أكتب في واحد من المواضيع التالية :

الموضوع الأول:

هل تتأسس سلطة الدولة على الحق والعدالة ؟

الموضوع الثاني:

"يجب أن تخضع التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية لشرطين: أولا يجب أن تكون مرتبطة بوظائف  ومواقع مفتوحة في وجه الجميع حسب الشروط المنصفة لتكافؤ الفرص، ثانيا يجب أن تكون هذه التفاوتات لصالح الأعضاء الأكثر حرمانا في المجتمع."

حلل وناقش هذه القولة في ضوء علاقة العدالة بالإنصاف.

الموضوع الثالث:

إن الغاية القصوى من تأسيس الدولة ليست السيادة، أو إرهاب الناس، أو جعلهم يقعون تحت نير الآخرين، بل هي تحرير الفرد من الخوف  ليعيش في أمان، أي أن يحتفظ بحقه الطبيعي في الحياة وفي العمل دون إلحاق الضرر بالغير. وأكرر القول إن الغاية من تأسيس الدولة ليست تحويل الموجودات العاقلة إلى حيوانات أو آلات صماء، بل إن المقصود منها هو إتاحة الفرصة لأبدانهم كي تقوم بوظائفها كاملة في أمان تام، بحيث يتسنى لهم أن يستخدموا عقولهم استخداما حرا دون إشهار لأسلحة الحقد أو الغضب أو الخداع، بحيث يتعاملون معاً دون ظلم. فالحرية إذن هي الغاية الحقيقية من قيام الدولة. وقد رأينا أيضا أن الشرط الوحيد الضروري لقيام الدولة هو أن تنبع سلطة إصدار القرار من الجماعة أو من بعض الأفراد أو من فرد واحد. فلما كانت أحكام الناس – إذا ما تركوا أحرارا – تختلف فيما بينهم كل الاختلاف، ولما كان كل فرد يظن أنه وحده الذي يعلم كل شيء، فإنهم ما كانوا ليعيشوا في سلام لو لم يتخل كل فرد عن حقه في أن يسلك وفقا  لما يمليه عليه قراره الشخصي. وعلى ذلك فإن الحق الوحيد الذي تخلى عنه الفرد هو حقه في أن يسلك كما يشاء، وليس حقه في التفكير والحكم. وعلى ذلك  فإن كل من يسلك ضد مشيئة السلطة العليا يلحق الضرر بها ، ولكن المرء يستطيع أن يفكر وأن يصدر حكمه، ومن ثم يستطيع الكلام أيضا بحرية تامة، وأن يعتمد في ذلك على العقل وحده، لا على الخداع أو الغضب أو الحقد.

حلل وناقش