‏04 ‏يوليو, ‏2009 01:05:07 ص

رعت المخابرات المصرية  اتفاقا في القاهرة  بين  متمردين في دارفور وحزب الامة المعارض السوداني ي للعمل على الاطاحة بحكومة الرئيس عمر البشير و تشكيل حكومة انتقالية جديدة في خطوة ستثير غضب الخرطوم.

وطبقا لمصادر مصرية فان الاتفاق حصيلة ضغوط اميركية على  مصر التي يحاول نظامها الحصول على دعم لتولي نجل الرئيس حسني مبارك حكم مصر . وقالت حركة العدل والمساواة التي شنت هجوما على الخرطوم العام الماضي وحزب الامة المعارض  أن الاتفاق هو "اعلان مباديء" وأفكار مشتركة لا يصل الى تحالف سياسي أو عسكري.
ويقول المحلل السياسي د. مصطفى سالم ان اعادة انتاج  صادق المهدي اخر رئيس وزراء منتخب في السودان وابرامه اتفاقات  مع عصابات انفصالية في دارفور سيكون سببا في اعادة رسم خرائط تحالفات سياسية جديدة بالسودان.
ويضيف غير ان المسألة الاعقد هي التعامل بين السودان وحكومة حسني مبارك.

ويرى سالم ان انخراط النظام المصري في المشروع الاميركي الخاص بالسودان يتطلب خطوات ملموسة منه في دعم قوى معارضة واخرى انفصالية .
 
وأبلغ سليمان صندل رئيس عصابة  العدل والمساواة  أن الجماعة ستواصل صراعها ضد الخرطوم لكنها مهتمة أيضا بايجاد السبل للاطاحة بالحكومة من خلال القنوات السياسة.

وقال "اتفقنا على أن بلدنا في خطر في ظل كثير من المشاكل.. وان هذه المشاكل يجب أن يكون لها حل وطني."

وأضاف "لازلنا منظمتين منفصلتين. نعمل لتحقيق هدف استراتيجي واحد لكن هناك اختلافا في الوسائل. الهدف الواحد هو العمل ضد الحكومة."

ويأتي الاتفاق بعد 20 عاما تقريبا من اطاحة البشير بحكومة المهدي في انقلاب غير دموي عام 1989 .

وقالت حركة العدل والمساواة وحزب الامة ان الحكومة الجديدة ستضم كافة الجماعات السياسية في السودان ومن بينها حزب المؤتمر الوطني الذي ينتمي له البشير والجماعات المسلحة الرئيسية في دارفور لتمهيد السبيل أمام الانتخابات المؤجلة.

ويقود السودان حكومة ائتلاف بين الشمال والجنوب تشكلت عام 2005 ضمن اتفاقية سلام شاملة أنهت أكثر من عقدين من الحرب الاهلية بين الشمال الذي تقطنه غالبية مسلمة والجنوب ذي الاغلبية المسيحية.

وبموجب الاتفاقية يسيطر على البرلمان السوداني حزب المؤتمر الوطني الذي ينتمي له البشير والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة رئيس جنوب السودان.

وقال زعماء حزب الامة وجماعة العدل والمساواة ان حكومة السودان ستصبح "غير شرعية" يوم التاسع من يوليو تموز وهو التاريخ الذي كان مقررا لبدء الانتخابات العامة بموجب اتفاقية السلام الشاملة.

وقال فضل الله برمة ناصر نائب رئيس حزب الامةان هذا سيخلف "فراغا دستوريا يمكن التعامل معه فقط من خلال حكومة وطنية."

وأجلت الانتخابات الموعودة في السودان الى ابريل نيسان عام 2010 . وقبل كل من حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان التأجيل وقالا ان حكومتهما يجب أن تبقى حتى التاريخ الجديد للاقتراع.

البعث يندد باعتقالات في صفوفه

ندد حزب البعث العربي الاشتراكي  في السوادن بالقمع الذي يمارسه نظام عمر حسن البشير ضد القوى القومية الرافضة للهيمنة الاميركية والصهيونية.
وقال الحزب في بيان له ان عدد من اعضاءه تم اعتقالهم.
وذكر البيان ان اجهزة الامن السودانية اعتقلت الطالبة سماح محمد احمد من جامعة السودان كلية الدراسات الزراعية بعد توزيع بيان للحزب تناول فيه الواقع الاقتصادي بعد 20 عاما من حكم البشير الذي قاد انقلابا سريعا بدعم من الرجعية العربية في السعودية  من اجل منع القوى القومية واليسارية من السيطلاة على الحكم عام 1989.

وجاء في البيان " تمادت الاجهزة الامنية في غيها بإعتقال الرفيق الأستاذ ( موسي محمد يوسف ) من داخل مكاتب شرطة الخرطوم (2) حينما ذهب للاطمئنان على الرفيقة الطالبة ( سماح محمد آدم ) ".

وقال البيان "إن إقدام السلطات الأمنية علي إعتقال الشرفاء من أبناء وبنات شعبنا ، جراء الممارسة السلمية للتعبير عن الرأي يوضح  اكثر من أي وقت مضى الطبيعة  الإستبدادية المتأصلة في النظام والتي لم  تفارقه رغم شعارات التحول الدمقراطي والضجيج حول الاحتكام للشعب" .

وتساؤل البيان " كيف يمكن اجراء انتخابات حرة ونزيهة ومتكافئة في ظل نظام ظل يحتكر السلطة والثروة ويوظف لاغراضه السياسية جهاز الدولة الذي افرغه من الكفاءات واحال مئات الالاف من افراده \ للصالح العام \ والقصد لصالح تنظيمه المتاسلم "..
وذكر البيان ان السلطات السودانية "  استخدمت العنف المفرط في مواجهة مسيرة سلمية نظمها حزب البعث استنكارا لاغتيال الامبريالية الامريكية لامينه العام القائد الشهيد صدام حسين وجرى اعتقال ومحاكمة امين سر الحزب ونائبه وعدد من اعضاء قياداته وكوادره.."
"كما قامت باعتقال الرفيق شمس الدين احمد صالح عضو القيادة ومسئول تنظيمات دارفور عندما طرح رؤية الحزب للمشكلة الوطنية في دارفور امام لجنة المبادرة القطرية في اجتماع تمت دعوة الحزب اليه من قبل حزب المؤتمر الوطني الحاكم.."
"والى ذلك فقد رفضت السلطات منح الحزب الترخيص باقامة مهرجان سياسي للتضامن مع شعبنا في غزة في مواجهة العدوان الصهيوني العنصري الدموي..والى ذلك ايضا الانتهاك المستمر لحرمة الجامعات والكليات من قبل اجهزة الامن ومرتزقتها واستهداف الكوادر الطلابية لحزب البعث وبعض التنظيمات الاخرى بالعنف المفرط وبالاسلحة البيضاء والناربة الى جانب العنف المعنوى بتواطؤ بعض الادارات الضعيفة معها..."
  
ودعا البيان " الى اعلان التضامن مع الطالبة سماح محمد ادم والاستاذ موسى محمد يوسف ..والى استنكار الاساليب القمعية والفاشية ودعم نضال شعب السودان من اجل التحرر من الديكتاتورية والتبعية والتخلف"