ـ بيان صحفي ـ
الجبهة الإسلامية للإنقاذ تحذر النظام الجزائري من إقرار قانون الأحزاب الجائر
يصر النظام مرة أخرى على استفزاز مشاعر الجزائريين بسن قوانين وتشريعات جائرة ظالمة، يجدد من خلالها اعتداءه الصارخ على الإرادة الشعبية، بمحاولة ترسيم إقصاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ وحرمان إطاراتها من ممارسة حقهم الطبيعي والمشروع في الممارسة السياسية واغتصاب حقوقهم السياسية والمدنية، بواسطة قانون الأحزاب الذي من المرتقب أن يشرع المجلس الشعبي في مناقشته والمصادقة عليه ابتداء من يوم غد السادس ديسمبر..
إن الجبهة الإسلامية للإتقاذ التي تستمد مشروعيتها من الإرادة الشعبية الحرة والصادقة، وإذ تستنكر هذا العدوان المتواصل، فإنها:
أولا: تعتبر المصادقة على هذا القانون إنما هو تكريس لسياسة الإقصاء واستدامة للأزمة المتفاقمة وفضح صارخ لأكاذيب المصالحة والإصلاحات التي طالما تغنى بها النظام..
ثانيا: تحمل النظام مسؤولية عواقب مغامراته وخروقاته الخَطِرَةْ لأبسط الحقوق السياسية والإنسانية،
ثالثا : تدعو كافة القوى الوطنية إلى رفض هذا الطغيان، أو تحمل مسؤولياتها أمام الله والوطن إن هي رضيت بتمرير قانون يزرع بذور الفتنة ويؤجج الغليان..
رابعا: تعلن عزمها رفع دعوى قضائية لدى المنظمات الدولية المختصة ضد النظام الجزائري لخرقه الصارخ لحقوق الإنسان وانتهاكه للأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية.
الدوحة : الاثنين 10 محرم 1433 هـ ، الموافق ليوم 05-12-2011
الشيخ د.عباسي مدني
رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ
