أرسل الإدراج التالي

اســمك		مطلوب
بريدك الإلكتروني		مطلوب
بريد صديقك الإلكتروني		مطلوب
الرسالة	يدعوك صديقك لقراءة هذا الإدراج في مدوّنة مكتوب، حريّة الفكر و الكتابة في الوطن العربي	300 حرف كحد أعلى

محتويات الإدراج الذي تريد إرساله: حتى 2010.. مصر تحت رحمة "قانون الطوارئ" وسيفه قرر مجلس الشعب تمديد العمل بقانون الطوارئ المعمول به منذ 27 عاما والذي ينتهي بنهايو مايو، لمدة عامين، لتظل مصر والمصريين تحت رحمة سيف قانون الطوارئ حتى عام 2010. رغم التحفظات التي لاحقت الاعداد لقانون جديد قانون الإرهاب بديلا لقانون الطوارئ، ورغم التوقعات القلقة التي كانت تتحسب لاحتمالات موافقة الحزب الوطني الحاكم على تمديد قانون الطوارئ. الا أن موافقة مجلس الشعب - بغالبية نواب الحزب الوطني الحاكم - على العمل بقانون الطوارئ حتى عام 2010 كانت اشبه بالصدمة التي تلقاها الشارع السياسي المصري باستمرار حالة الطوارئ فيه 29 عاما. وينتقد المعارضون هذه الخطوة، ويتهمون الرئيس حسني مبارك بالتراجع عن وعوده خلال الحملة الانتخابية للرئاسة، بالغاء القانون الذي يمنح السلطات الحق في اعتقال الأشخاص دون تهم، ولمدد طويلة، والقيام بعمليات تفتيش دون إذن قضائي. ورغم الوعود المتكررة من مسئولي الحكومة بانتهاء العمل بقانون الطوارئ بنهاية العام الجاري، إلا أن المصريين سيعيشون تحت رحمة حالة الطوارئ لعامين آخرين. وقانون الطوارئ هو نظام استثنائي محدد في الزمان والمكان لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد أو جزء منها وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية في شروط محددة ولحين زوال التهديد. ويتكرر تمديد القانون منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981 وحتى الأن، ويمنح القانون السلطة التنفيذية - عمليا وزارة الداخلية - سلطات موسعة تشمل تجميد صيانة الحقوق الأساسية من قبيل حظر التظاهرات وفرض الرقابة على الصحف، ومراقبة الاتصالات الشخصية، واحتجاز الأشخاص دون أجل مسمى دون نسب اتهامات إليهم. ووفقا للدستور، فأنه يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء. فهل تعتقد أن قانون الطوارئ هو ضرورة أمنية كما تقول الحكومة؟. حيث قال رئيس الوزارء أن القوانين العادية ليست كافية لمكافحة الإرهاب. أم أنه قانون لتقييد الحريات؟ شاركنا رأيك هنا: حتى 2010.. مصر تحت رحمة "قانون الطوارئ" وسيفه

"لا يتحمّل مكتوب أيّة مسؤوليّة عن المواد الّتي يتم عرضها و/أو نشرها في مدوّنات مكتوب. ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل
المسؤولية عن كتاباتهم وإدرجاتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر."