الانفاق الاوروبي على البحث العلمي اقل بكثير من امريكا واليابان

وجه عدد من العلماء الاوروبيين البارزين انتقادات لسياسة الاتحاد الاوروبي تجاه العلماء والشؤون العلمية،

 وطالبوا باجراء اصلاحات ورصد المزيد من الاموال للحد من هجرة العقول الى الولايات المتحدة.

وقال عشرة من رؤساء اكاديميات العلوم الاوروبية، في رسالة الى المجلس الاوروبي،

 إنه "من الاهمية بمكان ان ندرك ان الولايات المتحدة اكثر نجاحا من الاتحاد الاوروبي في اجتذاب المواهب الشابة في مرحلة ما بعد الدكتوراه من جميع انحاء العالم".

ووقع الخطاب لورد ماي رئيس الجمعية الملكية البريطانية للعلوم، واوبير كوريين رئيس الاكاديمية الفرنسية للعلوم، وجان كارلسون رئيس الاكاديمية السويدية للعلوم.

وقد ارسل الخطاب الى الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي، رئيس وزراء الدانمارك اندريس فوه راسموسن، قبل التآم قمة الاتحاد الاوروبي التي ستعقد في كوبنهاغن يومي الثاني عشر والثالث عشر من الشهر الحالي.

وحث العلماء في خطابهم القمة على مناقشة الكيفية التي يمكن للاتحاد الاوروبي بواسطتها ان يصبح اكثر قدرة على المنافسة وايقاف نزف تدفق العلماء إلى الولايات المتحدة بشكل رئيسي.

وأكدوا أن هناك حاجة الى مزيد من الاموال والاصلاحات، بالاضافة الى الاهداف الحالية، لتقليص الفجوة الكبيرة بين الاتحاد الاوروبي والاعضاء الاخرين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الانفاق على الابحاث والتنمية.

وكان الاتحاد الاوروبي قد قرر في قمته المنعقدة في لشبونة عام ألفين زيادة انفاق دوله الخمس عشرة على العلوم لتصل إلى ثلاثة في المئة من اجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2010 حتى يصبح الاقتصاد اكثر قدرة على التنافس اعتمادا على العلم والمعرفة.

إلا أن المفوضية الاوروبية ذكرت الشهر الماضي انه ما زال امام الدول الاعضاء الكثير لادراك هذا الهدف، ودعت دول الاتحاد إلى تحسين معدلات الانفاق على الابحاث والتنمية.

كما دعا العلماء إلى زيادة الميزانيات الحكومية بشكل يتناسب مع ما هو قائم في الولايات المتحدة واليابان.

وتشير بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

إلى أن الولايات المتحدة انفقت نحو 2,7 في المئة من ميزانيتها في عام ألفين على الابحاث والتنمية.

بينما انفقت اليابان ثلاثة في المئة، مقابل أقل من نصف ذلك بين دول الاتحاد الاوروبي منذ منتصف التسعينات.

كما ناشد العلماء الاتحاد الاوروبي تبني النظام الجامعي الامريكي، حتى يصبح التعليم والتحصيل العلمي الجامعي اكثر انفتاحا وفعالية ومرونة، وان يستهلك الانفاق الحكومي في الابحاث الاساسية، في حين يترك للقطاع الخاص الاهتمام بالتنمية والبحث التطبيقي.