محتويات الإدراج الذي تريد إرساله:
أسئلة تبحث عن نظام لضمان اجتماعي يقر المواطنة
أسئلة تبحث عن نظام لضمان اجتماعي يقر المواطنة
تنقل الصحف معانات بعض الأفراد مع الفقر، ومشاكل اسر معوزة مع المرض والفقر ونمو ظاهرة ضيق اليد مع توفر إمكانات المساعدة التأهيليه للعمل الكريم الذي يوفر الدخل المناسب للقادرين صحيا جسديا وفكر0
إنما نحن نشعر بالتقصير في خدمات الدولة التي قلصت الدور الحكومي في المساهمة في التأهيل وذلك من خلال إغلاق مدارس ومراكز تأهيل متخصصة، وتطوير البعض حتى غدا القبول فيها يشترط شهادة تعليمية تصل إلى المرحلة الثانويه0
ونحن وكما نلاحظ وبعد نصف قرن من قيام المؤسسات الحكومية مازال مكوننا الاجتماعي قيم بدو رحل وان أقمنا في المدن؛ في خطابنا وتصرفنا نتكل إلى من يقومنا، ويقوم علينا وبالتالي فقدنا مع الوقت حساسية الخصوصية البدوية0 كما لم نطور تحضرنا بما يواكب العصر فأصبحنا ظاهرة يستعص حلها وقد تجاوزنا بما فيها من خروق أنظمة تعد متفردة لبناء دولة قائمة على الحق والعدالة0
كلنا نتذكر الثلاثي: الذي جند الملك عبد العزيز القائد المؤسس كل جهده لمقاومته الفقر والمرض والجهل وكان العمل في عهد الملك سعود بن عبد العزيز المؤسسي فكان الضمان الاجتماعي وتوسع مجال العمل الحكومي وفتح المدارس وبناء المستشفيات ومراكز العلاج الطبي وتأهيل الأفراد في العمل لزيادة وجودة الانتاج0
غير أن كل هذا مع الانفجار السكاني ونمو المدن ونزوح سكان القرى والهجر إلى المدن بسبب قصور الخدمات الحكومية وبحثا عن فرص عمل؛ تكون قريبا من المستشفيات والمدارس تسبب في خلخلة التركيبة السكانية وكانت الأحياء العشوائية وتدنى مستوى التعليم وفقد حساسية العمل ومعه تدنت الرعاية الطبية التي معها عاد الفقر ليكون محور الحديث، وقصور خدمات الدولة في مواجهة الفقر والمرض والأمية أحاديث مجالس ولجان تنظير تكشف الصحف كل يوم خلال قضية مريض وفقر أسرة وتشرد عائلة بسبب سجن ربها لأمر حدث 0 يختلط فيه الادعاء بالحقيقة المؤلمة ونجد من يعنيهم الأمر؛ يعلنون بين وقت وآخر نجاحهم في زيادة معدل الإنتاج 0
تقول المادة العاشرة من النظام الأساسي للحكم ( تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم ) وتقول المادة السابعة والعشرون ( تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية )
نظام الضمان الاجتماعي الجديد صدر عام 1427هـ وهذا حل محل النظام السابق الصادر عام 1382هـ إنما هل استوعب النظام حالات الفقر وحقق الغرض تقول المادة الأولى من النظام القديم ( الأشخاص الذين لهم الحق في الحصول على معاش طبقا لأحكام هذا النظام، بشرط أن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة في هذا النظام، وهم:
1 ــ اليتامى، ويعتبر مجهول الأب أو مفقوده في حكم اليتيم
2 ــ العاجزون عن العمل عجزا كليا، سواء بسبب الشيخوخة أو لغير ذلك من الأسباب الصحية، الذين لا عائل لهم0
3 ــ المرأة التي لا عائل لها0 )
والمادة الثانية والمادة الثالثة والمادة الرابعة والمادة الخامسة جاء تفصيل موجز غير كافي للحالات حتى كان النظام الجديد0
تقول المادة الثالثة من النظام الجديد ( يستفيد من المعاش كل من الأفراد أو الأسر الآتية:
1 ــ اليتامى0
2 ــ العاجزون عن العمل0
3 ــ من بلغ سن الشيخوخة0
4 ــ النساء اللاتي لا عائل لهن0
5 ــ الآسرة غير المعولة0
وتحدد اللائحة شروط استحقاقهم والإجراءات اللازمة، ويجوز إضافة فئات جديدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير )0
والاستحقاق كما جاء في المادة الأولى من نظام الضمان الاجتماعي الجديد ينقسم إلى مساعدة ومعاش ولكل واحدة تعليماتها وشروطها 0كما توسع في توصيف الحالات / اليتيم / العاجز عن العمل / من بلغ سن الشيخوخة / إنما أيضا فشل النظام من الحد في اكتشاف مندوبي الصحف لحالات جديدة وحالات لم يتمكن رجال الضمان الاجتماعي من الوصول إليها لعجز في الطاقة الوظيفية وجهل بمستجدات العصر وتأخر في البحث الميداني الذي معه نجهل وسائط العصر في المساهمة في تحقيق فعل الخير والقيام بالواجب كما يمليه مثلث الصدق والتقوى والعدل0
إن ربط مركز البحث في وزارة الشئون الاجتماعية بالحاسب الآلي في وزارة الداخلية مطلب أساس لكشف الحالات من خلال معلومات رقم الهوية الوطنية التي وفق المعلن تشكل المرجع الأساس لكل مواطن فمنها نعرف الدخل ومنها نعرف عدد أفراد الأسرة 0
وهذا يشكل مدخل لدراسة الحالات المكتشفة والحالات المسجلة كما إن الباحثين الاجتماعيين والأطباء في وزارة الشئون الاجتماعية والمستشفيات الحكومية في إمكانهم وصف العجز الذي يحتاج إلى معونة وبالتالي نصل إلى ضمان اجتماعي فاعل قائم على العمل الميداني المنتج وليس النظري الذي تنتجه اللجان والزيارات للاستفادة من تجارب الأخرين0
الضمان الاجتماعي ينمي الأمان عند المواطن لمعرفته بأن الدولة تسعى من خلال نظمها أن يعيش كريما بما يجعله على ثقة بمشاريع التكافل الاجتماعي العام يقول الدكتور / عبد الإله بن سعد بن سعيد تحت عنوان الضمان الاجتماعي والتجديد المطلوب ( أن أي عمل أو فكرة أو برنامج يحتاج إلى قاعدة أخلاقية تمثل الخلفية الفكرية التي تعطي العمل شكله المناسب وتعمل على دفعه والارتقاء به، وخلفية عمل الضمان الاجتماعي في المملكة كانت ومازالت دينية تعمل بمقتضى العقيدة الإسلامية التي تحث على البذل والعطاء وكفالة الأيتام وتقديم العون للمحتاجين أين ما كانوا، لكن هذه الخلفية الدينية يجب أن تكون دافعا قويا لتطوير العمل في مجال بذل الخير والمساعدات للمحتاجين وتنويع البرامج وتطوير الهياكل الإدارية وتجويد الأداء ) وهذا الطرح يجعلنا ندرس الظواهر الاجتماعية وطرح الحلول لها وإصدار التنظيمات اللازمة لمواجهتها مثل التأمين ضد الشيخوخة0 والتأمين ضد البطالة0 والتأمين الطبي0 والتأمين ضد العجز الجسدي ولقصور الفكري لضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة بحيث يتحقق الأمان الاجتماعي للسكان الفقراء في المدن والقرى لتحقيق الحد الأدنى لمستوى المعيشة0لدينا على مستوى الدولة:
1 ـــ نظام التقاعد المدني0
2 ـــ نظام التقاعد العسكري0
3 ـــ نظام التأمينات الاجتماعية0
4 ـــ نظام الضمان الاجتماعي0
5 ـــ نظام رعاية المعوقين ( لم يحدد معاش للمعاق العاجز جسديا والقاصر فكريا )
وهذه الأنظمة أهدافها محددة وفق لوائح قائمة واعتماد ثابت؛ إنما نظام الضمان الاجتماعي ولائحته يواكبها قصور في الأداء، ووضوح في الأهداف من خلال الحد الأدنى للمعاش والشرائح المعتمدة من وزارة الشئون الاجتماعية ليكون الأداء الأكمل بما يحقق الغرض؛ من هذا النظام الذي يستهدف الأيتام والعجزة بسبب إعاقة جسدية أو فكرية وكبار السن ذكور وإناث وإلغاء فقرة وجود عائل إذ إن الحالة هي المستهدفة: فالعائل اليوم هي الدولة بما تملكه من صلاحيات إدارية وتشريعية وقضائية 0
لدينا كحالات ثابتة: أفراد واسر لا دخل لهم: بسبب تدني المستوى التعليمي0 وبسبب العجز الجسدي والفكري0 وبسبب عوامل اجتماعية وتجاوزات حقوقية لا يد لهم بها إنما واقعهم يحتاج إلى دعم ومعاش من الضمان الاجتماعي0
1 ــ حالات شيخوخة: تتعرض لمشاكل أسرية معها يفقدون المعاش الكريم وهذه الحالات تحتاج إلى مراكز إيواء تعينهم على قضاء ما تبقى لهم في الدنيا بأمان كريم وفق عناية خاصة لا توفره اللا الدولة ووزاراتها المتعددة0
2 ــ حالات اليتم: فلدينا يتيم فقد والديه 0 ولدينا لقيط وهذه الحالة: تحتاج إلى مكان إيواء لرعايتهم وحمايتهم وتجهيزهم لمستقبل كريم بالتأهيل العلمي والعملي وتوفير مجال العمل عند الرشد بدعم حكومي قائم على المتابعة والمساعدة حتى يشعر بالأمان فيقاوم الصدمات ويخلق لنفسه حياة جديدة قائمة على الثقة والقدرة والشعور بالمواطنة الصادقة0
3 ــ حالات المرضى: المقعد جسديا والقاصر فكريا والعناية بهم من خلال رعاية كاملة أو من خلال التعاون مع الأسر، وهذه الحالات كما الشيخوخة عاجزين عن خدمة أنفسهم كما إنهم عاجزين عن القيام بعمل يوفر لهم دخل كريم، وهم من تثبت حالتهم من خلال تقارير البحث الاجتماعي والفحص الطبي المخبري الذي معه نعرف عدم قدرتهم الكاملة أو الجزئية على العمل وهنا يصرف لهم معاش وتأمين طبي شامل لهم 0
والمعاش الذي يعتمده نظام الضمان الاجتماعي يأتي من باب واجب الدولة نحو المواطن الذي كفلت له المعاش الكريم ورعته في الفقر وعالجته عند المرض وساهمت في محو أميته ليكون منتجا يساهم في البناء ويحقق لذاته الشخصية الاعتبارية 0
وعودا على بدء: الفقر والعجز حالة قائمة وأنظمة الدولة رغم شمولها وحرصها على المساعدة في تجاوزها لا تفي بالغرض 0 فهي نامية وتأتي رغم انف الجميع، ولكل إنسان الحق في أن يعيش آمنا على نفسه وأهله متحررا من الخوف0 ولهذا الإنسان على مجتمعه ودولته حق الضمان الاجتماعي بأنواعه المختلفة، بما يمكن له من العيش الكريم: في السكن0 والغذاء0 والكساء0 والعلاج0 فهل الضمان الاجتماعي عندنا حقق هذا0&
|
