خارج النص- مدونة حلمي الأسمر

إنهم يضحكون علينا!

كل اقتصادي يتحدث في موضوع الأسعار والنفط بشكل مختلف، أموت وأعرف ما القصة!

لا أحد يفتي في الموضوع على نحو "يفش الغل" ..

نشعر أن الكل يضحك علينا، سياسة تسعير مشتقات النفط اللعينة، من يفهمها؟ وكيف تتم؟ أحد المختصين أمضى وقتا طويلا في شرحها لي، سألته بعد أن انتهى: بربك انت فاهمها؟ فقال لي: بصراحة لأ! وضحكنا سويا!

قال لي: قلت للمسؤولين: كيف سأنقل فهمها للناس إذا كنت أنا مش فاهمها؟

اقتصادي آخر، قال أن أسعار البترول تتحكم فيها امريكا، وأمضى وقتا لا بأس به أيضا وهو يشرح لي نظريته، قلت في النهاية: أنا لا يهمني كثيرا ما تقول، ما يهمني نحن، كيف نحل مشكلتنا؟ كيف نواجه هذه الأزمة الكارثية؟

مضى محدثي طويلا في شرحه، ما فهمته أن هذه المشكلة كان يجب أن نستعد لها منذ أكثر من أربع سنوات، وكشف لي أن مسؤولينا الاقتصاديين وجهابذة التخطيط ظلوا يرحلون المشكلة من عام إلى آخر، والأهم من ذلك مشكلة مصفاة البترول، وطريقة تكريرها للنفط الخام، وتلك قصة أخرى!

من نهب الأرز؟

سأعرض اليوم ثلاث قضايا خاصة بهموم الناس ومشكلاتهم، القضية الأولى وردتني عبر زيارة شخصية لرجل في خريف العمر، ليس بسبب السن، بل بسبب ما تقلب عليه من صنوف العذاب والمرضن أجريت له عمليتان بلا داع كما يقول، فقط لأن بعض من لا يتقون الله اتخذوا من أوجاع الناس وآلامهم سبيلا للإثراء، ولا نعمم طبعا، الرجل مصاب بديسك، واجريت له عمليتا حصوة بالمثانة وعملية أخرى بالبروستاتا، وبقي على حاله، هذا كلفه طبعا مبالغ طائلة على حساب تأمينه، حتى أنه وصل حدا لا يأخذ من راتبه التقاعدي غير مبلغ يقارب الستين دينارا، لأن الراتب يذهب لتسديد العجز في التأمين، للعلم الرجل بالكاد يتحرك، وجاءني من مدينة بعيدة طلبا للعون، كل ما يريده أن يتمكن من إجراء العملية كي يرجع إلى حالته الطبيعية ويستطيع أن يقوم بدور الأب لأبنائه!

القضية الثانية تقول: نحن من تم تعيننا في ملاك الدولة في هذا العام بعد تاريخ 7/2/2008 حيث صدر قرار رئيس الوزراء بتاريخ 27/8/2008 يستثني من تم تعينهم بعد هذا التاريخ من الزيادة الأخيرة على الرواتب علما أن هذه الزيادة صدرت بإرادة ملكية سامية

 في منطقة "الخطر الكامن"!

وفق "استخلاصات" التقرير السنوي الرابع لمؤشر الدول الفاشلة، احتل الأردن المرتبة 82 فيما احتلت إسرائيل المرتبة 58 وكلاهما في اللون البني، وهي منطقة الخطر الكامن، وبالنسبة لبقية الدول العربية، فقد تصدرت ست دول عربية هذه القائمة (اللون الأحمر) وهي الصومال في المرتبة الأولى، والسودان في المرتبة الثانية، والعراق في المرتبة الخامسة، ولبنان في المرتبة الثامنة عشرة، واليمن في المرتبة الحادية والعشرين فيما احتلت سوريا المرتبة الخامسة والثلاثين، وهي المرتبة الأخيرة في هذا اللون!

التقرير قسم دول العالم إلى أربعة ألوان، الأول الأحمر يشير إلى الدول الفاشلة (1-35) والثاني البني ويشير إلى الدول الأقل فشلا (لائحة الخطر الكامن)  (36-127) ، والثالث الأصفر ويشير إلى الدول الأقرب إلى النجاح أو دول الترقب، ويضم الدول التي تقع ما بين 128-163، وأخيرا اللون الأخضر الذي يشير إلى

ملاريا ونفط وخلايجة!

في بريدي اليوم قضيتان، الأولى تعقيب على مقال يوم 10/7/2008 بعنوان: والله لا يؤمن والله لا يؤمن! والثانية خاصة بعلاوة موظفي قسم الملاريا والبلهارسيا في الأغوار!

ونبدأ بالأولى، وهي من الأخ جعفر الحوراني، وقبل أن أعرض ما جاء فيها، سأعترف أنني دهشت من آراء القراء حول هذه المقالة، سواء من علق على موقع الدستور الالكتروني، او عبر بريدي المباشر، حيث توقعت أن أجد تأيدا لما جاء في المقال، لكن معظم ردود الفعل كانت مغايرة لما توقعت، واكتشفت حجم ما يكنه بعض المواطنين من غضب على سياساتنا الداخلية!

قبل الدخول في مضمون الرسالة "يحتاط" جعفر فيبدي الملاحظات التالية كي لا يفهم خطأ:

1-لا يعني ردي اني اؤيد الخليجيين ولا انظمة الحكم عندهم ولا أرضى عنهم ولا اؤيد ما يقومون به.

خنزير عرض خاص!

الأسبوع الماضي هاتفتني سيدة وروت لي المشهد التالي: أقارب لها يعيشون في أمريكا، جاءوا إلى بلدهم الأردن، اشتروا مادة غذائية من أحد المحلات، كعادتهم قرأوا المكونات، كي يتأكدوا أنها لا تحتوي على أي من منتجات الخنزير، في المكونات المكتوبة بالعربية قرأوا أن الجلاتين الموجود في المادة مصدره السمك، ولكن حين نزعوا الملصق العربي بدا لهم الملصق الإنجليزي، وفيه مكونات المادة الغذائية، كي يفاجأوا أن الجلاتين الداخل في تكوين المادة من جلد الخنزير!

السيدة روت لي المشهد بتأثر بالغ، وقالت لي كيف أنهم كمسلمين في أمريكا يعانون الأمرين من هذه الحكاية، حتى أنهم كانوا يشترون أغذيتهم من محلات اليهود، لأنهم لا يتعاطون منتجات الخنزير، وحدثتني أيضا عن خيبة أملها من هذا التاجر الأردني الذي يطعم زبائنه منتجا محرما، وسألتني أيضا كيف مرت هذه المادة على الجهات التي تراقب الغذاء في الأردن، ما دام التاجر لا ذمة ولا ضمير له!

الواقعة أعلاه، مجرد حدث اكتشفته مواطنة، ترى كم هو عدد المواد التي نأكلها