كثيرون هم الذين عبروا عن ارتياحهم للاسلوب الذي يواجه به الملك محمد السادس اللوبيات المتمركزة في مناصب المسؤولية وخاصة من اتهموا بتورطهم في قضايا الفساد او الرشوة أو تبييض الأموال.ففي ظرف فترة وجيزة أقيل العديد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين من مسؤولياتهم وقدم بعضهم للمحاكمة ، كما تم توقيف مجموعة أخرى بسبب سوء التسيير وضعف الأداء، وهو ما يؤشر فعلا إلى المرحلة الجديدة التي يمر منها المغرب وإلى الجرأة الكبيرة التي يتحلى بها الملك الشاب.لكن المشكل العويص الذي يأمله المغاربة حتى ولو تنافى نسبيا مع مبادئ الديمقراطية هي الآمال التي أصبحت موضوعة في الملك كي يريح البلاد من  القادة الحزبيين الذين شاخوا في مناصبهم وازدادت مع السنين قدرتهم على المقاومة والصمود ورفض التحديث ظانين بذلك أن الأحزاب إنما هم صانعوها وأنهم أبدا لن يتركوها لغيرهم. ومادام الأمر كذلك ومادامت الأحزاب لا تعير أي اهتمام لمبادئ الديمقراطية فلم لا يتدخل  الملك شخصيا لتقويم هذا الاعوجاج الغريب. ولا بأس أن أقول "بالعلالي" اللهم التعيين في مناصب قيادة الأحزاب ولا الانتخابات المزورة  " والديمقراطية العاوجة

ومادام بالشئ يذكر الشيء فلا بأس أن أشير إلى ما سبق أن ذكرته أكثر من مرة عن مضامين التقارير والدراسات التي أكدت أن بؤر الفساد والتزوير وسوء التدبير في المغرب تنطلق وللأسف من هشاشة الوضع الذي توجد عليه أحزابنا خاصة وأنها مرفوضة من طرف الرأي العام المغربي الذي لا يلتمس فيها مصداقيته وقد استغربت مؤخرا للوقفة الاحتجاجية التي نظمها بعض الغاضبين من سوء تسيير أحد الأحزاب العتيدة فما كان من مسؤولي الحزب إلا أن تركوا مقر الحزب للغاضبين كي يعتصموا فيه"على راحتهم" إلى تاريخ غير معلوم وهو ما يعني أن مقرات احزابنا لا تتوفر على أية وثائق ذات أهمية خاصة وأنها لا تتوفر على اي توثيق أو أرشيف او أي ذاكرة تذكر. فسبحان الله، أليست الأحزاب مؤسسات وطنية من المفترض أن تتوفر علىوثائق خاصة وسرية وعامة؟  وكيف يحلو للمسؤولين عن هذا الحزب أن يصدروا أوامرهم للعاملين في المقر بأن يغادروه ويتركوا المعتصمين لحالهم عوض التفاوض معهم أو الاستجابة لمطالبهم؟. ولكن وأنا أطرح سؤال هذا الطرح ألسنا في حاجة حقيقية لإعادة النظر في هذا التضخم الغريب في المررسسات والوكالات والغرف والمجالس التي تكلف ميزانية الدولة ما لا قبل لهذا البلد به. لقد أشرت  في دراسة منشورة في عدد هذا الشهر من "مجلة الإنسان" الجديد إلى أن أجرة السادة النواب والمستشارين تكلف ميزانية الدولية أزيد من مليار و300 مليون سنتيم شهريا مقابل أداء باهث وضعيف وطبعا مالم نأخذ بعين الاعتبار تكلفة كل نائب التي تفوق 10 ملايين سنتيم شهريا

إن الوقت قد حان للتقليص من عدد الوزارات والوزراء حماية لأموال الدولة والمواطنين ورحمة بكثلة الأجور التي يتهم الموظف بإثقال كاهلها وكأنه فيل ضخم

والوقت قد حان أيضا لإعادة النظر في الغرف المهنية والخدماتية حيت يرتع الجهل والتبذير وسوء التسيير. ولم لا إلغائها ما دامت المراكز الجهوية للاستثمار تقوم بنفس الدور

الوقت قد حان ولم لا لتعميم أنظمة تدقيق الحسابات بجدية ونزاهة على كل المجالس المحلية والجهوية وعلى مختلف الوكالات والمرسسات العمومية

يومها سيشعر المواطن فعلا أن ريح التغيير قد هبت وأن من خق أبناء هذا الوطن أن يتنفسوا هواء نقيا