المدونات في :

أرسل الإدراج التالي


اســمك مطلوب
بريدك الإلكتروني مطلوب
بريد صديقك الإلكتروني مطلوب
الرسالة 300 حرف كحد أعلى

محتويات الإدراج الذي تريد إرساله:
الجرائد الحكومية ومتعة تلويث الشرفاء

الجرائد الحكومية ومتعة تلويث الشرفاء

رمتني بدائها وانسلت مثل عربي قديم يقصد به هؤلاء الملطخين بالأقذار والأدران الذين يرمون الشرفاء بالنقائص و المعايب و كأنهم المرضي الذين يجدون كل الناس مرضي أو هم الذين عاشوا في الظلمة حتى صعب عليهم أن يظنوا أن هناك نور يضيء أو شمس تشرق.

المؤسسات الصحفية الحكومية الغارقة في الديون و الخسائر المالية الضخمة نتيجة الفساد المستشري في جنباتها وسوء الإدارة وانعدام السياسة الراشدة تأبي إلا وان تزيد إلي جانب خسارتها المادية خسارتها المهنية ! فهي تتلقف الأخبار دون تثبت  ولا تأكد و خاصة إذا كان الخبر لمناوئ للحكومة أو خصم للنظام وتسلط عليه أقلامها الخاوية من كل شيء إلا من همز ولمز وابتزاز .

مؤسسات صحفية كبيرة أصبح يقودها مغامرون أحدهم يهتم بصنوف الأكل الخليجي الذي يتناوله علي موائد الحكام العرب فيترك كل شئ ذهب من أجله ويتفرغ تماما لوصف الأطباق الشهية التي عمّر بها معدته و التي نسي معها انه رئيس تحرير و ظن انه محرر في صفحة المرأة !! والأخر علي استعداد أن يبيع لسانه في اليوم عشر مرات فإن ظن أن الكبار يريدونها شرقية سبّح بحمد الشرق وهلل وكبر وإن بدا له أنهم يريدونها غربية كتب الصفحات الطوال في عظمة الغرب وطبّل وزمّر !! وهكذا تسير الأمور مع رعاة الفساد الرسميين في مصر الذين تخلوا عن مهنة الصحافة تماما وسخروا صفحات جرائدهم للتضليل ومحاولة ستر عورة النظام .

 

 الصحافة التي كان الكل يخشى بأسها أصبحت مطية رجال الأعمال والمفسدين فبإعلان واحد في الجريدة تخرس الألسن و تقصف الأقلام ويباع الضمير المهني وبدلا من أن يحارب الغش والفساد تفتح له أبواب وتخلي له الساحات وتطلق له الأبواب و بإشارة واحد من فوق كما يقولون يصير المحظور غير محظور فجأة وبإشارة أخري يعود الغير محظور إلي الحظر .

فساد الصحافة الحكومية في مصر جزء من مافيا الفساد العام الذي انتشر في أنحاء النظام المصري الحاكم الذي يحكم فيه المال القذر كل شيء .




"لا يتحمّل مكتوب أيّة مسؤوليّة عن المواد الّتي يتم عرضها و/أو نشرها في مدوّنات مكتوب. ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل
المسؤولية عن كتاباتهم وإدرجاتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر."