أرسل الإدراج التالي

اســمك		مطلوب
بريدك الإلكتروني		مطلوب
بريد صديقك الإلكتروني		مطلوب
الرسالة	يدعوك صديقك لقراءة هذا الإدراج في مدوّنة مكتوب، حريّة الفكر و الكتابة في الوطن العربي	300 حرف كحد أعلى

محتويات الإدراج الذي تريد إرساله: اسباب الفساد ادراجي اليوم هو رد لي على موضوع الفساد وهو عبارة عن طرح اسباب الفساد وليس علاجه وقد نشر على الرابط التالي لمن يريد ان يطلع على المزيد من الردود على موضوع طرحه الزميل خليفة الحداد http://arabelites.com/vb/showthread.php?t=6809&page=2 اعتذربداية عن التأخر في كتابة تعليق على موضوع مهم " الفساد" . قبل ان اشرع في أي ردقمت بالاطلاع على بعض المصادر التي كتبت عن الفساد وقد حاولت ان الخص ما وجدته كمايلي : كان التعريف للفساد كما ذكر صاحب الموضوع الاستاذ خليفة حداد هو : اساءة استخدام منصب عام لتحقيق مكاسب خاصة او لمنفعة فرد او جماعة يدين لها بالولاءاو بما تقتضيه ما نسميه بتبادل المصالح والمنافع . الامر يتعلق بتربيه وتنشئةالفرد بشكل عقلاني سليم من قبل الاهل والمجتمع والمدرسة واحيانا ما يمليه الضمير كي لا يغبن احدا او يأكل ما ليس له حق فيه . الفساد انواعه عديده منه الظاهر ومنه الخفي كما نرى بعض المسؤولين والتجار وكيفية ابتزازهم للاخرين ومن كل الفئات اوتعاطي اعمالا غير مشروعه وغير قانونية ناهيك عن الاخلاقية. هنا تتعرض الادارات من الناحية الاقتصادية الى الاساءة وتسوء الامور من الناحية الاجتماعية والسياسية ويكون سبب ذلك بشكل عام الى عدم المتابعة من قبل الجهات الحكومية والسياسية الىكيفية سير الامور بشكل شرعي سليم . بالتالي يؤدي ذلك الى تشويه سمعة النظام الحاكم والى البلد بأكمله. أوجه الفساد : - تحويل الموارد والإيرادات الى غيرمحلها - سرقة موجودات الدولة بشكل قانوني " بشكل غير شرعي بالطبع " وبكل الأشكال - الرشاوى والبقشيش - التلاعب بالقوانين وأنظمة التسوق - التهرب من دفع الضرائب - الوساطة " المحاباة" والمحسوبية والمنسوبية - التزييف والرشاوى أثناء الانتخابات أسباب الفساد : 1- سياسية : أ – ضعف اليات السلطة والمساءلة ب- سيطرة بعض النخب الحزبية او العشائرية او بعض التكتلات التي تؤدي الى مصادرة الدولة وثرواتها " خصوصا في الدول الاشتراكية او الثورية في العالم العربي" ج – الحريات المدنية ضعيفة جدا : قمع الحريات الفردية يؤدي الى الانفجار ومن ثم تأليف تكتلات فردية قد تكبر وتنافس الاحزاب الموجودة وربما تنافس الحكم بحد ذاته ، قمع الحريات الانسانية المدنية ، قمع الحريات الاعلامية . وللتخلص او تقليل هذه المشكلة يتعين على المواطنين ان يمتلكوا القدرة على الإلمام بأنشطة حكوماتهم والتصرف حيالها على هذا الاساس . د – نقص المصداقية( الشفافية ) وهي افضل وسيلة لمنع وقوع الفساد . 2- عوامل بيروقراطية كوصول افراد محدودين الى موارد الدولة والتمتع بامتيازات كثيرة خاصة ما تتعلق بالمناصب الادارية. لأن بعض المسؤولين يتصرفون بشكل كبير على الادوات التي تنظم المكاسب الاجتماعية والاقتصادية والجهات الخاصة مستعدة لدفع مبالغ غير شرعية لحصول على تلك المكاسب . 3- عوامل قانونية : أ - غياب تشريع مناهضة الفساد وضعفه ب – محاكم مُطلعة ومستقلة، فمن الضروري وجود قضاة مستقلين اقوياء ومُطلعين . ج - شرطة قوية مستقلة تخدم المواطنين وليس الاغنياء والمسؤولين فقط . 4- عوامل اقتصادية : - بيع ثروات البلاد والتلاعب بالايرادات - صفقات الشراء الكبرى وتوقيع عقود كبيرةالحجم ( كما في الدفاع والبنى التحتية ( - مستوى التنمية الاقتصادية ( دفع رشواتمقابل بعض الخدمات( - خلق مناخات اقتصادية احتكارية من قبل الحكومات والسماح للمسؤولين للترويج لمصالحهم الخاصة بسبب ذلك - الرسوم الجمركية يمكن ان يوجدخرق وتلاعب وتهريب 5 – عوامل دولية : - الاستعمار - في الحكمالشيوعي في روسيا في فترة الانتقال العشوائي من الحكم الشيوعي الى نظام السوق - فراغ السلطة ( جراء انهيار مثل تلك الانظمة الى العودة الى البنى التحتية الضالعةفي الفساد ( - المراحل الانتقالية للحكومات خصوصا في اوقات الحرب او التمرد والدول المستعمرة - فشل البلدان الصناعية في فرض عقوبات على المؤسسات التجارية الضالعة في الفساد . مثلا في اوقات ابرام العقود الجديدة او محاولة الاحتفاظ بالعقود القديمة تلجأ تلك المؤسسات الى دفع الرشاوى كي تربح الصفقة . ( هذه النقطة تجري معالجتها من قبل ميثاق منظمة التعاون الاقتصادي لمكافحة الرشوة التي تدفع الى مسؤولين حكوميين اجانب في الصفقات الدولية( - الشركات المتعددة الجنسيات الكبرىمصالحها في مختلف القطاعات ( النفط – الدفاع والبنى التحتية ) للحصول على عقود جديدة ............ نتائج الفساد : اولا السياسية : - تؤثر على ادارةالدولة واستقرارها - احلال المصالح الشخصية بدل من العامة - تحوير السياسات العامة وابعادها من المصلحة العامة - اضعاف حكم القانون وهيبة المحاكم - تغيير صورة السياسيين وتشجيع الناس للانخراط في السياسة لاسباب خاطئة - تقويض الثقة العامة بالسياسيين والمؤسسات العامة - تقويض الثقة الدولية بالحكومة - التشجيع على التشكيك والقنوط وعدم المشاركة السياسية - المساعدة على عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الانقسامات والخلافات الداخلية - افساد السلوك الانتخابي والنتائج الانتخابية حيثما يوجدان - ابقاء الفقراء في حال من التهميش السياسي - تعزيز الهيمنة السياسية للنخب الحاكمة والتخفيف من المنافسة السياسية - تأخير التنمية السياسية وتشويهها ونمو النشاط السياسي على اساس من المحسوبية والمنسوبية والمال - تجميد آلية نشوء النخب بما يخدم مصلحة النخب الموجودة والاغنياء - التخفيف من الشفافية في اتخاذ القرارات السياسية ثانيا : نتائج اقتصادية : - تختلف حسب حجم وعدد الصفقات الفاسدة والقطاعات المتأثرة بالفساد - تحويل الموارد وسرقتها الى خفض كبير في الثروة الوطنية المتوفرة للسكان حيث يصبح المواطن مستهلكا رغما عنه - تحميل المؤسسات التجارية تكاليف اضافية يؤثر على رأس المال البشري والمواهب في البلد - الاهتمام المستمرالذي يطلبه المسؤولون الفاسدون من مؤسسات الاعمال تهدد الانتاجية الاقتصادية وتصبحالمنافسة على مقدار الرشوة وبالتالي يؤثر هذا على سوق المنافسة ثالثا : نتائج اجتماعية - التفاوت بين الاغنياء والفقراء - التفاوت الاجتماعيوالنزاعات - الانقسامات والخلافات المجتمعية - خلق ثقافة من الشك وعدم الثقة - يتفكك التماسك الاجتماعي وهنا يصعب على الناس العمل معا من اجل المصلحةالعامة .لأن الفساد يحرض على الانانية ويكافئ عليها ويشوه العمل الجماعي - تحويل الموارد عن البرامج الاجتماعية وهنا ستكون سلبيات اخرى مثل : أ‌- تراجع الانفاق على التعليم ما يؤدي الى الجهل والامية وتراجع الانتاج ب‌- تراجع الانفاق على الصحة ما يتسبب في انتشار الامراض والاوبئة ت‌- تهميش الفقراء ما يعزز الشعوربالاقصاء الاجتماعي ث‌- تهميش المرأة بسبب الفقر يمنعها من التطور وتنمية قدراتها وتأدية دورها الكامل بشكل سليم في المجتمع ارجو ان اكون قد وفقت في ايصال الفكرة واعتذر للاطالة رغم اني حاولت قدر الامكان الايجاز دمتم بحب وخير وحرية وداد محمد بغدادي 16 – 4-2009 اعتذر عن الاخطاء الاملائية اينما وجدت حاولت جهدي ان اصحح حيثما وقعت عيناي عليها ........

"لا يتحمّل مكتوب أيّة مسؤوليّة عن المواد الّتي يتم عرضها و/أو نشرها في مدوّنات مكتوب. ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل
المسؤولية عن كتاباتهم وإدرجاتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر."