واديها كمان حرية

إمعاناً من النظام المصرى فى التضيق على حرية التعبير وحق التظاهر الذى يكفله الدستور والقانون للمواطنين ولتحجيم دور المساجد والكنائس ، تقدمت حكومة الحزب الوطنى بمشروع قانون جديدا أعدته الحكومة وأرسلته لمجلسى الشعب والشورى ، بعد أن وقعه مبارك في ٢٨ نوفمبر الماضي ، تحت عنوان « الحفاظ علي حرمة أماكن العبادة » ، والذى ينص علي حظر تنظيم المظاهرات لأي سبب داخل أماكن العبادة أو في ساحتها ،  ويعاقب علي مخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، إذا كان الجاني من الداعين إلي المظاهرة أو المنظمين لها . أما من شارك في المظاهرة فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين .

وذلك على زعم من أنه وفى الآونة الأخيرة قد إنتشرت ظاهرة إستخدام ساحات المساجد والكنائس  للتجمهر وتنظيم المظاهرات ، وأن أماكن العبادة تقام لأداء ما تأمر به الأديان السماوية سواء كانت مساجد أو كنائس أو غيرها ، وأن لها بهذه المثابة حرمتها التي يجب صونها والحفاظ عليها ، حتي تؤدي رسالتها المقدسة ، ويتناسى النظام المصرى بذلك أن المسجد والكنيسة كان لها دائماً دور وأثراً كبيرين فى حركات التحرر الوطنى والتعبير عن المطالب الشعبية ، فمن المسجد والكنيسة إنطلقت ثورة 1919 لإجبار الإنجليز على الجلاء عن مصر ولإيصال صوت الشعب إلى العالم بأثره ، كما أن المسجد فى الإسلام لا يقتصر دوره على أداء الفرائض وحسب ، بل هو مكان لمناقشة كافة هموم وقضايا الوطن والمواطن ، ومن ثم فهو مكان للتعبير عن الرأى ، ولجوء المواطن المصرى له كمكان للتعبير عن رأيه هو رد فعل طبيعى بعد أن أغلق النظام فى وجهه كافة الطرق والسبل للتعبير عن أرائه ومطالبه ، واديها كمان حرية !!!!!!!

وليد عبد النبى – المحامى

مواطن مصرى مكلوم

mklom@maktoobblog.com