أرسل الإدراج التالي

اســمك		مطلوب
بريدك الإلكتروني		مطلوب
بريد صديقك الإلكتروني		مطلوب
الرسالة	يدعوك صديقك لقراءة هذا الإدراج في مدوّنة مكتوب، حريّة الفكر و الكتابة في الوطن العربي	300 حرف كحد أعلى

محتويات الإدراج الذي تريد إرساله: رئيس اللجنة الوطنية للمرأة في عدن قُبلة محمد سعيد تتحدث لـ السياسية قالت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة في عدن، قُبلة محمد سعيد، إن هناك برنامجا خاصا باللجنة لتدريب النساء اللاتي سيدخلن الانتخابات البرلمانية، وأنه لن يتم إلا بعد تحديد نصيب المرأة في الانتخابات. إلى الحوار: * في البداية أستاذة قُبلة حدثينا باختصار عن منطلقات الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة، وإلى أين وصلتم بهذا الخصوص؟ - طبعاً هناك مبادئ ومنطلقات في الإستراتيجية، تتمثل بالمساواة في الحقوق سواء للرجال أم للنساء، والتزام اليمن بتطبيق وثيقة مناهج القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) وتعزيز المساواة بين الجانبين. كما حددت في منطلقاتها كثيرا من القضايا الخاصة بالمرأة فيما يتعلق بالجوانب التنموية والاقتصادية والإعلامية والثقافية، وجاءت الإستراتيجية -كما قلت في أكثر من حديث سابق- بناءً على احتياج فعلي للمرأة في المجتمع اليمني، وبناءً على الظروف المحيطة بالمرأة في مجتمعها سواء كان المحلي في إطار المحافظات أم على مستوى اليمن بشكل عام. وهذه الاحتياجات حُددت في قضايا معيّنة، في قضايا محورية شملتها الإستراتجية، وحددت فيها، أيضا، الشركاء للتنفيذ، ومدى تنفيذها خلال الفترات سواء كانت على مستوى الخطة الخمسية الثالثة /2006 – 2010/، أيضا، إلى عام 2015 بناءََ على تنفيذ أهداف الألفية، وهي الحد من الفقر وتقليص الوفيات و.. الخ، وحقيقة تعمل الدولة جاهدة في إطار اختصاصاتها الحكومية وعلى مستوى مؤسسات المجتمع المدني بشراكة فاعلة أو على المستوى المحلي بتنفيذها من خلال برامج ومشاريع محددة. أيضا، الحكومة في هذا الجانب عملت فصلا خاصا، وهو الفصل العاشر في الخطة الخمسية الثالثة، تحدثت فيه عن القضايا الخاصة بالمرأة غير القضايا التنموية التي ناقشتها في إطار برامج مباشرة، وظفت كثيرا من البرامج والمشاريع في إطار الصحة والتربية والتعليم والحد من الفقر والشؤون الاجتماعية والعمل وفتح مراكز ورعاية الأمومة والطفولة وفتح المدارس الخاصة بالفتيات. أيضا تهيئة الأجواء التعليمية والمباني الخاصة وتدريب وتأهيل المدرسين المشرفين. وكان هذا من أولويات الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة في هذه المرحلة. ولكن مع ذلك لم تقتصر الحكومة وبضغط من الجنة الوطنية للمرأة باعتبار الإستراتيجية مهمّة جدا، للتنفيذ في إطار أنه كيف نحصل على وضع معيّن للمرأة. فالفصل العاشر في الخطة الخمسية الثالثة جاء بقضايا معيّنة للمرأة أستوعب صُنّاع القرار هذه القضايا، وكيف تعاني المرأة، بحيث أنها تتضمن أيضا خطط الحكومة والدولة؛ باعتبار أنه لا يمكن أن تقدم المرأة شيئا لحالها، مهما كان نوع الثقافة والوعي والتعليم، ومهما كان توحُّد الجهود النسوية، ولا بد أن يكون هناك دعم حكومي، خاصة فيما يتعلق بالقضايا التنموية؛ لأنها تتبع برامج معيّنة ومشاريع محدّدة من قبل صُنّاع القرار أو الحكومة، بمعنى أصح. هل هناك قضايا محددة؟ نعم, ونرى أن استيعاب الحكومة لهذه القضايا وإدراجها أوتوماتيكيا في الخطط العامة لها، واعتمادها أيضا في فصل خاص في الخطة الخمسية الثالثة أمر ضروري،ومن هذه القضايا: العنف ضد المرأة والقوانين والمشاركة السياسية والجانب الاقتصادي، أعطى لنا في قيادة اللجنة الوطنية للمرأة أولا دفعة قوية لتحقيق ما تصبو إليه اللجنة من خلال الإستراتجية -وكما قلت- هدفنا في الأول والأخير هو كيف نعزز دور المرأة وقضاياها وتحسين وضعها سواء كان اقتصاديا أم اجتماعيا أم ثقافيا، وفي مقدمتها الوضع السياسي؛ لأنه محور أساسي بالنسبة للإستراتجية. إلى أين وصل مستوى الوعي لدى المرأة اليمنية بمشاكلها المختلفة؟ - المرأة حققت الكثير من الإنجازات من خلال الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة، حيث وصلت إلى مواقع صُنْع القرار في كثير من مفاصل الدولة والمجالس المحلية، وتوليها مناصب تنفيذية ووزارات وسفارات؛ لكننا ما زلنا نطمح لأن يكون هناك حضور أكثر للمرأة؛ بحيث تكون صانعة قرار قوي. فوجودها في المجلس المحلي يعتبر شرفا وإنجازا لها، ولكن لا بد أن تكون في مكان تنفيذي مباشر (محافظ أو أمين عام أو رئيسة للدائرة الاجتماعية)، ولا بد أن تكون هناك صلاحيات متاحة لتنفيذ البرامج التي كُلّف بها سواء الرجل أم المرأة على حد سواء من خلال الأجهزة المحلية. وبالنسبة لمستوى الوعي لدى المرأة لا زال هناك قصور وعدم وعي عند المرأة ولا مبالاة أحياناً بمشاكلها الخاصة وعوائق ثقافية وعادات وتقاليد، ولكن في عدن يختلف الوضع؛ فهناك الكثير من المثقّفات والمتعلمات؛ لهذا تنخفض نسبة عدم الوعي عند المرأة في هذه المحافظة، ونحن في اللجنة الوطنية والجمعيات النسوية نرفع نسبة الوعي لدى المرأة من خلال البرامج التي نقدّمها كـ"حقوقها القانونية، واستحقاقها لبعض الأشياء إلى جانب حقوق المرأة العاملة والأمية وقضايا التعليم... الخ". وكل هذه المعلومات تُعطى للمرأة عبر المحاضرات والندوات التي تهدف إلى إعطاء المرأة معلومات، بحيث تدرك هذه المشكلات، وكيف تعالجها. ولكن هناك مشاكل أخرى منها: نظرة الرجل للمرأة، وأنا أعتبر هذه مشكلة، وإن لم تظهر على الملأ. ولكن هناك تحفّظ في بعض الآراء للرجال حتى وإن أعطى لها التحفيز والدعم لكن تظل هناك قيود نفسية واجتماعية وثقافية (تقليدية بحتة). استعدادات للانتخابات * ما هي استعدادات اللجنة الوطنية للمرأة للانتخابات البرلمانية المقبلة المزمع إجراؤها في أبريل المقبل؟ وما هي الخطوات والإجراءات التي قمتم بها في عدن خلال الفترة الماضية؟ وماهية إجراءاتكم في حال رفضت الأحزاب تمكين المرأة 15 بالمائة من مقاعد مجلس النواب؟ - نحن في اللجنة الوطنية للمرأة من خلال المحور الخاص بالمشاركة السياسية في الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة سعينا أولا إلى تدريب النساء على المشاركة السياسية (كيف يكُنّ قائدات)، خصوصا أنه عندما يتوفر هذا النصر في المرأة أيا كانت في الجانب التعليمي أو الثقافي تحصل على امرأة نموذجية قادرة على أن تقود المجتمع، وبالتالي هذا المحور في الإستراتجية حدد أنه لا بد أن تؤهل المرأة وتُدرب وتكتسب مهارات متعددة في قضية القيادة والتواصل والاتصال والتفاوض، وفي كثير من المهارات التي يجب أن تتحلى فيها حتى تكون قائدة متمرسة. واللجنة الوطنية للمرأة تعمل على تدريب المرأة في هذا المجال إلى جانب تدريبهن لخوض الانتخابات، وما حصل في 2006 أثناء الانتخابات المحلية كان للجنة الوطنية للمرأة دور كبير من خلال الإستراتيجية ومن خلال البرامج الخاصة بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات سواء كان في مرحلة القيد والتسجيل أم في قضية الانتخاب والترشيح، وكان هناك عدّة أنشطة، منها: البرامج التوعوية، والنزول إلى الرأي العام وتحفيزه وتوعيته بقضية الانتخاب، والترشيح؛ باعتباره حقا دستوريا كفله القانون والدستور مهما كانت نوعية التحزب أو التوجه السياسي عند هذا أو ذاك. وكان للجنة الوطنية للمرأة مطلب، وهو شعار اللجنة بـ"أن تحصل المرأة على 30 بالمائة من مقاعد المجالس المحلية الأخيرة"، ولكن للأسف الشديد كُلنا نعلم ما حصل من مماحكات سياسية واعتراضات وعدم الثقة بالمرأة لدى الأحزاب, هم يتعهدون بأن المرأة لها دور، وأنها نصف المجتمع، وهي الأم، وأنها لا بد أن تتبوأ مناصب هامة في الدولة و...الخ، ولكن في النهاية تتخاذل الأحزاب والقادة وتصبح المرأة بين هذا وذاك؛ لأنه لا توجد لديها القوة الحقيقية للصّدام والمماحكة وغيرها. فما حصدناه من نتائج انتخابات المجالس المحلية في ظل المماحكات والصراعات الحزبية نعتبره نجاحا؛ لأن المرأة تعرّضت لضغط غير عادي، ولكن مع هذا اللجنة الوطنية سعت مع بعض الشركاء مثل الأخوات في المؤسسة العربية لمساندة المرأة والحدث، وبعض القيادات النسائية السياسية المخضرمة والأخوات من إتحاد نساء اليمن، إلى التحرك بالرغم من افتراقاتنا الحزبية، إلا أننا ذهبنا إلى الأحزاب مباشرة قبل الانتخابات المحلية الأخيرة، وكان اتفاقنا معهم على أساس كيفية السماح للمرأة بالحصول على مقاعد مخصصة في بعض الدوائر الانتخابية في عدن، وحصلنا على بعض الالتزامات من القيادات الحزبية كـ"المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي"، أما حزب الإصلاح لم نلتقِ به، ولكن رؤيته كانت واضحة بالنسبة لوضع المرأة. ولكن عندما نزلت المرأة إلى الميدان حوربت بشكل غير عادي، ولم نتوقع من قيادات الأحزاب أن تحارب المرأة بهذا العنف وبهذه الصرامة، بحيث تحرمها من أن تحصد بعض المقاعد في الانتخابات المحلية، كما قامت اللجنة في عدن بتدريب حوالي 50 امرأة، ولكن لم يتقدمن جميعهن للانتخابات، وإنما كان عملنا بشكل أساسي مع النساء في الأحياء والأماكن الشعبية في قضية التوعية والتدريب، كان على مجموعة معيّنة من القيادات النسائية اللاتي لديهن رغبة في الترشح. ونحن بصدد تدريب النساء، ولكن حاليا لدينا برنامج مع اللجنة العليا للانتخابات، وبرنامج خاص باللجنة، بحيث أن يتم تدريب النساء اللاتي سيدخلن الانتخابات، ولن يتم هذا إلا بعد تحديد نصيب المرأة في الانتخابات. ونحن نقول إن 15 بالمائة بُشرى خير للمرأة اليمنية بحيث أنها تدخل بنصاب معيّن بناءً على مبادرة فخامة رئيس الجمهورية، والتي أتمنى أن تحظى بالتقدير والصدق والعدل من الأحزاب، بحيث يسمحوا للمرأة بنسبة 15 بالمائة كخطوة أولى للخطوات المقبلة. ولكننا نعرف أن الأحزاب لن تقدم في ظل ما يحدث الآن في الساحة من مقاطعات، وإشكال وتحسسات فيما بين الأحزاب، والتي ستكون المرأة ضحيتها بالتأكيد. لكننا لن نتنازل عن نسبة الـ15 بالمائة التي ستدخل بها المرأة في الانتخابات، سواء كانت على مستوى الأحزاب (بترشيح حزبي للنساء) أو مستقلات. ونحن سنتبنى هذا الموضوع مع جهات راعية لبرنامج المرشحات، وسنتولى العملية مع الأشكال النسائية المختلفة في المحافظة، وسنعمل رؤية واضحة لكيفية دخول المرأة إلى البرلمان، سواء كان على المستوى الحزبي أو على الأشكال النسائية المختلفة في المحافظة. * ما هو تقييمك لما تشهده الساحة اليمنية حاليا من مماحكات حول الانتخابات البرلمانية؟ وما هي الرسالة التي توجهونها لجميع الأطراف بهذا الخصوص؟ - ما تشهده الساحة من أقاويل وأحاديث ومماحكات لا جدوى لها في الوقت الراهن، وأعتقد أنه لا بد أن يسود لدى المماحكين والأطراف المعنيّة والتي لن أسميها -وهي تعرف نفسها- أقول لهم كلمة واحدة: أين هي مصلحة الوطن؟ مهما كانت السلبيات، ونحن لا ننكر ذلك لدينا سلبيات، ولكن السلبيات لا تعالج بهذه التصرفات، نحن نعتبر أن قضية الوطن فوق الجميع وفوق أي حزبية، وإن كنّا وطنيين بالفعل فعلينا أن نفكر بالعقل؛ كوننا لا نريد اليمن أن يصل إلى ما وصلت إليه الصومال أو أفغانستان أو أي دولة أخرى، تستعرض القنوات الإعلامية فيها الضحايا والنكبات والتشرد والدماء إطلاقا، لن يكون اليمن بهذا الشكل مهما وصلت المماحكات أو الإشكاليات التي يصدرونها أو يتصدرونها. * ماذا ستقدم المرأة في البرلمان؟ وماذا عن إمكانياتها لإدارة الحملات الإعلامية والانتخابية التي تلعب دورا أساسيا في جذب أصوات الناخبين؟ وهل هي قادرة على سن القوانين والتشريعات في حال فازت في الانتخابات؟ - أكيد إذا دخلت المرأة بنسبة 15بالمائة، وإن شاء الله ستدخل بهذه النسبة، سيكون لها الحضور والفاعلية في مناقشة كثير من الأمور في قضايا الوطن بشكل عام، وسيكون حذوها حذو الرجل البرلماني الموجود تحت قبة البرلمان. ثانيا: أعتقد أن المرأة لديها القدرة على خوض الانتخابات وإدارة الحملات والدعاية الانتخابية؛ لأنها تدربت كثيرا -لدينا الكثير من القيادات النسائية المدربات تدريبا غير عادي في كيفية إدارة الحملات الانتخابية، وتقديم رسالتها، وكيف تقنع المواطن الناخب- وهذه المرة سيكون لدينا برنامج تدريب خاص، باعتبارنا شاركنا في الانتخابات الأميركية الأخيرة، وكنا حاضرين في برنامج التبادل الانتخابي الأميركي، وكيف تدار العملية الانتخابية في الولايات المتحدة الأميركية في الانتخابات الرئاسية، وعرفنا كثيرا من القضايا، بعضها تدار عندنا في اليمن، ولدينا معرفة بها، والبعض الآخر "لا"، كعملية التصويت المبكر وغيرها. أما إدارة الحملات الإعلامية من المؤكد أنها تلعب دورا كبيرا في إقناع الناخبين والقيادات النسائية اللاتي سيرشحن أنفسهن في الانتخابات البرلمانية المقبلة، عرفن السبيل إلى هذه الوسيلة، وسيستخدمنها بشكل إيجابي وفعّال لصالحهن للوصول إلى البرلمان. وفيما يخص الفقرة الأخيرة من السؤال، أعتقد أن المرأة لن تكون قادرة لوحدها؛ لأنها ستكون جزءا من البرلمان، ونسبتها ستشكل ضغطا في سنّ القوانين أو التشريعات، ولكن لن يكون همها الأساسي هو سنّ القوانين والتشريعات، وإنما ستكون هناك قضايا أخرى ستشارك فيها بفاعلية. * هل حققت المرأة العدد الكافي من مقاعد المجالس المحلية في الانتخابات الأخيرة؟ وما هي توقعاتك في الانتخابات البرلمانية المقبلة؟ - ذكرت خلال حديثي هذا: أن المرأة وصلت إلى المجالس المحلية وسط زوبعة من الآراء والمشكلات، ولكنها وصلت وحققت نجاحا لا باس به، ولكنه ليس المتوقع، وخاصة في محافظة عدن؛ نتيجة الأسباب التي ذكرتها سابقا؛ فالأحزاب كان لها دور غير عادل وسيئ من ناحية موقفها تجاه المرأة. لكنني أعتقد أن المرأة ستقدم على الانتخابات البرلمانية وبقوة فكلّما ازدادت التباينات بين الأطراف، صحيح أن ضحيتها تكون المرأة، لكن المرأة لم تعد هي المرأة التي كانت في عام 2003 أو 2006؛ لأنها عرفت كثيرا من الحقائق لهذا المرأة أيا كان بدعم الأحزاب أو بدون ستدخل البرلمان، وهذا ما أثبتته اللجنة العليا للانتخابات وهي تُشكر على هذا؛ كونها أعطت اللجان الأصلية حاليا للكثير من القيادات النسائية. * كلمة أخيرة أستاذة قُبلة، نختتم بها هذا الحوار؟ - نتمنى لليمن السلام والأمن، وأدعو الأخوة في الأحزاب أن يتعقلوا ويتوجهوا إلى الحوار مهما كان، فمصلحة الوطن فوق الجميع. وأقول للمرأة إننا سندخل البرلمان سويا بنسبة 15 بالمائة تنفيذا لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية. نقلا عن صحيفة "السياسية" اليومية

"لا يتحمّل مكتوب أيّة مسؤوليّة عن المواد الّتي يتم عرضها و/أو نشرها في مدوّنات مكتوب. ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل
المسؤولية عن كتاباتهم وإدرجاتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر."