هل نحن بحاجة إلي قانون لضبط عملية النشر الالكتروني؟ سؤال بات ملحًا بعد إنتشار المواقع والمدونات التي اباح اصحابها لأنفسهمالنقد بلا حدود، وبلغ بهم الأمر إلي توجيه الشتائم والسب والقذف للآخرين والدعوة لإضرابات تهدد أمن المجتمع ومصالحه العليا بل تثير الفتنة بين طوائفه.

وفيما أكد البعض حاجتنا لهذا القانون أكد آخرون أن القوانين الحالية كافية لمسائلة الخارجين والمتسببين في استغلال التكنولوجيا للإساءة للآخرين وللوطن فقط أن تتم عليها بعض التعديلات لمواكبة التطور التكنولوجي الهائل.

يقول د. عبد المنعم المشاط - مدير مركز البحوث والدراسات السياسية - أن المدونات و«الفيس بوك» جزء أصيل من التقدم التكنولوجي في الاتصال الذي يتيح لجميع فئات المجتمع بمختلف طبقاته وتصنيفاته التعبير عن الأفكار والرؤي ولكن يجب الالتزام بالأسس الأخلاقية ومراعاة الذوق العام وان يكون النقد بناء وليس لمجرد إعلان الرفض لكل ما يدور في المجتمع.

ويؤكد د. المشاط أن منظمات المجتمع المدني يقع عليها عبء تثقيف المواطنين بالدور الايجابي والتنموي للتكنولوجيا الحديثة، وكذا تعريفهم بالأطر والضوابط التي يجب مراعاتها عند التدوين.

ويري د. المشاط انه في حالة تجاوز المدونون لهذه الأطر والضوابط بتناول آراء تحرص علي الفتنة الطائفية أو تشوه سمعة وصورة الوطن أو تعادي سياسته بما يهدد أمنه القومي فهنا يمكن إخضاع المدونين للمساءلة القانونية لاستغلالهم النشر الالكتروني في الاضرار بمصلحة البلاد.

فيما يؤكد رفضه لإصدار تشريع جديد أو قانون خاص بالنشر الالكتروني لأنه يوجد بالفعل قوانين بهذا الشأن يجب تفعيلها لمحاسبة المتجاوزين.

وتؤكد د. جيهان الحفناوي: أنا مع حرية الرأي للمدونين ولكن علي أن يكون ذلك في إطار من القيود الاخلاقية والمسئولية الاجتماعية واطالب بقانون لضبط وتقنين المدونات.

كما يجب نشر الوعي بكيفية الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا والتقنية الحديثة في كسب فرص العمل والربح الشريف مثل التجارة الالكترونية لا أن تكون مجالاً لإنتهاك الخصوصية وتهديد أمن المجتمع مثل موقع «الفيس بوك».

من جانبه أشار د. محمد شوقي السيد - أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس الشوري - أن حرية التعبير وتعدد الآراء وحق النقد وتوصيل ذلك للمجتمع عن طريق وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة مبادئ عامة كفلها الدستور للمواطنين ونصت عليها مواثيق الأمم المتحدة كما ينص الدستور والمواثيق علي ضرورة أن تراعي تلك الآراء وسبل التعبير المختلفة مصالح المجتمع وقيمة العليا وضوابط الأمن القومي وأمن الدولة العليا ويندرج تحت ذلك الوحدة الوطنية والوئام والسلام الاجتماعي والشكل العام للوطن وعدم الاضرار بسمعته. وأكد د. عبد المنعم سعيد الخبير بمركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية بالأهرام أن تشريع قانون لضبط المدونات اتجاه سلبي واضراره تزيد إيجابياته مضيفًا بأننا وصلنا لقدر لا بأس به من التطور التكنولوجي والقدرة علي التعامل مع الوسائل الحديثة ومن الخطأ إجهاض هذا التطور بقانون يقلص حجمه ويقيده.

يسرا حسن - سلوي يوسف

الوطني اليوم