بقلم عصام علامة

مفهوم الحكومة الالكترونية

إن الحكومة الالكترونية هي التطور الطبيعي للحكومات التقليدية، حيث ان انتقال المعلومات المكتوبة الى اجهزة الحاسب هو سبيل جميع الحكومات من اجل الحفاظ على اقتصادها ونموها، ووجود المعلومات في الحاسب هو الدافع الطبيعي لإنشاء حكومات الكترونية حيث تعرف الحكومة الالكترونية بأنها نظام متكامل لتطوير حياة المواطن، وفي نفس الوقت تطوير عمل واداء الاجهزة الحكومية، وتحقيق هذان الامران هو المؤشر المثالي لمدى نجاح الحكومة الالكترونية في مهمتها.

مهمة الحكومة الإلكترونية

يدخل ضمن مهمة الحكومة الالكترونية الكثير من المسؤوليات الجسام على سبيل المثال اعادة تشكيل الخدمات التي تقدمها الادارات الحكومية بحيث يتم الاستغناء عن بعض المراحل التي تمر بها الخدمة اثناء التقدم بطلب الإستفادة منها وبما يتناسب مع المحافظة على خصوصية الخدمة والتشريعات القانونية التي تحكمها، مع الاخذ في عين الاعتبار انه يتوجب في بعض الاحيان العمل على اجراء التعديلات المطلوبة على النظام العدلي والقانوني والقضائي الذي يحكم المعاملات الالكترونية كمثال على ذلك، اعتبار التوقيع الالكتروني ملزما كالتوقيع اليدوي في حال تم استخدامه لتوثيق المعاملات الكترونيا، او اعتماد استخدام البطاقات الذكية في التعرف على المستخدم بعد ان تعتمد الحكومة على هذه البطاقة كبطاقة هوية تحتوى الى جانب المعلومات الشخصية عن المواطن رقاقة ذكية تحتوي معلومات الكترونية تربط المواطن بالسجلات الرسمية في دوائر الحكومة.

نشاط الحكومة الالكترونية:

ترتكز الحكومة الالكترونية في نشاطها على عدة اعمدة من اهمها:

• تحويل طريقة تعامل المؤسسات الحكومية من الطريقة التقليدية الى طريقة تعتمد المنظور التجاري لمصلحة المواطن بحيث تراعي المؤسسة الحكومية المواطن وتقوم على الاهتمام به وارضاؤه بشتى السبل.
• البقاء على تواصل مستمر مع المواطن بحيث يتم تمكينه القيام بالاستفادة بأي خدمة من خدمات الحكومة في اي وقت يشاء.
• توفير بوابة الكترونية تحوي معظم ما يحتاجه المواطن من على الشبكة العنكبوتية، وتحقيق الرابط بين المواطن والحكومة عبر هذه البوابة.
• ربط المؤسسات الحكومية بالآلية التي تسمح عند طلب خدمة من الخدمات بتوفير جميع متطلباتها بغض النظر عن عدد المؤسسات التي يتوجب جلب المعلومات منه.
• يجب ان يقتصر عمل الحكومة الالكترونية على تقديم الخدمات بل يجب الاخذ بعين الاعتبار عملية ربط كافة المؤسسات الحكومية بعضها ببعض وبشكل يخقق من تكرار المعلومات في هذه المؤسسات
• يجب على كل جهاز حكومي ان يكون جزءا لا يتجزأ من هذا المشروع الوطني وذلك للتخفيف من اي ردود فعل رافضة للمشروع وان يدعم هذا المشروع من قبل الجهات العليا في الحكومة وان يمتلك المقدار الكافي من التفويض.
• يجب ان تطور الحكومة الالكترونية من الاسفل الى الاعلى واضعة المواطن نصب اعينها حيث انه المستفيد الاول من هذا المشروع الوطني الذي اصبح عملية ملحة في هذا العصر

 ان هذه الركائز والتي يجب ان تسعى الى اعتمادها حكوماتنا العربية ستضمن استمرار النجاح الملحوظ لهذا المشروع على المستوى العالمي، وأذكر على سبيل المثال مشروع الحكومة الالكترونية في دولة قطر الذي حظي بدعم اساسي من امير دولة قطر سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاتي وقد كان المشروع الاول عالميا والذي يقوم بتوفير خدمات الكترونية تتعدى المؤسسة الخدمية الواحدة ويقوم بربط اكثر من مؤسسة خدمية وبطريقة لا يلحظها المستخدم مطلقا، وقد حاز بموجب هذا الانجاز على الجائزة العالمية لمواقع الانترنت الذي تقوم بإدراتها الامم المتحدة.

ملخص

ان العمل على انجاز مشروع كمشروع الحكومة الالكترونية، يلزم الجهات المعنية، بالتعاون فيما بينها للعمل كفريق واحد بما فيه مصلحة الوطن والمواطن، كما يتطلب العمل على التوازي في تهيئة البنية التحتية اللازمة للربط مع المشروع لتوفير الخدمات إلكترونيا، وأيضا توفير الاستراتيجيات والدراسات اللازمة لدمج المجتمع واعاده صياغة طريقة تفكيره ووعيه العلمي وتدريبه بحيث يصبح تعامله مع الكومبيوتر والانترنت شيء يمارسه بشكل اعتيادي ويومي وأيضا يتطلب إيصال مفاهيم قانونية جديدة إلى المواطن تفيده بالإلتزامات التي تترتب على تعاملاته الإلكترونية.