شعرت بالأسى والألم والحزن والضجر والقهر وأنا أقلب صفحات مشروع قانون الأسرة بشقه السني، شعرت بكل هذا وأنا أتابع تمرير هذا المشروع من مجلسي الشورى والنواب، أسفت لعدم شمولية هذا القانون جميع الأسر البحرينية، وأسفت لتكريس الحاجة لوجود قوانين خاصة لطائفة دون أخرى.
القرن الواحد والعشرين والأسر الشيعية لازالت ترزح تحت عباءة رجل الدين! ألم يحن لعلماء الدين ان يقفوا إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني.
على الطائفة الشيعية أن تتخذ موقفاً حاسماً الآن، فليس الحل بأن تحكم قضايا الأسرة مزاجية رجل الدين.