حكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور محمد عطية الدعوى المرفوعة من السفير إبراهيم يسري محامي حملة لا لنكسة الغاز   بوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، وإلغاء قرار المهندس سامح فهمي وزير البترول رقم 100 لسنة 2005م الخاص بالموافقة لهيئة البترول المصرية والشركة القابضة للغازات على التعاقد مع شركة غاز شرق البحر المتوسط لتوريد الغاز المصري للكيان الصهيوني.

لعل  من  كان  يدعون المعرفة  والعلم  و الوطنية  الزائفة أن يدركوا   ألان  أنها  حقيقة  وليست  افتراء  علي  أذناب  الحكومة  , وان  كل  المبادئ المدسوسة  بأفكارهم

ما  هي  إلا  ستار  وهمي  لمصداقية   الحزب الوطني  وكيانه  الحكومي . وكم  تمنيت  أن  توجه  إلي  معالي  الوزير  وتابعية  تهمة   (الخيانة  العظمي لمصلحة مصر ) بدلا  من تهمة  إهدار

المصادر الطبيعية ربما  حين  ذلك  لفكر  السادة  أصحاب الخصخصة  ( وعمولة  المصمصة )   ألاف المرات  قبل

 التفكير  ببيع  ما  تبقي  من  الأصول  المملوكة للدولة .

بمصر  شرفاء  بسطاء  وان  كانوا  بلا  أسماء  رنانة  ولا  أحزاب  نهابة . وألان

هل  يتحقق الأمل  في  القضاء  المصري  ويتم  تنفيذ  الحكم ؟

رغم أن حاميها  حرميها ...ربما !؟