نددت رابطة النساء المعيلات الأسر بالمطالب التي قالت إن النيابة العامة تقدمت بها من أجل إنزال العقوبة في حق اثنين من المتهمين في قضية لمغيطي .

وأعلنت الرابطة اليوم الاربعاء 13/05/2009 خلال بيان اصدرته اليوم رفضها لعقوبة الإعدام ، وأكدت أن التحقيقات القضائية في موريتانيا تشهد استخدام لأساليب الترهيب والتعذيب النفسي والجسدي مما يدفع الضحايا للاعتراف بذنب لم يرتكبوه من أجل إيقاف أساليب التعذيب التي يتفنن فيها المحققين.
وفي ما يلي نص البيان:
"باسم رابطة النساء معيلات الأسر نعلن تنديدنا بالمطالب الظالمة والمجحفة التي تقدمت بها النيابة العامة حسب ما نشرت بعض وسائل الإعلام المحلية في حق اثنين من المتهمين في قضية لمغيطي التي تتمثل في المطالبة بإنزال عقوبة الإعدام بهما، ويتعلق الأمر بالطاهر ولد بيه والطيب ولد السالك، إن تنديدنا بمطالب النيابة نابع من رفضنا لعقوبة الإعدام مبدئيا والتي هي إزهاق لروح بشرية مما يفقد العقوبة روحها الردعية خصوصا إذا أضفنا إلى ذلك ما تعرفه التحقيقات القضائية في بلدنا من استخدام لأساليب الترهيب والتعذيب النفسي والجسدي مما يدفع الضحايا للاعتراف بذنب لم يرتكبوه من أجل إيقاف أساليب التعذيب التي يتفنن فيها المحققين.
إن رابطة النساء معيلات الأسر انطلاقا من موقفها المبدئي المدافع عن حقوق الإنسان بما في ذلك حق الحياة وحق الحصول على محاكمة عادلة أمام المحاكم الطبيعية للمتهمين لتدعو القضاء الموريتاني لمراعاة ظروف المتهمين والمعانات التي تعرضوا لها طيلة التحقيق معهم وخلال فترة السجن الطويل الذي تعرضوا له تمشيا مع روح العدالة التي هي الهدف الاسمي الذي ينشده القضاء، إن الرابطة لتؤكد من جديد موقفها المبدئي الرافض لعقوبة الإعدام التي هي في الحقيقة عقوبة سالبة للحياة مما ينزع عنها صفتها الإصلاحية التي تعتبر أحد الأسس الرئيسية التي يقوم عليها مبدأ العقوبة الهادف إلى حماية المجتمع من التعديات التي قد يصبح عرضت لها من طرف أشخاص عديمي المسؤولية.
آمنة بنت المختار
رئيسة رابطة النساء معيلات الاسر