سيتمكن المؤرخون الجزائريون والفرنسيون، بداية من عام 2012، من الاطلاع على كل الأرشيف المتعلق بثورة التحرير، مع تقليص آجال الاطلاع على الأرشيف من ستين إلى خمسين سنة.

قدمت الحكومة الفرنسية للبرلمان مشروع قانون يهدف إلى التخفيف من إجراءات الوصول إلى الأرشيف المتعلق بحرب التحرير، بغرض تقليص مهلة الاطلاع على المادة الأرشيفية.

وجاء في بيان لسفارة فرنسا بالجزائر، تلقت ''الخبر'' نسخة منه أمس، أن المشروع سيمس الوثائق المتصلة بالدفاع والمصنفة ''سرية''، علما أن مدة التحفظ قلصت إلى 60 عاما، وهي مرشحة للانخفاض لحدود50 سنة.

وتأتي هذه الخطوة بعدما صادق البرلمان الفرنسي، الثلاثاء الماضي، على النص في شكله المبدئي الذي يحدد الآجال بخمسين سنة بدل ستين كما ينص عليه التشريع الحالي. وقد هوّن البيان من شدة المخاوف التي رفعتها وسائل الإعلام الوطنية مؤخرا، موضحا أن الانتقاد الموجه للقانون ''لا مبرر لها..'' مادامت المادة المعروضة للنقاش لم يصادق عليها نهائيا.

وذكر البيان بأن فرنسا ''سبق لها أن اقترحت تشكيل فريق خبراء مشترك، بغية تسهيل مهمة المؤرخين الجزائريين للوصول إلى الأرشيف، بما فيه الأرشيف الذي مازال وسيبقى معنيا بمسألة مدة الحماية...''، مجددة دعوتها إلى ''تجنب استخدام هذا الملف لأغراض سياسية''.

نبيلة سنجاق، جريدة الخبر (يومية جزائرية)، عدد يوم 04 ماي 2008م.