أرسل الإدراج التالي

اســمك		مطلوب
بريدك الإلكتروني		مطلوب
بريد صديقك الإلكتروني		مطلوب
الرسالة	يدعوك صديقك لقراءة هذا الإدراج في مدوّنة مكتوب، حريّة الفكر و الكتابة في الوطن العربي	300 حرف كحد أعلى

محتويات الإدراج الذي تريد إرساله: ضيعونا ،،، يبدو ان الأمور في الكويت آخذة للتدهور شيئا فشيئا وكأن الضياع والتيه قد كتب على هذه الأرض الطيبة نتيجة التخبط الحكومي الذي أضاع البلاد والعباد وقلب الموازين فضاعت هيبة القانون بالتعسف في فرضه على قوم لو أتوا باللين لنفع معهم ويأبون كل الإباء أن تلوى أذرعتهم أو يفرض عليهم شيء حتى لو كان بالقانون .... هؤلاء هم أبناء القبائل الذين لم تستطع الحكومة فرض قانونها المسخ عليهم بالقوة فضاعت هيبة الداخلية والمباحث الجنائية الذين يرون أنفسهم فوق القانون بل يرون أنفسهم هم القانون وحجة الله في الأرض ، فما بال قوم لا يفهمون بأن ابن القبيلة لا يكسر ولا يعصر ولا يجبر حتى بفرض القانون كائنا من كان من يريد فرضه عليه بالغصب سيما ان كان هذا القانون يتعارض مع أعرافهم القبلية وسلومهم المتبعة .... أنا في حقيقة الأمر لست مع الفرعيات وأمقتها وأرفضها بالإطلاق ، لكن الطريقة التي تحاول الحكومة فرض القانون بهذه الطريقة ستفتح شهيتها لتطبيق أمور ما أنزل الله بها من سلطان متذرعة بأن القانون قد قال هكذا وهكذا فيلون أعناق القوانين على مبتغاهم وعلى مايفضلون .... ان هناك فرق بين سيادة القانون التي على الجميع احترامها وبين سادية القانون التي نرفضها وهي فرضه بالغصب وبأمر نرفضه جميعا حاضرة وبادية وهو التعنت والصلافة في التعامل والصلابة في فرض هذا القانون الذي كلنا نحترمه ونقف عنده ونطبقه ، لكن كان من الأجدى والأمثل على الحكومة الدايخة أن تحترم أبناء القبائل وتحشم حرمات بيوتهم وتقدر أوضاعهم فماكان اللين في شيء إلا زانه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .... الحكومة المقبلة ان أتت بنفس هذه التركيبة وبنفس المنهج فإن الكويت سوف لن تنتهي أزماتها السياسية طالما إن البلاد مختطفة من قبل فئة لا تعرف ماذا تفعل وليس لديها حكمة الحكم ولا تعرف بأن للكويتيين حرمة ، ومنا إلى ولي الأمر سمو الأمير الذي لا يرضيه أن يحقن الشعب على الحكومة الدايخة .....

"لا يتحمّل مكتوب أيّة مسؤوليّة عن المواد الّتي يتم عرضها و/أو نشرها في مدوّنات مكتوب. ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل
المسؤولية عن كتاباتهم وإدرجاتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر."