يرمز التاج الملكي بلونه الذهبي المميّز، الذي يتوسط الثلث الأعلى من سارية العلم الخاص بجلالة الملك، إلى أن نظام الحكم في البحرين ملكي دستوري وراثي.

استقرت الأعراف البروتوكولية والرسمية على أن التاج يُمثل العاهل. ويُعلقه جلالة الملك عادةً في مكان بارز ببدلته خلال زياراته الخارجية.

وتضع رئاسة الحكومة وجهات رسمية - الأمنية تحديداً - التاج على شعاراتها.

ووفقاً للأنظمة المتعارف عليها فإنه يجوز للجهات غير الحكومية، التي تحظى بموافقة سامية، أن تضع التاج الملكي على شعاراتها الرسمية.

إلا أنني لاحظتُ في الفترة الأخيرة استخداماً في غير محله للتاج الملكي، أيّ دون الحصول على إذن بذلك، وفقاً لما تقتضيه الأصول المرعِيّة.

من الأمثلة العابرة، التي التقطتُ لبعضها صوراً لتثبيت المعلومة، وضع أحد المناصرين لنادٍ رياضي معروف التاج الملكي بشكل ملاصق ويعلو شعار النادي أو وضع بعض المواطنين على مؤخرة سياراتهم ملصقات تحمل الشعار الرسمي لمملكة البحرين ويعلوه التاج الملكي.

أما المثال الآخر فهو لمحل تجاري، يُسوِّق مبيعاته بوصف أنها "ملكية"؛ للتدليل على فخامتها ورقيها، ولا عتب في التوصيف ما دام المفهوم شائعاً بهذا المعنى، ولكن المؤسف أن هذا المحل يستخدم التاج الملكي الخاص بالعاهل شعاراً تجارياً له، وهو أمر في غير محله.

لا أتهم مستخدمي التاج الملكي في غير محله الصحيح بالتعمّد في تصرفاتهم، ولكن قد يكون جهلهم سبباً في وقوعهم بهذه الأخطاء، التي قد تقودهم لعقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهر و(أو) غرامة لا تزيد على 100 دينار، ولذا "قرعتُ الجرس" من موقعي الصحافي، ولاهتماماتي بشؤون أنظمة الحكم الملكية الدستورية وبحثي في المواضيع ذات العلاقة بالمراسم والتشريفات.

صدرت في الأردن قبل عامين لائحة قانونية باسم "نظام التاج الملكي الهاشمي".

ومن بين الضوابط أن التاج الذهبي يرمز للملك والملكة، أما الفضي فللأسرة الهاشمية الملكية من نسل الملك عبدالله الأول.

ويُحظر استخدام التاج في أيّ علامة تجارية بشكل لا يتلاءم مع مكانته أو دون الحصول على مرسوم ملكي بذلك أو موافقة من رئيس التشريفات الملكية.