المدونات في :

أرسل الإدراج التالي


اســمك مطلوب
بريدك الإلكتروني مطلوب
بريد صديقك الإلكتروني مطلوب
الرسالة 300 حرف كحد أعلى

محتويات الإدراج الذي تريد إرساله:
التجربة التركية .. والسؤال المشروع!

التجربة التركية .. والسؤال المشروع!

 

 

لسنا بصدد تقييم التجربة التركية في هذه العجالة ... ولسنا مع او ضد هذه التجربة بالمطلق ..فلكل دولة ظروفها , وتعقيداتها السياسية , , انما يمكن الاتفاق على أن نجاح التجربة هو جزء من نجاح المشروع الاسلامي السياسي .. نتفق مع بعض تفاصيله , ونختلف مع بعضها .. والمهم ان تدرس هذه التجربة بتروي وموضوعية للخروج بالدرس المستفاد.

 

لكن.. اضع بين يدي القارىء بعض المعطيات التي ادت و ساعدت على نجاح التجربة الاسلامية في تركيا :

_ بناء حزب سياسي حقيقي مفتوح لكل المواطنين بعيدا عن المحاصصة الدينية او الفكرية.

_ الحفاظ على التوازن في العلاقة مع المؤسسات الوطنية المهمة _الجيش , المخابرات , والقضاء , ورجال الاعمال , وعدم الصدام معها.

_ التعبير عن مصالح الغالبية العظمى من الشعب التركي

_ بناء علاقة جيدة مع الغرب علنية . وعدم الرضوخ للإملاءات المجحفة ,,بل تقوم على الاحترام والمصالح المشتركة.

_ تقديم برنامج اقتصادي ناجح.. حقق خلال  5 أعوام خفض العجز والتضخم..ونمو الدخل القومي التركي..ومحاربة الفساد.

_ اتباع منهج الحوار والتنافس مع القوى السياسية وعدم القطيعة.

_ قناعة حزب العدالة والتنمية  بمعادلة التوافق بين الاسلام ومنهجه ونظمه في الحكم والادارة وبين الديمقراطية الغربية في مبادئها الاساسية مثل : التعددية في الرأى والفكر والعقيدة , التعددية في التنظيم والحزبية . الايمان بالنظام الدستوري النيابي التمثيلي وقبول تداول السلطة.

_ نزاهة وحرية الانتخابات.

 

حزب العدالة والتنمية جمع ضلعين من اضلاع الحكم الثلاثة في تركيا ..الجيش والحكومة والرئاسة .. ولكن السؤال المشروع هو :

 

ما الذي سيححقه حزب العدالة من نجاحات يمكن ان تضاف الى رصيد العمل الاسلامي اذا كان مشروعه يتبنى عدم المساس بعلمانية الدولة التركية ؟ والحفاظ على العلاقات الايجابية مع اسرائيل بعدما تم الاعتراف بها ؟ لتحقيق قبول تركيا في الاتحاد الاوروبي... هل يمكن للاسلاميين في العالم العربي  بقبول هذه الخيارات.. للسماح لهم بدخول لعبة الحكم ؟




"لا يتحمّل مكتوب أيّة مسؤوليّة عن المواد الّتي يتم عرضها و/أو نشرها في مدوّنات مكتوب. ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل
المسؤولية عن كتاباتهم وإدرجاتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر."