ردود فعل غاضبة علي قرار الحاكم العسكري في قضية فلاحي سراندو

http://www.elbadeel.net/index.php?option=com_content&task=view&id=15345&Itemid=93

خليل أبو شادي
عبر حقوقيون عن دهشتهم واستيائهم الشديد من رفض الحاكم العسكري التصديق علي حكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ببراءة محام و14 متهما من فلاحي قرية «سراندو»، في الوقت الذي أيد فيه الحاكم العسكري أحكامًا مماثلة بإدانة 7 فلاحين في القضية نفسها.
أكد خالد علي مدير مركز هشام مبارك للقانون أن المركز يستعد للطعن علي القرار أمام مجلس الدولة بالإسكندرية لعدم دستورية النصوص القانونية التي تخص قرارات الحاكم العسكري، وقال إن الطعن علي هذا القرار سيرتكز علي قاعدة عدم جواز تجزئة حكم المحكمة عند إصدار الحاكم العسكري قراره، وأنه إما أن يصدق الحاكم العسكري علي الحكم برمته وإما أن يرفض التصديق، أما أن يصدق علي جزء دون جزء فهذه سابقة سيئة يجب الوقوف أمامها، حيث أن الحاكم العسكري بهذا القرار المتناقض والملتبس يوجه الدائرة الجديدة إلي الحكم الذي يجب عليها إصداره.
وأضاف علي، أن الحاكم العسكري الذي يستمد سلطاته من قانون الطوارئ وتمتد سلطاته لتشمل كل قضايا أمن الدولة طوارئ، والذي يتجسد في شخص رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المفوض من رئيس الجمهورية، يعلن بقراره الأخير رسالة طبقية واضحة إلي كل من يحملون فكرة المقاومة الاجتماعية سواء كانوا عمالاً أو أساتذة جامعة أو المنتظرين في طابور الخبز، وأن الرسالة هي أن هؤلاء جميعًا لا يجب أن يعولوا علي حكم القضاء أثناء صراعهم مع الدولة للمطالبة بتحسين أحوالهم المعيشية، وأن الحاكم العسكري لن يقبل من القضاء سوي أحكام الإدانة فقط علي كل مقاومي النظام، مشيرًا إلي أن التوقيت الحساس لهذا القرار المتناقض له مغزي طبقي عميق في وقت تتصاعد فيه الحركة الشعبية وتشتد فيه المطالبات الاقتصادية والاجتماعية من جميع فئات الشعب المصري.
وبدوره عبر كرم صابر مدير مركز «الأرض» لحقوق الإنسان عن دهشته من القرار المتناقض، مشيرًا إلي أن النظام الذي يطنطن طوال الوقت بالديمقراطية يؤكد أنه يخبئ في جعبته أدواته الخاصة التي يشهرها عند اللزوم في وجه أعدائه الطبقيين، حتي لو جاء ذلك علي حساب المنطق القانوني ذاته.
وأشار صابر إلي أن الفلاحين إلي الآن مازالوا يحتفظون بالأرض محل النزاع، مما يؤكد أن النظام الحاكم يشعر بأن كرامته قد جرحت وأنه قد فوجئ بصلابة الفلاحين غير المتوقعة، مما يدفعه إلي اتخاذ مثل هذه القرارات المتناقضة التي لم يكن في حاجة إليها قبل ذلك لأن مقاومة الفلاحين وغيرهم من الفئات الفقيرة لم تكن علي هذا القدر من القوة، ويضيف صابر أن صاحب النفوذ قد استغل هذه النقطة في النظام لتحقيق مصالحه والضغط علي الفلاحين لانتزاع الأرض منهم، موضحًا أن الصراع الاجتماعي الدائر والتوازنات داخل المجتمع هي التي تعيد صياغة القوانين والقرارات وتفسيرها وتطبيقها بأبعاد مختلفة وفقًا لشدة الصراع.
أما طارق خاطر الناشط الحقوقي فقال إن النظام يكشف كل يوم عن وجهه القبيح، وأنه لا يجب علي أحد أن ينتظر خيرًا من هذا النظام، وأن القرار يتسق مع الحكم الشمولي المستبد السائد في البلاد