المدونات في :

أرسل الإدراج التالي


اســمك مطلوب
بريدك الإلكتروني مطلوب
بريد صديقك الإلكتروني مطلوب
الرسالة 300 حرف كحد أعلى

محتويات الإدراج الذي تريد إرساله:
محاكمة الدكتور عزيز الدويك محاكمة سياسية

 

محاكمة الدكتور عزيز دويك محاكمة سياسية

وبمثابة محاكمة للشرعية الفلسطينية و للديمقراطية في العالم

  16/12/2008  

بسم الله الرحمن الرحيم

إن ما أقدمت عليه حكومة الاحتلال الصهيوني من محاكمة سياسية لرمز الشرعية الفلسطينية الدكتور عزيز دويك هي بمثابة محاكمة للخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني وللديمقراطية في العالم أجمع، وهي تعبير صارخ عن الغطرسة الصهيونية والتمادي في الضرب بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين الدولية والاستمرار في التنكر لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني والمتمثلة في الإرادة الحرة في اختيار ممثليه.

وإننا في حركة حماس وإزاء هذه المهزلة الصهيونية واستمرار هذه الحملة الإجرامية الصهيونية الممنهجة والمبرمجة في استهداف شعبنا ورموز شرعيته وفي ظل المسلسل الصهيوني الإجرامي الخطير الذي يهدف إلى تدمير العملية الديمقراطية وفرض وقائع على الأرض تهدف إلى حماية مصالح الاحتلال لنؤكد على ما يلي:-

أولاً/ التحية كل التحية لرمز الشرعية الفلسطينية الدكتور عزيز دويك وإخوانه البرلمانيين المختطفين الذين تعرضوا لكل الضغوط والمؤامرات لابتزازهم وثنيهم عن مواقفهم الوطنية إلا أنهم أبو إلا أن يتمسكوا بحقهم في تمثيل الشعب الفلسطيني وخدمة القضية الفلسطينية، وكل التحية إلى أسرانا البواسل والذين نؤكد لهم على استمرارنا في الدفاع عن عدالة قضيتهم والعمل على الإفراج عنهم بقوة الحق والإرادة الفلسطينية.

ثانياً/ إننا في حركة حماس لا نعترف إطلاقاً لا بالاحتلال الصهيوني ولا بمحاكمه العنصرية ولا بالأحكام الصادرة عنها بحق أي فلسطيني ولا سيما رمز الشرعية الفلسطينية الدكتور عزيز وإخوانه من نواب الشعب الفلسطيني.

ثالثاً/ إننا إذ ندين هذه المحكمة الصهيونية الباطلة فإننا ندعو كل المؤسسات القانونية والحقوقية والبرلمانية في العالم إلى تحمل مسئولياتها تجاه هذا التنكر الصهيوني للحصانة البرلمانية التي يجب أن تحمي رموز الشرعية الفلسطينية وكل من جاء بالخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني.

رابعاً/ إن هذه المحكمة الصهيونية تمثل عنوان المؤامرة الصهيونية على شع




"لا يتحمّل مكتوب أيّة مسؤوليّة عن المواد الّتي يتم عرضها و/أو نشرها في مدوّنات مكتوب. ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل
المسؤولية عن كتاباتهم وإدرجاتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر."