أرسل الإدراج التالي

اســمك		مطلوب
بريدك الإلكتروني		مطلوب
بريد صديقك الإلكتروني		مطلوب
الرسالة	يدعوك صديقك لقراءة هذا الإدراج في مدوّنة مكتوب، حريّة الفكر و الكتابة في الوطن العربي	300 حرف كحد أعلى

محتويات الإدراج الذي تريد إرساله: ولد سيدنا يبشر بدولة إسلامية والجنود يروون تفاصيل "لمغيطي" المتهم الرئيسي في عملية مقتل السياح الفرنسيين سيدي ولد سيدينا تواصل محكمة الاستئناف بنواكشوط لليوم الثالث علي التوالي محاكمة المعتقلين المتهمين بالاعتداء علي حامية "لمغيطي" الواقعة في الشمال الموريتاني والتي راح ضحيتها حوالي 17 جنديا موريتانيا من بينهم قائد الحامية. وتنظر المحكمة في الملف الذي يتابع فيه 14 مشمولا سبعة منهم حضوريا هم: الطاهر ولد بيه الطيب ولد السالك اعل الشيخ ولد الخوماني المصطفى ولد عبد القادر ابراهيم ولد أحمد سيدي ولد سيدينا محمدسالم ولد محمدن (المجلسي) أما البقية فيحاكم ستة منها غيابيا والسابع وهو أحمد ولد الراظي توفي في مواجهات العام الماضي مع الشرطة بنواكشوط مع رفيقه موسي ولد أنديد. ويأتي المثول الجديد للمتهمين بعد أن قررت النيابة العامة استئناف الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية في الملف سنة 2007 وبرأت غالبية المتهمين. تبشير بدولة الإسلام وفي جلستها الثانية أستمعت هيئة المحكمة التي تتكون من خمسة قضاة يرأسهم القاضي سليمان جارا للمتهمين الذين نفوا التهم الموجهة لهم وقالوا إن الاعترافات التي في محاضرهم أخذت تحت التعذيب. ولدي مثوله أمام المحكمة بشر المتهم سيدي ولد سدينا الذي سبق للمحكمة الابتدائية أن حكمت ببراءته في نفس الملف بـقرب "قيام الدولة الاسلامية" ونفى بشدة مشاركته في الاعتداء علي حامية "لمغيطي" . وقال سيدي ولد سيدنا إن كل ما سبق الأحداث الأخيرة - في إشارة إلي حادثة مقتل السياح الفرنسيين في ديسمبر 2007 في ضواحي ألاق شرقي نواكشوط ـ "كذب وملف ملفق من قبل الأمن الموريتاني" وكان ولد سيدينا يتحدث بعد ما مثول المتهم ابراهيم ولد أحمد، الذي نفى هو أيضا التهم جملة وتفصيلا. تفاصيل الهجوم علي لمغيطي بعد الاستماع للمتهمين أستدعت المحكمة شهود النيابة العامة وهم سبعة عسكريين كانوا في حامية لمغيطي أثناء الهجوم، وفي شهاداتهم قدم الجنود روايات عن الحادثة حيث قالوا إن الهجوم بدأ مع صلاة الصبح بدخول حاملة جنود في مقدمة رتل السيارات التي يستقلها المهاجمون. وبدأ تبادل إطلاق النار قبل أن يسيطر المعتدون على الثكنة ويجمع العسكريون في مكان واحد "الأسرى إلى جانب والجرحى إلى جانب" . وقال الشهود العسكريون إن الجناة قتلوا قائد الكتيبة بعد أسره وأنه الوحيد الذي قتل بهذه الصورة البشعة "حيث أن المهاجمين أصطحبوه وذهبوا به إلى ناحية منزوية وبعد قليل سمعنا إطلاق الرصاص ثم عادوا دون أن يكون معهم وبعد المعركة وجدناه مقتولا بالرصاص" يصف احد العسكريين أمام المحكمة. الشهود العسكريون تحدثوا جميعا عن وجود موريتانيين ضمن المهاجمين لكنهم قالوا إنهم كانوا ملثمين وأنهم عرفوهم من خلال سحناتهم وإجادتهم للهجة الحسانية لكنهم أختلفوا في عددهم بين 4 و6 وتحدث بعض الشهود عن معاملة حسنة من طرف الموريتانيين المشاركين في الهجوم وتحدثوا جميعا عن إصابتهم بجروح في المعركة. وعن عدد القتلى في صفوف الجنود الموريتانيين اختلفت روايات الجنود الذين قدموا شهادات أمام المحكمة حيث تحدثوا عن أرقام مختلفة: 12، 14، 16، 15، وذكر أحد الشهود أن هناك عسكريين اثنين في حالة اختفاء. طلبات النيابة: إعدام وأعمال شاقة... النيابة العامة قدمت مرافعة تركزت حول الرد على الفكر التكفيري الذي تتهم المشمولين في الملف به، وتحدث ممثلها القاضي أحمد ولد إسلمو في مرافعة مطولة عن "خطورة هذا الفكر وانحرافه وبعده عن الإسلام السمح" وفي ختام مرافعته قدم طلبات النيابة التي شملت عقوبات وصفت بالقاسية ومنها: - الحكم بالإعدام لكل من الطيب ولد السالك، والطاهر ولد بيه اللذين تتهمهما محاضر الشرطة بالمشاركة في الهجوم، واللذين سبق للمحكمة الابتدائية أن حكمت عليهما بالسجن ما بين 5 و6 سنوات نافذة وهو أقسى حكم صدر عنها في هذا الملف. - الأشغال الشاقة والسجن عشرين سنة لمتهمين آخرين، واكتفت في البقية بالمطالبة بتطبيق مواد في القانون الجنائي. - وفي الساعة الثامنة رفعت المحكمة جلستها لأسباب أمنية فسرت من طرف المراقبين بأنها تخوف من فرار المتهمين في حالة حدوث إنقطاع في التيار الكهربائي كما يتكرر في أحياء العاصمة مرارا خاصة أن أبرز المتهمين في الملف وهو سيدي ولد سيدينا سبق له الفرار من الحكمة في واضحة النهار.

"لا يتحمّل مكتوب أيّة مسؤوليّة عن المواد الّتي يتم عرضها و/أو نشرها في مدوّنات مكتوب. ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل
المسؤولية عن كتاباتهم وإدرجاتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر."