القدس – أكد متحدث باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن مشاركة الجبهة في حكومة الدكتور سلام فياض من خلال اضطلاع الوزيرة ماجدة المصري عضو المكتب السياسي للجبهة بحقيبة الشؤون الاجتماعية جاءت انسجاما مع قرار أعلى الهيئات التشريعية والتنفيذية في الجبهة التي عقدت دورة اجتماعات متصلة خلال الأسبوعين الماضيين لبحث نتائج ومسارات الحوار الفلسطيني والتحديات التي تواجه شعبنا وقضيته الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة.

وقال نهاد ابوغوش عضو اللجنة المركزية للجبهة للديمقراطية ومسؤول الإعلام في القدس والضفة أن الجبهة ستواصل مساعيها وجهودها لإنجاح الحوار الوطني الشامل بإعادته إلى سكته الوطنية الواسعة عبر استناده إلى قرارات الإجماع الوطني ووثيقة الوفاق وإخراجه من دهاليز الحوارات الثنائية والعقيمة التي فشلت بسبب إصرار أطرافها على البحث عن صيغ جديدة للمحاصصة وتقاسم السلطة واحتكار النفوذ بدل البحث عن مخارج وطنية شاملة للأزمة الفلسطينية بما يعيد للقضية الوطنية اعتبارها ويساهم في مجابهة المخاطر والتحديات ومشاريع حكومة اليمين العنصري المتطرف في إسرائيل.

وأضاف أبو غوش أن هيئات الجبهة الديمقراطية قررت بالإجماع المشاركة في حكومة سلام فياض وتزكية إحدى ابرز قياداتها السياسية والاجتماعية لهذه المهمة انطلاقا من إدراكها لمسؤولياتها الوطنية في هذه المرحلة الحساسة وقناعتها الراسخة بضرورة التصدي لهذه المسؤوليات من خلال المشاركة الفاعلة بدل المراقبة والانتقاد من بعيد، وبدل رهن المصير الوطني ومصالح الناس بالحسابات الفئوية التي تريد إطالة أمد الحوار إلى أجل غير مسمى وتحويل الحوار الوطني إلى هدف بحد ذاته، ووسيلة للبحث عن المغانم والمكاسب الآنية العابرة.

واكد المتحدث أن الجبهة الديمقراطية ستواصل العمل من خلال وجودها في الحكومة وفي غيرها من المؤسسات والهيئات الوطنية على بذل أقصى الجهود لاستئناف الحوار بغية إنجاحه ووصوله إلى الغايات والأهداف التي تخدم مصالح شعبنا وقضيته وأبرزها طي صفحة الانقسام وتوحيد المؤسسات السياسية والتشريعية وتشكيل حكومة توافق وطني واجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وإعادة بناء منظمة التحرير وتفعيل مؤسساتها.