في القديم البعيد ابان الحرب العالمية الثانية وفي وقت كانت فيه ظروفا خاصة تبرر عدم تنظيم حكم قضائي في انجلترا قال ونستون تشرشل : يتوجب تنفيذ حكم المحكمة لانه اهون ان يسجل التاريخ ان انجلترا انهزمت في الحرب من ان يسطر فيه انها امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي. وفي القديم القريب جدا وبالتحديد في العام 1974 وبطلب من المملكة المغربية عرضت قضية الصحراء الغربية على انظار محكمة العدل الدولية بلاهاي لابداء رايها الاستشاري بحضور مغربي وغياب ممثلين عن الشعب الصحراوي، اكدت المحكمة ان جميع الادلة المادية والمعلومات المقدمة لها لا تثبت وجود اية روابط سيادة اقليمية بين ارض الصحراء الغربية والمملكة المغربية من جهة او المجموعة الموريتانية من جهة ثانية. وعليه فان المحكمة لم يثبت لديها وجود رابط قانونية من شانها ان تؤثر على تطبيق القرار 1514 المتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وعلى الخصوص تطبيق مبدا تقرير المصير من خلال التعبير الحر والحقيقي عن ارادة سكان المنطقة.وقد جاء هدا القرار بعدما دعت الجمعية العامة للامم المتحدة بموجب القرار 3292 لراي استشاري حول الصحراء الغربية،بعد الاقتراح الدي تقدم الراحل الحسن الثاني في 07 سبتمبر 1974 في مؤتمر صحفي. وهو ماتاتي بالفعل بعد 27 جلسة  ابتدات من 25 يونيو الى غاية 30 يوليو 1975حيث ولد الراي الاستشاري في  اكتوبر 1975داخل 60 صفحة. والمهم ان هدا الراي قد اثار الكثير من الجدل واسال الكثير من الحبر ، فالمملكة المغربية الشقيقة تدعي استنادا اليه حقائق ورابط تاريخية وقانونية تزعم بواسطتها وجود سيادة مغربية على الاقليم. بينما تتمسك جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي به بدليل انه يؤيد حق الاقليات في تقرير المصيرخصوصا ان الاقليم يدخل ضمن لائحة الدول التي لم يتم تصفية الاستعمار فيها

ولكن وبالرغم من وضوح صياغة راي المحكمة فان النظام المغربي والنخبة والمثقفين من الاخوة المغاربة المفروض فيه الالمام بالوقائع التاريخية،نجدهم يتشدقون في نقاشاتهم ويستدلون بالراي الاستشاري بدليل ان المحكمة اقرت لهم فيه بوجود حقوق تاريخية وقانونية وولاء وبيعة كانت تربط بين بعــــــــــــــــــــــــض قبائل الصحراء الغربية وسلطان المغرب. بينما ينسون او بالاحرى يتناسون الشق الثاني منه والدي يؤكدعدم وجود اية روابط قانونية تمنع تطبيق القرار 1514 المتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. مثلهم مثل الدي يمتنع عن اداء فريضة الصلاة بالاستدلال ببداية الاية الكريمة لاتقربوا الصلاة. وهو امر مقرون ومشروط بفعل السكر.فالى متى يستمر سكر النظام المغربي والنخبة السياسية فيه ، خاصة وان الامر يتكرر اكثر من مرة في رفض العديد من القرارات الاممية ، بل وتكديب تقارير تعدها مفوضيات عليا ولجان لتقصي الحقائق كشفت ما من مرة عن خروقات جسيمة لحقوق الانسان بهدا الاقليم بل واتهامها بالانحياز الى جبهة البوليساريو،ولعل اخرها تقرير المفوضية العليا لحقوق الانسان حول الصحراء الغربية الصادر في اكتوبر الماضي، والدي ايد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ،كما طالب المنتظم الدولي وكافة الفعاليات بضرورة اجراء استفتاء على اعتبار ان عرقلة هدا الحق المشروع هو السبب في ظهور انتهاكات لحقوق الانسان بالصحراء الغربية. وغيرها من التقارير؟؟؟

.