لماذا تتمسك  الحكومة المصرية بقانون  الطوارئ

قانون الطوارئ المؤثر بشدة في الحياة  المصرية معروف باسم القانون رقم 162 لسنة 1958 الذي أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر العمل به صبيحة يوم الهزيمة التي منيت بها مصر في الخامس من يونيو/ حزيران عام 1967.

واستمر خلفه الرئيس أنور السادات يمارس حكمه انطلاقا من هذا القانون، ولم يقرر رفعه إلا في مايو/ أيار 1980 ولمدة 18 شهرا فقط بعدها إلى أن تم اغتياله عام 1981 وخلفه محمد حسني مبارك الذي أعاد القانون على الفور وأعلن حالة الطوارئ ولا تزال معلنة ولا يزال القانون مطبق حتى اليوم.

ووفقا للمادة الثالثة من قانون الطوارئ فإنه لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:

• وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
• الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
• تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
• الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
• إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.

هذه الإجراءات وسعت صلاحيات أجهزة الأمن والشرطة للتضييق على النشطاء السياسيين وعلى الأحزاب التي يخشى نظام الحكم من جماهيريتها، فحالت الأجهزة الأمنية لا سيما جهاز مباحث أمن الدولة بين تلك الأحزاب والتواصل الجماهيري مما أضعف الحياة الحزبيةالمعارضة في  مصر .