التصحيح ..
مثلما نقول دائما ..
من الكوارث الحقيقية أن نؤمن بمعلومة منتشرة دونما تدقيق أو بحث لن يأخذ من وقتنا الكثير وسيكون له الأثر الفعال دون شك سواء ثقافيا أو عمليا إن كانت المعلومة تمس القرارات المصيرية للفرد
وربما يبدو للبعض أنه من الجنون القول بأن ما سبق ما قيل عن الحياة الأمريكية معلومات خاطئة جملة وتفصيلا ولكنها الحقيقة التى يعرفها كل من وطأت قدماه أرض الولايات المتحدة ولو لزيارة عابره فضلا على المقيمين فيها والتفاصيل كالتالى
• المعلومة الأولى التى تقول بأن الولايات المتحدة أرض المدنية والتقدم والمستوى المعيشي الهائل معلومة تحتاج التصحيح الفورى لكونها لا تنطبق إلا على فئة محدودة من الشعب الأمريكى أما الغالبية الكاسحة فلا تتمتع بأدنى قدر من المدنية والمستوى المعيشي اللائق والأرقام الصادرة عن المؤسسات الرسمية فى الولايات المتحدة نفسها وعبر المنظمات الدولية تقول بعدد من الحقائق التى تؤكد هذا الأمر
ففي تقرير المعهد الدولى للمرأة بمدريد الصادر عام 2000 م أوضح أن نسبة الأطفال الذين يعيشون دون عائل تحت خط الفقر يبلغ 12 مليون طفل بمعنى أنهم أطفال شوارع !
ويشير نفس التقرير إلى حقيقة أخرى تثير الضحك والأسي
وهى انتشار تجارة الرقيق بالولايات المتحدة التى تصدع رءوسنا بحقوق الإنسان حيث يـُباع كل عام فى تجارة الرقيق من النساء 15 ألف إمرأة من المكسيك وحوالى 120 ألفا من أوربا الشرقية عقب تتفكك الإتحاد السوفياتى وذلك بثمن 16 ألف دولار للمرأة الواحدة أما فى مجال الرقيق الأطفال فيباع منهم سنويا 5000 طفل بأسعار متفاوتة لأغراض متفاوتة أيضا !!
والحقيقة الأكثر إثارة هى التى تشير إلى عدد المواطنين الأميين " من القراءة والكتابة " فى الولايات المتحدة ويبلغ 21 مليون أمريكى

بينما قمة المهزلة تتضح فى أن الولايات المتحدة تنادى فى الشرق الأوسط باحترام حقوق المرأة
بينما تبلغ نسبة انتهاك حقوق المرأة من الأزواج ورواد العمل بالضرب والمبرح والتحرش الجنسي نسبة 70 % وأكرر 70 % من نساء الولايات المتحدة يتلقين الضرب المبرح من أزواجهن خلافا للإعتداء الوحشي والأوضاع الشاذة فى المعاشرات الزوجية
ونشرت مجلة تايمز تقريرا رهيبا عن أن 4000 زوجة أمريكية سنويا يتعرضن لحوادث ضرب أفضي إلى موت طبقا لملفات القضاء
• أما المعلومة الثانية والخاصة بأن شعب الولايات المتحدة من أكبر شعوب العالم اهتماما بالسياسة والمشاركة فيها باعتبار أن الإنتخابات الرياسية مثلا تثير العالم كله .. فهى معلومة مغلوطة أيضا لأن عدد المهتمين بالانتخابات الأمريكية بسائر أنواعها من خارج الولايات المتحدة أكبر بكثير من شعب الولايات المتحدة نفسه
والدليل على ذلك ما تشير إليه الإحصاءات الرسمية أن نسبة المشاركة فى الحياة السياسية والانتخابات بكافة أنواعها للمجالس التشريعية وحكام الولايات وصولا إلى الإنتخابات الرياسية لم تزد فى أعلى معدلاتها عن 49 % من نسبة من لهم حق المشاركة
أما معلومة أن الشعب الأمريكى هو صانع القرار السياسي فتلك أكذوبة كبري لأنهم فى هذا الأمر أشد تخلفا مائة مرة من الدول الفقيرة والتى تحكمها أنظمة ديكتاتورية أو شبه ديكتاتورية فالقرار فقط فى يد النخبة التى تتكون من رجال المال والأعمال ورجال العصابات الكبري كالمافيا فهم الذين يدعمون حملات الرؤساء الإنتخابية وحملات حكام الولايات وأعضاء الكونجرس ليكون مطلوبا من هؤلاء تسديد فاتورة الإنتخابات عن طريق الخدمات المعلنة مثل تخفيض الضرائب المتزايد عن المؤسسات الإقتصادية العملاقة والتى يظن البعض أنها تخفيض للضرائب عن كاهل الشعب العادى بينما هى ضد مصالحه بالقطع
وأيضا الخدمات غير المعلنة وهى الصفقات التى تتم خلف الستار لخدمة أغراض زعماء الجريمة المنظمة ويصل الأمر إلى تدخلهم المباشر فى تعيين كبار رجال الدولة ووضع من يروق لهم فى المناصب الحساسة التى يتوقع منها الإضرار بأهل المال
ولعل الكثيرين لا يعلمون مثلا أن ادجار هوفر أشهر رؤساء جهاز المباحث الفيدرالية " إف ـ بي ـ آى " ظل على مقعده رئيسا للجهاز أربعين عاما كاملة فى قلب دولة ينتشر عنها أنها أم الديمقراطيات
• وأخيرا أكذوبة الأمن الإجتماعي ..
فلا يوجد أدنى تحقق للأمن داخل الولايات المتحدة بالرغم من وجود الأجهزة الأمنية التى تبلغ ميزانياتها السنوية أرقاما فلكية تتعدى فى بعض الأحيان ميزانيات دول بأكملها ويدل على ذلك حقائق بسيطة نستقيها من ذات التقرير الصادر عن مركز مدريد الدولى وبعض المجلات الأمريكية ومثالها
انتشار المخدرات فى الولايات المتحدة لا سيما الأنواع البالغة الخطورة مثل الكوكايين والهيروين بلغ نسبة لو توفرت بأى دولة لانهارت من داخلها حيث بلغ عدد مدمنى الكوكايين وحده 6 مليون مدمن وذلك فى عام 1985 ولك أن تتخيل ـ عزيزى القارئ ـ كم بلغ الآن ؟!!
بينما بلغ إجمالى عدد مدمنى المخدرات بكافة أنواعها 37 مليون أمريكى بنسبة 19 % من السكان !
بقي أن نعرف أن حجم الإنفاق السنوى على تجارة المخدرات بالولايات المتحدة يفوق الناتج القومى لمجموع 80 دولة من الدول النامية
ويضاف إلى تلك الكوارث كارثة أن الأمن فى الشوارع مفتقد فى أدنى صوره حيث تنتشر الأسلحة الخفيفة بكافة أنواعها حتى تلك التى يحظر حملها لغير العسكريين ويبلغ عدد المسدسات التى يحملها الأطفال والصبيان فى مراحل المراهقة الأولى ـ طبقا لنفس التقرير ـ حوالى 270 ألف مسدس
أما الشرطة المحلية التى تكون سلطاتها محدودة داخل ولاياتها فقط والشرطة الفيدرالية التى يمتد سلطانها لسائر الولايات فهى لا تعبر أو تجرؤ على محاولة عبور بعض الأحياء المعروفة والمغلقة فى ولايات بعينها تعد مناطق محظورة لرجال العالم السفلي وأشهرها حى الزنوج الشهير باسم حى هارلم ومهما كانت قوات الشرطة ومهما كان تسليحها فإن حاولت مجرد الاقتراب من هذا الحى فالنتيجة محسومة !
والآن هل من راغب فى الهجرة يا ترى ؟!

المصادر
• تقرير " قاموس المرأة " الصادر عن معهد الدراسات الدولية حول المرأة بمدريد ـ عام 2000 م
• موقع شبكة " cnn " الإخبارية على شبكة الإنترنت
• كتاب "