أرسل الإدراج التالي

اســمك		مطلوب
بريدك الإلكتروني		مطلوب
بريد صديقك الإلكتروني		مطلوب
الرسالة	يدعوك صديقك لقراءة هذا الإدراج في مدوّنة مكتوب، حريّة الفكر و الكتابة في الوطن العربي	300 حرف كحد أعلى

محتويات الإدراج الذي تريد إرساله: الليبرالية وإقصاء الآخر الليبرالية كما يروجها " اهلها " ومن يرفعون لوائها هى الحريه للفرد والإقتصاد ويحاولون تسويقها وكأنها البلسم الشافى لكل مشكلات العالم . بل يسعون لفرضها من خلال الترغيب والترهيب فى مجتمعاتنا العربيه وحقيقه لا أجد غضاضه بليبرالية المجتمع ضمن محددات أهمها الحفاظ على حقوق الإنسان وعدم الإعتداء على الغير وبالضروره عدم سعيها لإقصاء الآخرفاليبرالية يجب ألا تعمد لتهميش دور العقيده ولا تنبذ الدين والمعتقد فلا ضير بالليبراليه التى تسعى لإحترام الفرد لنفسه وتكريس شخصيته ضمن تلك الأسس السابقه .. فالحريه دواً ليست مطلقه بل لابد لها من ضوابط لضمان عدم التجاوز والإنجرار وراء نزعات الفرد الشخصيه وأهواءه ولكن حتى بالمجتمعات " الموغله " بالليبرالية نجد القمع وإنهاك حقوق الأفراد والطوائف والعقائد دون أدنى تدخل ممن يتشدقون بشعار الليبرالية ولو أخذنا أمريكا مثالاً لوجدنا أنها أكبر دوله ترعى الإرهاب وإنتهاك الحريات العامه والخاصة . فهى دوله إنتهكت إستقلال الدول وعمدت لتكريس الإغتيال السياسى بل وتقييد الحريات الشخصيه والأدهى أنها سنت قوانين تبيح القمع الفكرى والسجن بلا محاكمة بل وإنتهاك الخصوصيات والحريات الفردية . وفرنسا كمثال أيضاً تدعى إحترامها لليبرالية والحريه والديموقراطية وتسن القوانين وتتدخل بالحريه الشخصيه وليس آخراً منعها للتحجب والمحجبات وكذلك بريطانيا وغيرها من دول أوروبا التى تدعم وتساند قمع الشعوب وإحتلال الدول وقصف المدنيين وهتك الأعراض وسرقه مقدرات الدول الخاضعه لإحتلال جيوش أمريكا والغرب ... وكما هنا بالشرق نجد تركيا التى تدعى الديموقراطيه وحريه الفرد قمع عسكرى ضد من يرفع لواء الدين الإسلامى وإنتهاك لأبسط قواعد الديموقراطيه وحريه الفرد بإنتخاب ممثليه بالبرلمان وأيضاً ببعض دولنا العربيه " الغارقه بالإستغراب " إلى حد أن البعض قد تندر عليهم أن المصلون قد يحتاجون يوماً لبطاقه ممغنطه !!!! ولكن وعند التطرق لمن يتشدقون بإنتماؤهم الليبرالى من شبابنا وأفراد مجتمعاتنا العربيه ماذا نجد !! العجب العجاب ... حيث يعتقدون أنه كى تكون ليبراليا صالحاً فعليك برفض الدين والعقيده بل ووصف من يتمسك بعقيدته بالظلاميون وكثيرٌ من أولئك المغيبون المتأرجحون بين مجتمعاتهم وإغترابهم هم من يرتاد المواقع اللادينيه والتبشيريه ومواقع الإفساد الفكرى والخلقى وحين نعرج على المؤسسات الحكوميه الغربيه نجدها تحاول الترويج لما يسمى بالإسلام الليبرالى !!!! وهو ما تدعم الحكومه الأمريكيه بإتجاهه ويدلل على ذلك التقرير الاستراتيجي الخطير الذي كتبته الباحثة شيريل بينارد التي تعمل في قسم الامن القومي بمؤسسة راند الاميركية، والذي صدر عام 2003 بعنوان "الاسلام المدني الديموقراطي: الشركاء والموارد والاستراتيجيات" وأقتبس هنا مما كتبة عالم السياسه الاميركي المعروف ليونارد بايندر في كتابه "الليبرالية الاسلامية: نقد للايديولوجيات التنموية" وأكمل أيضاً بالإقتباس "المحور الاساسي للكتاب هو دراسة العلاقة بين الليبرالية الاسلامية والليبرالية السياسية. وهو يضع في اعتباره الرأي الذي مؤداه ان العلمانية تنخفض معدلات قبولها، ومن المستبعد أن تصلح كأساس ايديولوجي لليبرالية السياسية في الشرق الاوسط. ويتساءل الكتاب فيما اذا كان من الممكن بلورة ليبرالية اسلامية، ويخلص الى أنه بغير تيار قوى لليبرالية الاسلامية فإن الليبرالية السياسية لن تنجح في الشرق الاوسط، بالرغم من ظهور دول بورجوازية". وكما يبدو فحتى عتاه الليبرالية ومنظروها يختلفون على تقدمها فيقول أحدهم فرانسيس فوكوياما الذي تحدث عن "نهاية التاريخ"، أي الانتصار النهائي للرأسمالية واستتبابها كنظام اجتماعي/اقتصادي شمولي وأوحد للبشرية، منهية بذلك الصراعات، بينما يتحدث الآخر صامويل هنتنغتون، صاحب عبارة "صراع الحضارات"، والذي (بعكس فوكوياما) لم ير نهاية للتاريخ في انتصار الرأسمالية على المعسكر الاشتراكي، بل على العكس، وجد فيه بداية أو تبلورا لصراع آخر: صراع "الحضارة" اليهو/مسيحية (اليهودية المسيحية) في مواجهة "الحضارات" الشرقية: الإسلام والبوذية وغيرها. بالنسبة لهنتغتون إذا، ما زال تاريخ الصراع مفتوحا، وما زالت الرأسمالية "متوترة" ولم تنجز استقرارها الكامل. ولكن وكما يبدو من إستقراء الوضع السياسى للشرق الأوسط فإنه يتحول وبكل ثقه نحو الإسلام كنظام سياسى إجتماعى عقائدى

"لا يتحمّل مكتوب أيّة مسؤوليّة عن المواد الّتي يتم عرضها و/أو نشرها في مدوّنات مكتوب. ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل
المسؤولية عن كتاباتهم وإدرجاتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر."