انتقد نقابيون مهنيون وعماليون بنودا في قانون الضمان الاجتماعي وطالبوا بتعديل تلك البنود للحفاظ على استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي وتوفير المزيد من الحقوق والمكتسبات للمشتركين من خلال التوسع بشمول فئات أخرى من المواطنين .
كما طالبوا خلال ندوة حوارية نظمتها وكالة الانباء الاردنية بمشاركة مديرعام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز ونائب رئيس اتحاد نقابات عمال الاردن جميل عبدالرحيم ونقيب المهندسين المهندس وائل السقا ونقيب الاطباء الدكتور زهير ابو فارس ورئيس نقابة العاملين في البترول والكيميائيات خالد الزيود وادارها مدير عام الوكالة الزميل رمضان الرواشده بالعمل على الخروج بمشروع قانون جديد للضمان وابدوا العديد من الملاحظات التي وصفوها بانها مجحفة بالحقوق المكتسبة للمشتركين .
واكد الدكتور الرزاز..ان مشروع القانون الجديد خرج برؤية متكاملة في شموله وتأميناته وخدماته بعد حوار وطني دام اكثر من عام..مبينا ان المشروع يأتي لمصلحة غالبية المشتركين والمتقاعدين والاجيال المقبله.
وقال..ان هذا المشروع جاء بعد دراسات اكتوارية نفذتها المؤسسة اظهرت تنامي العجز المالي بسبب الثغرات في النظام التأميني والاقبال على التقاعد المبكر..مشيرا الى ان الاجندة الوطنية ووثيقة كلنا الاردن عام 2006 اكدتا اهمية اصلاح قانون الضمان وضرورة تطويره وتوسعة شموله..منوها الى تعاون المؤسسة مع منظمة العمل الدولية عام 2007 لتحديث الدراسات الاكتوارية لسنة 2001 التي اشارت الى استنزاف اموال الضمان بشكل اكبر مما كان عليه سابقا .
واوضح..ان المؤسسة توخت العدالة الاجتماعية بين افراد الجيل الواحد والاجيال المتعاقبة والتزمت بمعايير محددة في توسيع الشمول والحماية في الضمان الاجتماعي وربط الراتب التقاعدي بالتضخم واضافة تأمينات جديدة كالتأمين الصحي والامومة والتعطل .
واضاف الرزاز..ان 95 بالمائة من مشتركي الضمان والمتقاعدين الحاليين الذين يكملون للشيخوخة سوف يستفيدون من مشروع القانون لان 95 بالمائة من متقاعدي الضمان رواتبهم التقاعدية تقل عن 500 دينار و75 بالمائة من المتقاعدين رواتبهم دون 200 دينار .
وقال..ان الذين يرفضون القانون الجديد هم من الذين تزيد رواتبهم على 2000 دينار بحجة انه لا تتم معاملتهم مثل الذين رواتبهم 200 دينار..مؤكدا ان مشروع القانون الجديد يميز بين اصحاب الرواتب العليا والدنيا وبين الذين يريدون التقاعد مبكرا والذين يكملون لسن الستين وان الضمان لو لم يفعل ذلك سيضطر عاجلا ام اجلا ان يقتطع من الجميع وبذلك ينسف المفاهيم الاساسية للضمان الاجتماعي ويحقق للفئة البسيطة المتضررة مكاسب على حساب الفئة العظمى من ابناء الوطن .
واشارالى تقديم المؤسسة اربعة بدائل لاصلاح النظام التأميني يتمثل الاول بزيادة نسب الاشتراكات المترتبة على العمال واصحاب العمل مع الحفاظ على المنافع التأمينية كافة كما هي في القانون الحالي وقد بينت هذه الدراسة الاكتوارية ان سد العجز يتطلب زيادة الاشتراكات لتصل بمجموعها نحو 27 بالمائة من اجمالي اجور المؤمن عليهم بدلا من 5ر16 بالمائة حاليا دون احتساب كلفة اضافة أي تامين جديد، والبديل الاخر تمثل في اقتصار التعديلات على المشتركين الجدد وتبين ان هذا الخيار ليس كافيا لتمكين المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها خلال السنوات المقبلة حيث لن يظهر أي اثر ايجابي الا بعد 30 سنة أي بعد استنزاف اموال الضمان.
اما البديل الثالث فانه تم اقتراح تخفيض ما يستحقه المؤمن عليه عند تقاعدة بسبب الشيخوخة عن كل سنة من سنوات الاشتراك بنسبة 33 بالمائة وكذلك تخفيض المنافع التقاعدية عند التقاعد مبكرا بشكل اكثر حدة بتطبيق ذلك على جميع المؤمن عليهم بغض النظر عن اعمارهم وسنوات اشتراكهم .
والبديل الرابع والذي تبنته المؤسسة هو تعديل معايير واسس التقاعد لصالح تقاعد الشيخوخة والرواتب المتوسطة والمتدنية والتدرج بتعديل الحد الادنى لسن التقاعد ومدة الاشتراك ومعامل المنفعه.
واشار الى ان نقابات العمال قدمت عدة اقتراحات حول مشروع القانون وتبنتها المؤسسة جميعها بما فيها تعديل معامل المنفعة على الخمسين ومتوسط سنوات الاحتساب وغيرها من الاقتراحات .
وقال الرزاز..ان الضمان لن يمس باي شكل من الاشكال استحقاق راتب التقاعد فيما يتعلق بمعامل المنفعة لمن تبلغ اجورهم 1500 دينار وما دون والذين يشكلون حوالي 97 بالمائة من المؤمن عليهم مؤكدا تحسن اوضاع الذين تقل رواتبهم عن500 دينار مشيرا الى ان الضمان ليس لديه مشكلة اذا كان التقاعد المبكر نسبته 5 او 10 بالمائة ولكن هذه النسبة وصلت الى اكثر من 70 بالمائة خلال السنوات الست الاخيره.
وبين الدكتور الرزاز..ان مشروع القانون جذر مفهوم السلامة والصحة المهنية وعززها وميز بين المنشات الملتزمة وغير الملتزمة بذلك من خلال زيادة نسبة الاشتراكات او تخفيضها استنادا الى معدلات ونسب اصابات العمل في المنشأة اضافة الى منح المؤمن عليه المصاب فرصة الابلاغ عن اصابته اذا لم يتولى صاحب العمل ذلك .
واضاف الدكتور الرزاز..ان كل شركة وبنك في الاردن لدية لجنة مراقبة داخلية وهذا ليس بديلا عن الرقابة الخارجية..مؤكدا ان ادارة الضمان تؤكد المزيد من الرقابة الخارجية على الضمان .
وفيما يتعلق بتأمين الامومة اشار الى ان مجلس ادارة المؤسسة قد وافق عليه ولمجلس النواب الولاية في الغائة او اقراره..مؤكدا ان الطرف المتضرر الوحيد في حال عدم اقراره هو النساء العاملات..مؤكدا أن تأمين الامومة ورفع سن التقاعد وزيادة المكتسبات يشجع المراة على الاستمرار في العمل .
وحول التأمين الصحي اشار الى ان هناك قرارا على مستوى الدولة لانشاء هيئة تأمين صحي من قبل المجلس الصحي الاعلى ينضوي تحتها الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة ومؤسسات معنية اخرى..مشيرا الى ان المؤسسة بدأت العام الماضي بتأمين المتقاعدين بالتأمين الصحي اختياريا من خلال برنامج وزارة الصحة للمسنين .
واوضح..أن الظاهرة المالية بحسب الرواتب التقاعدية في الضمان الاجتماعي في الوقت الحالي ليست ظاهرة خطيرة لكنها تزداد خطورة بعد 3 او 4 سنوات لان هناك مشتركين في الضمان راتبهم الشهري الخاضع للضمان يصل الى 29 الف دينار 0
واكد الرزاز..ان تجربة المشروع تجربة غنية بكل ابعادها ومراحلها..مشيرا الى انه لمس من ردود الفعل على مشروع القانون ان الاعتراضات من المحتجين تكون على بند او اثنين من القانون وانها تخرج من الاشخاص المتضررين بمواد معينة وهم نسبة بسيطة..معربا عن تخوفه من ان يجهض مشروع القانون نتيجة لتلك الاصوات وتذهب تلك الاصلاحات ادراج الرياح .
وقال نائب رئيس اتحاد نقابات عمال الاردن جميل عبدالرحيم..ان الاتحاد وضع استثناءات على القانون المعدل وتحفظ على العديد من المواد وبخاصة التي تطال الحقوق المكتسبة وان 14 نقابة عمالية من اصل 17 توافقت على مواد القانون شريطة الاخذ ببعض الملاحظات المجحفة بالحقوق المكتسبه.
وبين..ان التوافق يشمل ضرورة ان يصبح متوسط الحسبة التقاعدية ثلاث سنوات بدلا من عشر واستثناء المؤمن عليهم ممن استكملوا شروط التقاعد المبكر في 31 كانون اول عام 2008 من مشروع القانون على ان تسوى حقوقهم بموجب قانون عام 2001 وضمان حقهم في التقاعد في اي وقت يشاؤون.
واشار الى ان التوافق النقابي طالب بتعديل عامل المنفعة ليصبح اثنين بالمائة لسن 50 عاما والغاء الخصم السابق على الراتب التقاعدي الذي كان يبدا بنسبة 18 بالمائة لسن 45 عاما.
كما طالب بمنح العاملين في المهن الضارة بالصحة والخطرة تقاعدا لمن اكمل 240 اشتراكا فعليا في موقعه في العمل وبخاصة في الشركات المصنفة على انها خطرة وضارة بالصحة على ان تلتزم هذه الشركات بدفع اشتراكات اضافية مقابل هذا التأمين.
بدوره عبر رئيس نقابة العاملين في البترول والكيميائيات خالد الزيود عن وجهة نظر النقابات التي لم توافق على مشروع القانون مؤكدا ضرورة عدم المساس بمكتسبات العمال وحقوقهم..مشددا على ان القانون المرتقب يشكل تراجعا عن الحقوق المكتسبة للعمال باعتبارها حقوقا اكتسبت صفتها الشرعية ولايجوز المساس بها.
وقال..ان القانون يلحق اجحافا بالعمال خاصة العاملين في المهن الخطرة برفع سن التقاعد المبكر من 45 عاما الى 48 عاما والتدرج الى 50 عاما..واصفا هذا البند بانه مخالفة صريحة لعقد قائم بين طرفين لا يجوز لاي منهما اسقاط حق الطرف الاخر.
واعتبر الزيود البند الخاص الذي خفض معامل الحسبة التقاعدية من 5ر2 بالمائة الى 58ر1 بالمائة بانها تسهم في التضييق على العمال وتردي احوالهم المعيشية لافتا الى ان مشروع القانون اسقط الزيادة التي كانت تضاف على رواتب المتقاعدين الذين تترواح رواتبهم بين ثلاثين دينارا ولا تتجاوز الخمسين دينارا.
وانتقد الزيود المادة التي خفضت مقدار الاعالة للمتقاعدين من 20 بالمائة وجعل سقفها الاعلى 60 دينارا فقط مهما بلغ حجم راتبه وكذلك التعديل الذي اعفى اصحاب العمل من كلفة اجازة الامومة بتحميل هذه التكلفة الى المشتركين المؤمن عليهم والمؤسسة العامة للضمان.
وحول رؤية النقابة للحلول اشار الزيود الى امكانية رفع اشتراكات العمال واصحاب العمل بالقدر الذي يؤمن مستقبل الضمان الاجتماعي مقترحا ان يبدا تطبيق التعديلات الجديدة في قانون الضمان الاجتماعي على المنتسبين الجدد دون ان تطال المنتسبين القدامى.
وقال نقيب المهندسين وائل السقا..ان النقابة تدير صندوق ادخار منذ العام 1973 وموجودات هذا الصندوق تصل الى 290 مليون دينار أي ما يعادل 5 بالمائة من موجودات الضمان الاجتماعي والمشتركين في هذ1 الصندوق 40 الف مهندس ولم تقل استثماراته في أي فترة من الفترات عن 9 بالمائة وعندما كانت النقابة تشعر باي خطر كان يتم تفاديه بتعديل تشريعي لانقاذ هذا الصندوق ولم يتم أي تعديل ينتقص من حق أي كان من المشتركين قبل التعديل.
وبين في اشارة الى تعديلات مشروع قانون الضمان ان العقد شريعة المتعاقدين وعليه أي تعديل يجب ان لا ينسحب على كافة المشتركين السابقين الذين اشتركوا بناء على ارقام ولا يجوز الانتقاص من حقوقهم وانه كان على مؤسسة الضمان ان توجه تعديلات القانون الى المشتركين الجدد ومن ثم تجري دراساتها الاكتوارية بناء على هذه الاسس.
وبين السقا..ان اكثر من 30 الف مهندس مشتركين في الضمان الاجتماعي وقعوا على تفاويض خطية للنقابة لتنصفهم ولكي لا يظلموا في أي مرحلة من المراحل فيما يتعلق بحقوقهم في الضمان.
واكد..انه انطلاقا من ايمان النقابات بأهمية موضوع الضمان الاجتماعي قرر مجلس النقباء ان يعقد جلسة قريبا وان يدعو النواب لشرح هذه القضية وطلبت النقابات لقاء عاجل مع رئيس الحكومة بلقاء يحمل عنوان لا نريد ازمة من قانون الضمان.
وحذر السقا من ازمة نقابية فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي على مستوى نقابات العمال والنقابات المهنية وانتقد تعريف الاجر في مشروع القانون كما جدد مطالبته بان يكون ممثل للنقابات المهنية في مجلس ادارة الضمان الاجتماعي الذي رفض من قبل مجلس الاداره.
وقال..ان النقابات مع رفع يد الحكومة عن صندوق الضمان الاجتماعي ادارة واستثمارا وان تكون حرية مطلقة للضمان وان تكون المراقبة على الضمان الاجتماعي من خارج ادارته.
ورغم انتقاده للتقاعد المبكر الا انه بين ان هناك العديد من المهن يكون فيها التقاعد المبكر ضرورة مثل المهن الخطرة التي يتعرض فيها العامل لمواد كيماوية او ابخرة خطرة او لاصوات عالية مثل ازيز الطائرات وغيرها كما انتقد نسبة اصابات العمل ووصفها بالمضرة بالعامل كما انتقد تحديد سقف المعالين للتقاعد المبكر والذي اكد ضرورة معرفة الاحتياجات الحقيقية للمعالين الذين غالبا ما يكونون في الجامعات وتكلفة الواحد منهم بحدود 200 دينار.
وحول الاعتراضات على مشروع القانون قال السقا..ان اللجنة التي شكلتها النقابة من هيئتها العامة خلصت الى ان مشروع القانون يجور على متقاعدي الشيخوخة وخصوصاً أصحاب الرواتب التقاعدية التي تتراوح ما بين 200 إلى 500 دينار، وتهبط من الناحية الاجتماعية بمستوى معيشتهم وعند سريان أحكام المشروع الجديد ستهبط القيمة الشرائية لتلك الرواتب والحديث عن ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم بزيادة حدها الأقصى عشرين ديناراً سيكون امرا بغير قيمه.
وبين السقا..ان راتب تقاعد الشيخوخة بحسب مشروع القانون يحسب بواقع (2.5بالمائه)
من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال ستة وثلاثين اشتراكاً الأخيرة, وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك لأول ألف وخمسمائة ديناراً وبواقع (1.58بالمائه) عن مبلغ المتوسط الذي يزيد على مبلغ ألف وخمسمائة ديناراً.
واضاف..ان راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليهم المشمولين الجدد بعد سريان أحكام هذا القانون يحسب وفقاً لمعامل المنفعة ومتوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستين اشتراكاً الأخيره.
وقال..ان اللجنة اوصت بإبقاء التقاعد المبكر وراتب تقاعد الشيخوخة على حاله بالنسبة إلى المنتسبين لغاية 1/1/2009 مع زيادة إيرادات الاشتراكات الشهرية للمشتركين بحيث يكون مجموعها 20بالمائة بدلاً من 16.5بالمائة كما هو حالياً.
وأوضح..أنه حسب القانون الحالي فان صاحب العمل يدفع 11 بالمائة من قيمة الراتب، ويقتطع 5.5 بالمائة من أجر العامل، مقترحا بحسب توصيات اللجنة أن يدفع صاحب العمل 13بالمائة ويقتطع 7بالمائة من أجر العامل مع استحداث قانون جديد يتلاءم مع المنتسبين الجدد.
من جهته قال نقيب الاطباء زهير ابو فارس..ان في القانون بعض الايجابيات التي نثمنها الا ان هذا الحوار يأتي لتلافي السلبيات..مبينا ان المباديء التي لا يمكن التنازل عنها من أي جهة كانت واولها ان الضمان الاجتماعي حق من حقوق الانسان لا يجوز ان نطالب بانسحاب الدولة من الاشراف وتحمل المسؤولية تجاه الضمان الاجتماعي كما الحقوق المكتسبة للمشتركين حق لا يمكن التنازل عنه كما ان النهج العام عندما يتم الحديث عن رأس انه لا يجوز المساس به رغم انه يجني ملايين الدنانير على ظهور العاملين البسطاء وجهودهم ومن هذا الاساس لا يجوز الضغط على هذه الطبقة من الناس وان أي قانون يجب ان يراعي هذه الفئة لضمان ديمومتها .
وقال..انه اذا كان الهدف الاستمرار بالاستثمار وتطوير التنمية بالاردن فلا بد من الاهتمام بالعاملين والضغط قليلا على اصحاب رأس المال الذي يجني الملايين.
وفيما يتعلق بمشروع القانون قال..انه لا يجوز ان يشكل مجلس ادارة الضمان لجنة المراقبة عليه ويجب ان تكون لجنة من هيئات اخرى تراقب مجلس الادارة وفيما يتعلق بالتمثيل قال انه يجب ان يتم توسيع دائرة التمثيل في الضمان..مشددا على ضرورة ان يكون ممثلين اثنين في مجلس ادارة مجلس النقابات ويجب ان يكون التمثيل ليس للشخص وانما للمؤسسة التي يتبعها وان تكون كل العائدات المالية من هذا التمثيل ان تعود للمؤسسه.
وحول الاستثمار قال..ان مشروع القانون يترك نصوصا عائمة..مشددا على ضرورة تحديد ابواب الاستثمار لانه اذا فتحت ابواب الاستمار بشكل واسع قد يؤدي ذلك الى حدوث هزات وخسارات في صندوق الضمان.
وفيما يتعلق بالتأمين الصحي قال..ان مشروع القانون لم يأت بجديد عندما وضع الرعاية الصحية للامومة والطفولة..مشيرا الى ان ذلك موجود في قوانين اخرى والاجدى الحديث عن التأمين الصحي في الضمان الاجتماعي والموجود في قانونه والتخوف ان تكون هناك تكلفة عالية من هذا التأمين..مؤكدا اهمية عدم تأخير التأمين الصحي الى حين الانتهاء من قانون الهيئة الوطنية للتأمينات الصحية لانه قد تظهر خلافات حولة كما يجب دمج الامومة مع التأمين الصحي.
وعن التقاعد المبكر قال..ان نقابة الاطباء ضد التقاعد المبكر على عامته الا انه اكد
ضرورته في حالات خاصة لبعض الشرائح والمهن.
واكد..ان نقابة الاطباء مع زيادة عدد المشتركين في صندوق الضمان لان صندوق التقاعد يقوم على مبدأ ان جيلا يحمل جيلا وهكذا اذا كان هناك عزوف عن الاشتراك في صندوق الضمان فهذا خطر جدا
