الفانك :تصدير الخضار عبر "المطار الزراعي" "خسار صافية"!

عارض الخبير الاقتصادي الأردني الدكتور فهد الفانك إنشاء مطار زراعي في غور الأردن، بهدف تصدير المحاصيل الزراعية جواً إلى أوروبا. وقال الفانك في مقالة له بصحيفة الرأي الأردنية اليوم بعنوان : "مطار زراعي فـي الأغوار؟ " : " إن هناك مواسم محددة يسمح فيها بالتصدير، أي أن المطار والطائرات الشاحنة سيكونان معطلين لعدة شهور كل سنة"، معتبراً ان  "السوق الطبيعية للخضار الأردنية هي دول الخليج والعراق ولبنان وسوريا".

تالياً مقال الفانك للاهمية:

الجهة التي أنيط بها دراسة ملف المطار الزراعي في الأغوار لم يطلب منها أن تدرس جدوى المشروع بل اختيار المكان المناسب له وكيفية تنفيذه وتحديد متطلباته.

هذه الجهة اختارت لموقع المطار المقترح مساحة شاسعة يقول أصحابها إنها تمثل أفضل الأراضي الزراعية المروية في المنطقة والمملوكة للمنتجين الزراعيين، وتركت الأراضي البور المالحة المملوكة للخزينة، مما أثار شكوى المزارعين الذين يعيشون من استغلال هذه الأراضي الخصبة.

لم تأخذ الجهة الدارسة بالحسبان ضرورة تأسيس شركة طيران جديدة لخدمة المطار الزراعي لأن الملكية الأردنية، بعد أن أصبحت شركة خاصة لا تتلقى تعليمات حكومية بفتح خطوط جديدة بصرف النظر عن نتائجها المالية، لا يمكن أن تتطوع بتشغيل المطار وتحمل الخسائر.

الشركة الجديدة إذا تقرر تأسيسها، ستكون حكومية لأن القطاع الخاص لا يأمل بتحقيق أرباح من عملية نقل الخضار إلى أوروبا جواً، فالكلفة عالية، والمردود المالي منخفض.

بدون المطار المنوي إنشاؤه يتم تصدير الخضار إلى أوروبا من مطار الملكة علياء الدولي بأجور رمزية، لأن شحن الخضار يكون باستغلال حيز الشحن الفارغ في الطائرات المتوجهة إلى أوروبا، أي بدون كلفة إضافية.

أما إذا كانت الطائرة مخصصة للشحن، وتعمل بين الأغوار ومطارات أوروبا، فإن كامل ثمن الخضار المصدرة التي تحملها الطائرة قد لا يغطي كلفة الطيران الكاملة، وبذلك فإن تصدير الخضراوات الأردنية إلى أوروبا سوف يحقق خسارة صافية.

لا حاجة للتوسع في بحث اقتصاديات الشحن الجوي المتخصص، بالأسعار التي يطيقها الإنتاج الزراعي، ذلك أن مطاراً زراعياً وشركات طيران للشحن الزراعي سوف يحتاجان لدعم سنوي بعشرات الملايين من الدنانير على حساب الخزينة التي تعاني من العجز.

التصدير الزراعي إلى أوروبا ليس مفتوحاً من الناحية الكمية، فهناك سقوف متفق عليها في اتفاقية الشراكة للأصناف المسموح بتصديرها إلى أوروبا، بعضها مستغل بالكامل بدون المطار الجديد. وهناك مواسم محددة يسمح فيها بالتصدير، أي أن المطار والطائرات الشاحنة سيكونان معطلين لعدة شهور كل سنة.

السوق الطبيعية للخضار الأردنية هي دول الخليج والعراق ولبنان وسوريا. وما يفيض بعد ذلك لا يكاد يكفي الاستهلاك المحلي. وإن وجد فإن طائرات الملكية تستطيع نقله إلى أوروبا بأسعار مخفضة كما كانت تفعل دائماً.