاتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر."