وفيما احتل أمن الخليج صدارة الأسئلة والإجابة، رد الأمير مقرن على سؤال دار حول ما يناقش ويقرر في الحوار الوطني قائلاً إنه مع الأسف الشديد لا تصل المناقشات كما هي للقيادة.
وقال الأمير مقرن إن من الأمور التي اكتشفناها أن هناك 26 دائرة حكومية لا تقبل المرأة من قريب ولا من بعيد، و11 مؤسسة حكومية فقط هي التي تقبل البطاقة الشخصية للمرأة.
واستشهد بامرأة تقدمت لإحدى الدوائر بشكوى ولم تستقبل.
وناقش رئيس الاستخبارات العامة خلال جلسة سرية لمجلس الشورى أمس بعض القضايا وصفت بـ(الحساسة) ولاستيضاح الأبعاد والإستراتيجيات العامة حول مختلف القضايا والموضوعات فيما هو داخل باختصاص الرئاسة العامة.
وأكد مصدر لـالوطن أن رئيس الاستخبارات العامة قدم عرضا واضحا وصريحا اشتمل على إيضاح مهمة جهاز الاستخبارات العامة وما يهدد المملكة إقليميا ودوليا، كما تطرق الأمير مقرن خلال عرضه إلى بعض القضايا من أهمها الإرهاب والتشدد والأحزاب المعسكرة وإيضاح وجهة نظر الدولة منها.
وعقب العرض استقبل رئيس الاستخبارات أسئلة الأعضاء التي جاءت نحو 50 سؤالا شفهيا و30 سؤالا مكتوبا منها 6 أسئلة من رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس.
وبين المصدر أن أمن الخليج أخذ حيزا كبيرا من الجلسة، وأشار إلى أن رئيس الاستخبارات العامة أكد أن العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية إيران الإسلامية طبيعية، ولفت المصدر إلى أن هذا الموضوع احتل المرتبة الأولى من حيث التساؤلات حوله.
وسأل أحد الأعضاء عن المناقشات التي تدور خلال الحوار الوطني ونتائجها فقال الأمير مقرن: إن بعض ما يناقش ويقرر في الحوار الوطني مع الأسف الشديد لا يصل كما هو للقيادة.
وحول أهمية جودة أداء المؤسسات الحكومية أوضح الأمير مقرن أنه جزء من اهتمام الاستخبارات وقال: من الأمور التي اكتشفناها أن هناك 26 دائرة حكومية لا تقبل المرأة لا من قريب ولا من بعيد، مؤكدا أن هذا لا يخدم المصلحة ويحدث إشكالات كبيرة، واستشهد بامرأة تقدمت لإحدى الدوائر بشكوى ولم تستقبل، وأشار إلى أن هناك 11 مؤسسة حكومية فقط هي التي تقبل البطاقة الشخصية للمرأة.
وكشف الأمير مقرن عن وجود مركز بحوث متطور حيث يعتمد جهاز الاستخبارات في دراساته على المعلومة الصحيحة والتحليلات الصائبة وقال: نفتخر بأنه يعمل في هذا المركز سعوديات ونحن فخورون بهن وبإنجازهن، ودعا ورحب برئيس وأعضاء المجلس لزيارته ليروا ما تقدمه السعوديات اللاتي نحن فخورون بهن، الأمر الذي قابله رئيس المجلس بالمداعبة قائلا: بمرافقة محرم.
وكان رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد قد رحب في مستهل الجلسة باسمه وباسم أعضاء المجلس برئيس الاستخبارات العامة الأمير مقرن بن عبدالعزيز والوفد المرافق له، وأكد في بيان ألقاه أن حضور الأمير مقرن بن عبد العزيز، يأتي في مسار الدعم الكبير والرعاية الكريمة من لدن القيادة الرشيدة للمجلس للاضطلاع بأدواره في كل ما يخدم بلادنا ويحفظ عليها دينها وأمنها.
وقال ابن حميد: إننا في مجلس الشورى نقدر حضوركم لإطلاع أعضاء المجلس على مواقف المملكة وسياساتها تجاه قضايا الأمن الخارجي لاسيما ما يتصل بالأبعاد الإستراتيجية للنفوذ والتخطيط الأجنبي في المنطقة العربية وتأثير بعض القوى في ضوء الأحداث الجارية على الساحة الساخنة في منطقتنا, وكذا الأوضاع على حدود المملكة وأثر ذلك كله على الأمن الوطني, ويأتي في مقدمة الأوضاع ما تعيشه أرض فلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص من مآس ومظالم.
وأضاف ابن حميد : أنه لا يخفى على المتابع أنه منذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود والسياسة الخارجية للمملكة تقوم على مبادئ حسن الجوار, وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة, ودعم العلاقات مع الدول العربية والإسلامية بما يخدم المصالح المشتركة ويحفظ الحقوق المشروعة, والقيام بدور فاعل في إطار المنظمات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى ما تشهده المنطقة في المرحلة الراهنة من جملة من الاضطرابات السياسية المقلقة، كما ترزح عدة مناطق منها تحت وطأة عدم الاستقرار، فكان من نتاج ذلك أن طالت بعضها طائلة التأثير الخارجي والاختراق الأجنبي، وفي ذلك كله ما يغري بعض القوى لمزيد من النفوذ في منطقتنا.
وبيّن ابن حميد أن السعودية كجزء من المنظومة العربية والإسلامية معنية بما يجري على الساحتين العربية والإسلامية لاسيما في ظل عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي تعانيه بعض دول الجوار، وهو ما يوجب علينا توجيه الاهتمام والعناية نحو الأمن الخارجي باعتباره خط الحماية الأول، و قال: لعل حضور رئيس الاستخبارات العامة جلسة المجلس ما يجلي الصورة لهذا الموضوع الحيوي المهم، متمنياً أن يخرج هذا اللقاء بأسئلته وإجاباته على النحو الذي يواكب الطموحات والتطلعات.
وكان مجلس الشورى قد ناقش ضمن جدول أعمال جلسته أمس تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون المالية بشأن طلب تعديل مادة في المرسوم الملكي المتضمنة تحديد الرسم المقرر على ثمن عقارات الأجانب عند انتقال ملكيتها عن طريق الهبة أو التنازل بلا مقابل، وبعد نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها فرصة لدراسة ما أُثير من ملحوظات ثم عرض ما لديها تجاه ذلك لاحقاً ليتم التصويت على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات بشأن طلب التعديل.
كما ناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون الخارجية بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى تجاه مشروع إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية، المقدم من لجنة الشؤون الخارجية.
