الحروب التي تندلع من أجل الفوز بصفة مستشار جماعي أو رئيس، تكشف بما لا يدع مجالاً للشك بأننا أمام تجربة لا يمكن النظر إليها من زاوية الديموقراطية المحلية ولا من زاوية  الصراع على “شرف” تدبير شؤون المواطنين، بل نحن أمام واقع جعل  تلة من الموظفين   ورجال التعلييم  تربط مصيرها بمصير الجماعة ، ولنا في تقارير المجلس الأعلى للحسابات ما يكفي من المعطيات التي تؤكد أن الجماعات المحلية فى المغرب  لا تخضع لأي شكل من أشكال حسن التدبير بل إن أعضاءها يلعبون أحياناً دور البائع والمشتري في نفس الوقت، ولعل عملية إحصاء بسيطة قد تكشف عدد المستشارين المستفيدين بشكل مباشر من الصفقات التي تعلنها الجماعات التي يحملون صفة مستشار فيها.