أرسل الإدراج التالي

اســمك		مطلوب
بريدك الإلكتروني		مطلوب
بريد صديقك الإلكتروني		مطلوب
الرسالة	يدعوك صديقك لقراءة هذا الإدراج في مدوّنة مكتوب، حريّة الفكر و الكتابة في الوطن العربي	300 حرف كحد أعلى

محتويات الإدراج الذي تريد إرساله: هل حقا انا من كتب هذا؟؟!! -قال رسول الله عليه أطيب وأزكى الصلاة والسلام}}}:من غشنا فليس منا.{{{هذا الحديث الكريم الذي يبرز مدى عظمة الدينالإسلامي وتسامحه، لسوء الحظ. هذا الحديث ليس له مكان بالمغرب،حيث أنه غير مرغوب فيه من طرف الحكومة والأمن المغربيين، بسبب بلبلته للمجتمع وزعزعته للاقتصادالوطني، فلو دققن النظر وقمنا بتحليل بسيط لما يقع في المغرب من أشياء وأن صح القول لنسميها بمعجزات، فسنجد أن المعاملات داخل المجتمع خاصة الاقتصادية منها، جلها مبنية على الغش و(تاحراميات). وهذا بالطبع ما يفسر عدم وجود أي بنك إسلامي بالمغرب. -إني لا أريد أن أفسر من كلامي هذا بأننا لسنا مسلمين؟ بل على العكس فالمغرب بلد مسلم من أول فجر هذا الدين الحنيف وسيبقى هكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولكن مثله مثل جميع الدول العربية الأخرى، فنحن لسنا مسلمين بكل ما تحمله الكلمة من معنى. نحن لسنا سوى[ متأسلمين] . -وعندما نسمع أولياءنا الصالحين [أقصد وزراءنا] مع الاحترام الكامل للأولياء. يقولون في ندواتهم ولقاءاتهم الإعلامية النادرة بأن المغرب يعرف نموا وتقدما ملحوظا. لا يسعك الا أن تقوم بتخيط أفواههم جميعا، حتى لا يتسن لهم مرة أخرىالتفوه بتلك الحماقات والكذب علينا بها . نعم نحن لا نكذِب ذلك و المغرب يعرف تقدما،لكن إلى الوراء. فتقرير الأمم المتحدة الأخير للتنمية صنف المغرب ضمن المراتب الأولى في مؤخرة الترتيب. في حين أن بعض التقارير الأخرى تضع المغرب مع كتلة الدول الأولى عالميا التي تتفشى في أوساطها الرشوة والتقوليب من الصغير إلى أكبر الكبير[عمرا طبعا]. -ويمكن أن نستنتج من كل هذا أن اقتصادنا ومجتمعنا مبني على أسس لا تقوى على تحمل كل ما يوضع على عاتقها، من مشاريع وتعديلات... . لذا وجب علينا التفكير بجد في سبل تقينا شر هذا العالم المتقلب الأحوال، حتى لا نصبح لقمة صائغة في أفواه أولئك [البانضيا]. اللذين لا يتوانون في إعلان غضبهم على أي كان. [أوقت ما بغاو.. ونتوما عارفين شحال خايبة ديك الغضبة عندهم].

"لا يتحمّل مكتوب أيّة مسؤوليّة عن المواد الّتي يتم عرضها و/أو نشرها في مدوّنات مكتوب. ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل
المسؤولية عن كتاباتهم وإدرجاتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر."