يعلن المعهد الهولندي المغربي وهو مؤسسة علمية ثقافية واجتماعية تظم فعاليات مغربية وهولندية أنه يستنكر المعايير التي اعتمدها المجلس الاستشاري لحقوق الانسان لاختيار أعضاء المجلس الاعلى للمغاربة المقيمين بالخارج ويندد باستمرار نهج الزبونية في تعيين الاصدقاء والانتماء الحزبي في اشارة الى تعيين ثلاثة اعضاء كممثلين عن هولندا في المجلس المذكور وهم يحملون نفس انتماءات اعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الانسان وينتمون لجمعية واحدة وقال في بيان توصلت مدونة الصحافي جمال الدين العارف بنسخة منه أنه يعتبر هذا المجلس المحدث لايمثل المغاربة بهولندا لكونه لم يشرك أحدا من جمعيات المغاربة بهولندا ولا الفعاليات المعروفة على الساحة في مشاوراته التي كان يجريها في السابق كما أنه اقصى العديد منها ومن الفعاليات المشهود لها بالكفائة والنجومية مضيفا انه لايمكن وضع مغاربة هولندا والخارج أمام الامر الواقع كما أنه يعتبر أن تشكيلة المجلس قد طالها اختلال كبير عن طريق تجاهل دول يقيم فيها المغاربة لم يمثلهم احد في هذا المجلس كما أن فرنسا قد نالت اكثر من ثلث أعضاء هذا المجلس بالاضافة الى انه اختار اشخاصا لايتمتعون بالشعبية والكفائة والتجربة الواسعة في مجال الهجرة ومشاكلها ومدينا كل اشكال الزبونية ومطالبا بانصاف المغاربة بهولندا واعادة الاعتبار لهم عبر التراجع عن هذه الاختيارات التي لاتمثل اختياراتهم وسحب ملف الجالية المغربية بالخارج من ايدي المجلس الاستشاري لحقو الانسان لكونه ليس مؤهلا باختيار من يمثل الجالية في الدول التي يقيمون فيها كما أنه قد خان ثقة جلالة الملك وانحرف عن المعايير والشروط التي ذكرها في خطابه الاخير بمناسبة المسيرة الخضراء ومؤكدا على أنه سوف يواصل كل الاشكال الاحتجاجية الى حين انصاف الجالية بهولندا وذلك بالتنسيق مع الجمعيات والمنظمات المغربية والهولندية ويعلن رفضه لتشكيلة هذا المجلس ويحمل المجلس الاستشاري لحقوق الانسان كل المسؤولية عن تبعات هذه الاختيارات  وماسيترتب عنها توقيع جمال الدين العارف رئيس المعهد الهولندي المغربي .