المدونات في :

أرسل الإدراج التالي


اســمك مطلوب
بريدك الإلكتروني مطلوب
بريد صديقك الإلكتروني مطلوب
الرسالة 300 حرف كحد أعلى

محتويات الإدراج الذي تريد إرساله:
البرودة في العلاقات الصينية الكندية بسبب اويغوري كندي مضطهد

   


 

 صعدت البرودة في العلاقات الصينية الكندية على أوجه مرة أخرى بسبب قضية حسين جليل

13/07/2007    

صعدت البرودة في العلاقات الصينية الكندية على أوجه مرة أخرى

تركستان أون لاين.كوم: بعد أن قضت المحكمة العليا في مدينة أورومتشي عاصمة تركستان الشرقية برفض دعوى الإستئناف التي رفعها مواطن كندي (تركستاني الأصل) أدين وسجن بتهمة الإرهاب والتخطيط لحملة انفصالية داخل الصين في أبريل الماضي صعدت البرودة في العلاقات الكندية الصينية على أوجه مرة أخرى وبشكل ملحوظ .

عبر وزارة الخارجية الكندية يوم 10 من الشهر الجاري ببيان مكتوب عن إدانتها لطريقة السلطات الصينية في التعامل مع هذه القضية وأكدت أن بكين أخفقت في احترام حقوق المواطن حسين جليل.

وذكرت مصادر قضائية صينية أن المحكمة في منطقة أورومتشي، عاصمة إقليم تركستان الشرقية اعتبرت أن هناك حقائق واضحة وأدلة موثوق بها وكافية لعدم النظر في دعوى الاستئناف.

 وفي أوتاوا، عبّر وزير الخارجية الكندي بيتر ماكاي عن خيبة أمله العميقة لقرار القضاء الصيني الخاص برفض دعوى الاستئناف ، وقال: "من وجهة نظرنا فإن حقوق هذا المواطن الكندي قد انتهكت على نطاق واسع". وأشار بيتر ماكاي بسبب هذه القضية أن حكومته يرغم على إعادة النظر لاتفاقيات التعاون لشؤون القنصلية التي أبرمت بين الصين وكندا عام 1999م.

وقالت المصادر: "وفقًا للقانون الصيني، فإن جيليل، 37 عامًا، سيمضي بقية حياته في السجن وسيكون محرومًا من حقّه في ممارسة النشاط السياسي مدى الحياة".

وكان حسين جليل قد هرب من الصين في منتصف التسعينات إلى خارج البلاد بعد ضغوط قاسية ضده بسبب نشاطاته في مجال التعليم الإسلامي وطلب اللجوء السياسي خلال مكتب للاجئين تابع للأمم المتّحدة في تركيا، وقبلته كندا كلاجئ وحصل على الجنسية الكندية في نوفمبر 2005، لكن الصين لا تعترف بهذه الجنسية ورفضت وصول المسئولين الحكوميين الكنديين إليه.

المصدر:  تركستان أون لاين.كومwww.turkistanonline.com

 




"لا يتحمّل مكتوب أيّة مسؤوليّة عن المواد الّتي يتم عرضها و/أو نشرها في مدوّنات مكتوب. ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل
المسؤولية عن كتاباتهم وإدرجاتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر."