المبادرة التربوية لإصلاح التعليم في قطر: بنود وملامح

 يعتبر المجلس الأعلى للتعليم في قطر الجهة الإدارية والقانونية والتربوية المخولة بو ضع  المبادرات والبرامج والاستراتيجيات التي تؤسس لرؤية  متكاملة لنهضة جديدة في مجال التربية والتعليم، وقد أنشئ المجلس الأعلى للتعليم بمرسوم رقم37لعام 2002 م . وقد باشر المجلس أعماله في رسم السياسات والخطط لتطوير التعليم والإشراف على التنفيذ. ويتكون المجلس  حاليا  من ثلاث هيئات تنفيذية تتحمل المسؤولية المباشرة لإتمام أهداف خطة التطوير والإصلاح والتعليم ، هي:

1-هيئة التعليم:الجهة المسؤولة عن دعم إنشاء المدارس المستقلة والإشراف على أدائها.

2-هيئة التقييم: الجهة المخولة بإجراء وتطوير الاختبارات المقننة ومراقبة أداء الطلبة والمدارس.

3-هيئة التعليم العالي : الجهة المسؤولة  عن إرشاد الطلبة حول الخيارات المهنية والوظيفية وخيارات فرص التعليم العالي في دولة قطر وخارجها، بالإضافة إلى إدارة برامج المنح والبعثات الدراسية.

 وبالنظر إلى مصادر المجلس الأعلى نجد   أن  مبادرة "تعليم لمرحلة جديدة"  ترتكز  على أربعة مبادئ رئيسية :

1- الاستقلالية : تعمل على تشجيع الابتكار وتحسين أداء الطالب من خلال استقلالية المدرسة. فالمدارس المستقلة التي تمولها الدولة ستتوفر لها الحرية لاختيار فلسفاتها التربوية وطرق تدريسها طالما التزمت بالمعايير الجديدة لمناهج اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم.

2-المحاسبية: تضع المدارس في موقع المسؤولية، وقياس وتقويم مدى تعلم الطالب وتطوره ومدى تقدم أداء المدرسة.

3-التنوع :  وذلك بتوفير بدائل تربوية متنوعة مع الحفاظ على معايير ثابتة لمستوى الأداء.

4-الاختيار: توفير حق الاختيار والمشاركة لأولياء الأمور بحسب ما يتناسب مع رغباتهم وإمكانياتهم وقدراتهم.

و تتم عملية التطوير بتبني توجهين:

-إنشاء مدارس مستقلة تدريجياُ على مدى الأعوام القادمة بدعم مادي من الدولة.

-إجراءاختبارات مقننةسنويا لقياس أداء الطلاب وتقويم أداء المدارس.

ولا شك أن من أهم نقاط الإصلاح في مبادرة تطوير التعليم التركيز  على  المحاور  التي جعلها  المجلس ضمن إستراتيجيته التربوية ومن أهمها  المهارات البحثية والمهارات القيادية

1-تطوير   مهارات البحث العلمي

وبالرجوع إلى مصادر المجلس الأعلى للتعليم  يتبين عنايته من خلال الخبراء وواضعي السياسات  بمهارات البحث العلمي وذلك من خلال مقابلة مجلة التعليم لمرحلة جديدة ب بالدكتور جين جونجسما، والسيد ستيفن باتن مستشار هيئة التعليم، حيث تبين أن هذه الإستراتيجية تقوم على خمسة محاور  هي:

أولاً: تطوير التفكير النقدي و حل المشكلات ومهارات البحث لدى الطلاب، في إطار معايير المناهج الوطنية في المدارس المستقلة.

ثانياً : إتاحة المزيد من الفرص أمام الطلاب للمعرفة بالبحث خارج الصف والانخراط فيه (من خلال النوادي العلمية، والمراكز البحثية و المشاريع المقامة بين المدارس وبعضها البعض، والعلاقات الدولية) بحيث يقدر الطلاب الفرص والفائدة والمتعة التي يجلبها لهم البحث.

ثالثاً: تطوير قدرات المعلمين ممن يمتلكون المعرفة والمهارات للانخراط في البحث، من أجل تحسين أدائهم التربوي من ناحية وتطوير مجتمعاتهم المدرسية.

رابعا: الحصول على  دعم مؤسسي ومجتمعي للنشاط البحثي في المدارس المستقلة، من خلال إشراك الطلاب في مسابقات. وبخاصة الدعم والتشجيع الذي يقدمه أولياء الأمور لأبنائهم الطلاب في الأنشطة والبرامج البحثية التي تتيحها المدارس المستقلة.

خامساً: تهيئة منتديات خاصة بهدف إتاحة الفرص أمام الطلاب والمعلمين للمشاركة، والاحتفاء ومكافأة الأبحاث التي يقوم بها كل من الطلاب والمعلمين.

2- المهارات القيادية: يحرص المجلس الأعلى للتعليم على تنمية المهارات الذاتية والقيادية من خلال الإجراءات التالية:

-بيان أسباب الأهمية الحاسمة للفهم الصحيح للقدرات الذاتية وللنظرية المعاصرة في مجال القيادة والممارسة- في فعاليته القيادية.

-إثبات الفهم الواضح للنظرية والممارسة المعاصرة في مجال القيادة.

-تطبيق المعرفة والمهارات الخاصة بالقيادة الفعالة على الذات والآخرين.

-إثبات الالتزام بمبدأ التعلم المستمر مدى الحياة على الذات والآخرين.

وإذا استكملت السياسات التعليمية والاستراتيجيات المرسومة فسيشارك هذا  المشروع التعليمي الإصلاحي الجديد  في دولة قطر في بناء العقول  وتكوين الحس النقدي والوعي الحضاري والأساليب التقنية والروح الحوارية   التي تؤمن بالمشترك الإنساني والحضاري بين الأمم والشعوب مما يؤهل قطر للريادة   والتميز والسبق.