أرسل الإدراج التالي

اســمك		مطلوب
بريدك الإلكتروني		مطلوب
بريد صديقك الإلكتروني		مطلوب
الرسالة	يدعوك صديقك لقراءة هذا الإدراج في مدوّنة مكتوب، حريّة الفكر و الكتابة في الوطن العربي	300 حرف كحد أعلى

محتويات الإدراج الذي تريد إرساله: منظمة العفو الدولية تستنكر الممارسات العنصرية منظمة العفو الدولية تستنكر الممارسات العنصرية الذي تمارسها ايران بحق ابناء الشعب العربي الاهوازي أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي المعتاد لعام 2007 حول انتهاكات حقوق الإنسان في العالم حيث جاءات الجمهورية الاسلامية الايرانية على قائمة الدول التي تنتهك بشدة حقوق الإنسان كما ان الشعب العربي الاهوازي تصدر قائمة القوميات التي تعاني من سياسة التمييز العنصري حيث ورد في البيان ان العرب ما زال "يشكون من التمييز، بما في ذلك التمييز فيالحصول على الموارد " عل حد تعبير البيان وتطرق البيان الى معاناة شعبنا حيث تم و"على مدار العام، اعتُقل عشرات من العرب. وصدرت أحكامبالإعدام أو أحكام بالسجن لفترات طويلة على ما لا يقل عن 36 شخصاً بعد إدانتهم فيمحاكمات جائرة بالضلوع في تدبير تفجيرات بالقنابل في الأهواز وطهران في عام 2005 . ونُفذ حكم الإعدام في خمسة أشخاص، من بينهم مهدي النواصري ومحمد علي سواري(الصحيح علي عفراوي)، اللذينأُعدما علناً، في فبراير/شباط، بعد أن بث التليفزيون "الاعترافات" التي أدليابها". وأشار البيان الى القاء القبض على " ما لا يقل عن خمس سيدات، واعتُقل بعضهن معأطفالهن، خلال الفترة من فبراير/شباط إلى إبريل/نيسان، في ملابسات توحي بأن السببفي احتجازهن قد يكون إجبار أزواجهن على تسليم أنفسهم أو على تقديم اعترافات. و يُعتقد أن أربع سيدات، بالإضافة إلى طفلين، كُن لا يزلن رهن الاحتجاز بحلول نهايةالعام" وأشار التقرير الى المحنة التي غاشها المحامين العرب الاهواز يين بسبب كتابة مذكرة الى رئيس القضاء الأعلى يحتجون فيها على ظروف اعتقال موكليهم وأشار أيضا الى تدهور وضع حقوق الإنسان في ايران إذ واجه المجتمع المدني الايراني " قيوداًمتزايدة على الحقوق الأساسية في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. وظل عشرات السجناءالسياسيين، ومن بينهم بعض سجناء الرأي، يقضون عقوبات بالسجن فُرضت عليهم بعدمحاكمات جائرة في السنوات السابقة. وأُلقي القبض على آلاف آخرين في عام 2006،واعتُقل معظمهم خلال مظاهرات أو في أعقابها. وكان المدافعون عن حقوق الإنسان، ومنبينهم صحفيون وطلاب ومحامون من بين الذين اعتُقلوا بصورة تعسفية دون السماح لهمبالاتصال بعائلاتهم أو بالحصول على تمثيل قانوني. وظل التعذيب أمراً شائعاً،ولا سيما خلال فترات الاحتجاز السابق للمحاكمة. وأُعدم ما لا يقل عن 177 شخصاً، منبينهم ثلاثة على الأقل كانوا دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجرائم المنسوبةإليهم. وأُعدم رجلا وامرأة رجماً بالحجارة، حسبما ورد. واستمر فرض أحكاما بالجلد وبترالأطراف واقتلاع الأعين. ويُحتمل أن يكون عدد من أُعدموا أو تعرضوا لعقوبات جسديةأكبر بكثير من الحالات التي وردت أنباء بشأنه كما أشار التقرير الى اتساع واستمرار شُقة الخلاف في ا بين إيران والمجتمعالدولي "بسبب إصرار الحكومة على مواصلة برنامجها للتخصيب النووي. وفي مارس/آذار،أحالت "الوكالة الدولية للطاقة النووية" ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي، الذيوافق بدوره، في ديسمبر/كانون الأول، على برنامج لفرض عقوبات على إيران، في أعقابعدم التزام إيران بالمهلة التي حُددت لها، وانقضت في أغسطس/آب، لتعليق برنامجها. وواصلت إيران اتهام حكومات أجنبية بإثارة القلاقل في المناطق الحدودية، بينما وُجهتإليها اتهامات في المقابل بالضلوع في تدهور الوضع الأمني في العراق. وفيفبراير/شباط، طلبت الحكومة الأمريكية مبلغاً إضافياً قيمته 75 مليون دولار من أجل "دعم الديمقراطية" في إيران. وواصل الرئيس أخمدي نجاد الإدلاء بتصريحات تتضمنتهديدات لإسرائيل وتشكيكاً في واقعة الابادة النازية لليهود (الهولوكوست). وظلالحوار بين الاتحاد الأوروبي وإيران بشأن" وشار التقرير الى قرار الصادر عن الجمعية العامة الصادر عن هيئة الأمم المتحدة والذي يدين " وضع حقوق الإنسان في إيران. وتقاعس إيران عن تحديد مواعيدلزيارات آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، بالرغم من أنها أصدرت دعوةقائمة منذ عام 2000" وقال التقرير ان " الأقليات العرقية والدينية بقيت تواجه قوانين وممارساتتنطوي على التمييز، وهو الأمر الذي ما برح يمثل سبباً للقلاقل الاجتماعيةوالسياسية ". وفيما يلي الفقرة المتعلقة بالشعب العربي الاهوازي والتي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية ننقله حرفيا: العرب ما زال العرب يشكون من التمييز، بما في ذلك التمييز فيالحصول على الموارد، فضلاً عن الإجلاء القسري. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أقر "مجلسأمناء الدستور" مشروع قانون بتخصيص 2 بالمئة من عائدات النفط الإيراني لمنطقةخوزستان، التي يقطنها كثير من عرب إيران. وعلى مدار العام، اعتُقل عشرات من العرب. وصدرت أحكامبالإعدام أو أحكام بالسجن لفترات طويلة على ما لا يقل عن 36 شخصاً بعد إدانتهم فيمحاكمات جائرة بالضلوع في تدبير تفجيرات بالقنابل في الأهواز وطهران في عام 2005 . ونُفذ حكم الإعدام في خمسة أشخاص، من بينهم مهدي النواصري ومحمد علي سواري، (الصحيح علي عفراوي) اللذينأُعدما علناً، في فبراير/شباط، بعد أن بث التليفزيون "الاعترافات" التي أدليابها. · وقُبض على ما لا يقل عن خمس سيدات، واعتُقل بعضهن معأطفالهن، خلال الفترة من فبراير/شباط إلى إبريل/نيسان، في ملابسات توحي بأن السببفي احتجازهن قد يكون إجبار أزواجهن على تسليم أنفسهم أو على تقديم اعترافات. ويُعتقد أن أربع سيدات، بالإضافة إلى طفلين، كُن لا يزلن رهن الاحتجاز بحلول نهايةالعام. · وقُبض على ما لا يقل عن خمس سيدات، واعتُقل بعضهن معأطفالهن، خلال الفترة من فبراير/شباط إلى إبريل/نيسان، في كلابسات توحي بأن السببفي احتجازهن قد يكون إجبار أزواجهن على تسليم أنفسهم أو على تقديم اعترافات. ويُعتقد أن أربع سيدات، أوامر الاستدعاءبسبب رسالة وجهها هؤلاء المحامون إلى رئيس المحكمة الثورية في الأهواز يشكون فيهامن بعض المثالب في محاكمة موكليهم. ان مركز دراسات الاهواز اذا يشيد بهذه الخطوة الهامة يناشد الرأي العام الدولي الى تكثيف الجهود من اجل كشف المزيد من الجرائم التي يمارسها رجال الكهنوت المتربعين على دفة الحكم في ايران . مركز دراسات الاهواز A.S.C من اجل الإطلاع على التفاصيل الكاملة للتقرير راجع الرابط التالي http://thereport.amnesty.org/ara/Regions/Middle-East-and-North-Africa/Iran

"لا يتحمّل مكتوب أيّة مسؤوليّة عن المواد الّتي يتم عرضها و/أو نشرها في مدوّنات مكتوب. ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل
المسؤولية عن كتاباتهم وإدرجاتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر."